عند الساعة الواحدة بعد الظهر، افتتح رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد حسين عبدالله جلسة محاكمة إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير وموقوفي أحداث عبرا، يُعاونه القاضي المدني محمد درباس، وفي حضور ممثّل النيابة العامة القاضي هاني حلمي الحجّار.
وفقَ ما كان متوقّعاً، بدأ عبدالله جلستَه من القرار الذي سبق أن اتّخَذه في الجلسة المنصرمة، «تعيين محامٍ عسكري عن كلّ متّهم لا يمثل موكّله»، مستنداً لاجتهاد في تطبيق المادة 59 من قانون القضاء العسكري. لذا هامش السيناريوهات والمفاجآت كان ضيّقاً، إذ كان من المتوقع «سقف» الجلسة «مِينيموم انسحاب وكلاء الدفاع ومكسيموم تعيين محامٍ عسكري».
نادى عبدالله: «أحمد هلال الأسير الحسيني»، فغادرَ مقعده ومَثُل أمام هيئة المحكمة ليجيبَ على سؤال: «مين موكّل محامي؟» فعدَّد الأسير أسماءَ وكلائه الثلاثة، مؤكّداً أنّهم على موقفهم من مقاطعة الجلسات، فردّ عبدالله بتعيين الرائد سابا، وكذلك عيَّن محامين عسكريين عن الموقوفين الذين غاب وكلاءُ الدفاع عنهم، أو الذين انسحبوا بعد دخولهم إلى القاعة.
«مؤامرة مقصودة»
عينٌ على الملفّات أمامه وأخرى على عقارب الساعة، أصرَّ عبدالله على المباشرة باستجواب الأسير الذي طلب الكلام متمنّياً تدوينَ ما سيقوله: «الحمد لله بدل الموكّل الواحد عندي 3 وكلاء دفاع».
وأضاف: «سبق أن أرسلت المحكمة كتباً لنقابة المحامين ولم تستجب هذه الأخيرة، كذلك وكلاء الدفاع عنّي لم يغيبوا لتعذّرهم عن الحضور إنّما بسبب عدم النظر بالإخبارات التي قدّموها وأبرزها «من أطلق الرصاصة الأولى؟».
وأضاف: «قرار المحكمة بتعيين محامٍ، ضد حقوقي، وتأكيد لاستمرار حرب الإلغاء ضدّي، لذا أرفض دفاع أيّ محامٍ عنّي، لم أعزل وكلائي. لا يجوز أن تكون الجهة نفسُها المدّعية والدفاع والقاضي».
ردّ عبدالله مذكّراً: «إنّ الجلسات تُراوح مكانَها منذ 4 سنوات، وكلاء الدفاع يقاطعون الجلسة، علماً أنّ موضوع الإخبار منفصل عن المحكمة ولا يجوز الربط». فقاطعَه الأسير: «عدم البتّ في الإخبار دليل واضح لوجود مؤامرة ضد أحمد الأسير وأهل مسجد بلال بن رباح».
إستجواب... «مونولوغ»
وضَع عبدالله حدّاً للجدل وبدأ باستجواب الأسير: «سأستعرض أبرز النقاط التي سبق واعترفتَ بها، وإذا أردتَ التعليق بوسعك ذلك، بالإضافة إلى إجابتك على الأسئلة التي سأطرحها» .
وتابع: «سبق لك أن اعترفتَ كيف تركتَ الدراسة وانشغلتَ في تصليح الإلكترونيات 4 سنوات، بعدها فتحت فرناً في الهلالية، ولاحقاً دخلتَ في تجارة الآليات... ثمّ بدأتَ أخذَ دروسٍ دينية والتزمتَ بمسجد بلال بن رباح، ولاحقاً نظّمت أوّل سفرة، رحلات دعوية بين العام 1990 و1991، ما كان الهدف منها؟ فردَّ الأسير بنبرة حاسمة: «المحاكمة سياسية باطلة وألتزم الصمت».
تابع عبدالله تلاوةَ اعترافات الأسير وصولاً إلى تورّطِه بأحداث عبرا وإرساله عناصرَ مسلّحة للضغط على حاجز للجيش وإزالته، إلّا أنّ الأسير لزمَ الصمتَ محدّقاً إلى أرض القاعة.
حتى إنّ القاضي الحجّار حاوَل سحبَ الكلامِ من الأسير، مستخدماً الذريعة التي استخدمها الأسير مراراً، فقال: «أرجأت الجلسات بسبب إخبار من أطلق الرصاصة الأولى، هل لديك شيء في هذا الخصوص؟». فرفض الأسير الإجابة، فيما نادى أحد الموقوفين من القفص: «سرايا المقاومة سيدنا».
حيال صمتِ الأسير اكتفى عبدالله بذِكر قسط من اعترافاته، وواصَل استجوابَ من لم يُستجوبوا من الموقوفين، كذلك أفسح المجال لمن يرغب في إضافة أيّ تعديل على اعترافاته، قبل أن يرجئ الجلسة لاستكمال الاستجواب والمرافعة في 16 أيار.