أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الخميس، تنفيذ حكم الإعدام شنقاً وعلناً بحق رجل أدين بتهمة القتل، في موقع ارتكاب جريمته، وذلك بعد يومين فقط من تنفيذ إعدام علني آخر في البلاد. وتُنفذ أغلب أحكام الإعدام في إيران داخل السجون، بينما تُخصص الإعدامات العلنية عادة للجرائم التي أثارت غضباً شعبياً واسعاً، في محاولة من السلطات لإظهار الردع أمام الجمهور.
وذكر حيدر أسيابي، رئيس السلطة القضائية في محافظة غلستان، لموقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية، أن الإعدام الأخير نُفذ فجر الخميس في مدينة كردكوي "في موقع الجريمة وبشكل علني". وأضاف أن الرجل المحكوم عليه كان قد أدين بقتل "زوجين وامرأة شابة باستخدام بندقية صيد" في أواخر عام 2024، مؤكداً أن تنفيذ الحكم جاء بعد استيفاء الإجراءات القانونية.
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية أفادت الثلاثاء بتنفيذ حكم الإعدام علناً على رجل آخر في محافظة فارس بجنوب البلاد، بعد إدانته بقتل امرأة وأطفالها الثلاثة خلال عملية سرقة. وأوضحت التقارير أن زوجته، المحكوم عليها بالإعدام أيضاً في نفس القضية، سيُنفذ حكم الإعدام بها لاحقاً داخل السجن، وفقاً للإجراءات المعتادة للنساء.
وتعد إيران حالياً ثاني أكثر دولة في العالم تنفيذًا لأحكام الإعدام بعد الصين، وفقاً لمنظمات حقوقية مثل العفو الدولية. وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى ارتفاع مقلق في أعداد الإعدامات خلال السنوات الأخيرة، حيث نفذت إيران ما لا يقل عن 612 حكما بالإعدام خلال النصف الأول من عام 2025 وحده.
وحثّت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية على وقف عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أن استخدامها المتزايد يشكل تهديداً واضحاً لحقوق الإنسان والحياة، خاصة مع توجيه الإعدام للنساء والأطفال في بعض القضايا. في المقابل، ردّت إيران بأن عقوبة الإعدام محصورة فقط على "أخطر الجرائم"، وأنها تُطبق ضمن إطار قانوني واضح يضمن العدالة ويستهدف الجرائم الخطيرة.
وتشمل الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام في إيران القتل، الاغتصاب، الزنا، بعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وجرائم مثل الحرابة والإفساد في الأرض، وفق القانون الجنائي الإيراني. وتثير الإعدامات العلنية انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية، حيث تعتبرها وسيلة لإرهاب المجتمع وفرض الرعب، بالإضافة إلى أن بعض القضايا قد تشمل محاكمات مثيرة للجدل، مع نقص الضمانات القانونية أحياناً.
يبقى تنفيذ الإعدامات العلنية في إيران مثالاً صارخاً على الصرامة القضائية والنظام العقابي القاسي، في ظل انتقادات دولية متزايدة لحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة العادلة لجميع المتهمين.
