أوضحت وزارة الشباب والرياضة أن القوانين والمراسيم والقرارات المعتمدة لديها لم تلحظ إطلاقاً نشاط الـ(Acro Paragliding)، التي ذهب ضحيتها الشاب عمر سنجر، وهو نشاط غير وارد في القرارات التنظيمية، التي تقتصر على نشاطيّ مظلات المنحدرات Parapente والمثلث الطائر Delta plane، وستصدر الوزارة تعميماً لتأكيد منع ممارسة هذا النشاط تحت طائلة الملاحقة القانونية والمسؤولية الجزائية".
وقالت الوزارة في بيان: "نظراً للخصوصية التي اكتسبتها رياضة "الطيران الشراعي" أخيراً، بادرت الوزيرة إلى فصلها عن بقية الألعاب الرياضية بغية تسريع إنجاز القرار الفني الخاص بها، وعدم ربطها بالألعاب الرياضية الأخرى، مع إقرار تغيير تصنيف رخصة هذه الأندية من "شبابية" إلى "رياضيّة"، كونها كانت منذ 2007، صُنفت كجمعيات شبابية خاضعة لمصلحة الشباب، فتقرر إحالة كامل الملف على مصلحة الرياضة، حيث المرجعية الطبيعية".
وقال البيان: "القرار الرقم 90/1/2007 لا يلحظ الترخيص إلّا لنوعين من نشاطات رياضات الهواء الطلق الجويّ، هما الطيران الشراعي بواسطة مظلات المنحدرات Parapente والمثلث الطائر Delta plane، والتعديلات المقترحة تتطرق فقط لهذين النشاطين من بين أنشطة رياضات الهواء، مع الإشارة الى أن الجمعيات المرخصة في هذا المجال من الوزارة، تعمد عادة الى الاستحصال على موافقة الأجهزة الأمنية المختصة قبل الطيران".
أضاف: "الادارة أعدّت ملفا خاص بالأندية الـ 13 المرخصة من قبلها، منذ صدور رقم 90/1/2007، والذي استند في حينه الى شروط فنيّة مطابقة لمعايير السلامة المعتمدة من الإتحاد الدوليّ للطيران (FAI). كذلك، درست الإدارة ملفاً أعدته الأندية المرخصة الـ 13، بناء لطلب الوزارة، يتعلق باقتراحاتها لتشكيل لجنة للرياضات الجوية وتحديث القوانين والأنظمة الخاصة برياضة الطيران الشراعيّ وسائر الرياضات الجوية وإنشاء إتحاد لبنانيّ لهذه الغاية".
وتابع: "وبعدما أنجزت الدوائر المختصة في الوزارة "مشروع القرار" المتعلق بشروط الترخيص للجمعيات في رياضة الطيران الشراعي ومعايير السلامة الخاصة باللعبة، وجهت وزيرة الشباب والرياضة الدعوة قبل يومين الى ممثلي الجمعيات الـ13 لمناقشة "مشروع القرار"، وزودتهم مسبقاً بنسخة منه لدراسته. وفي الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس، نوقش المشروع وتحدّد صباح غد الجمعة لإستكمال وإنجاز الصياغة النهائية للقرار".
وختم: "تم إبلاغ المجتمعين، أنه وفور صدور القرار الخاص بالشروط والمعايير عن الوزارة بعد أخذ رأي مجلس شورى الدولة، سيتم تشكيل لجنة مدتها سنة لادارة نشاط الطيران الشراعي، على أن يُجدد ترخيص الجمعيات التي تستوفي الشروط وفق القرار، وتجمّد رخص الجمعيات غير المستوفية، وتعطى مهلة سنة لتحقيق الشروط الجديدة، يصار بعدها الى إلغاء الترخيص. وتقرر وبعد انقضاء السنة، انتخاب اتحاد رياضي وطني لإدارة الرياضات الجوية في حال توفر العدد اللازم من الجمعيات، يكون هو المسؤول، كما اللجنة تجاه الوزارة عن هذه الرياضة وجمعياتها".
