أكد عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر على "أن السلاح الذي سلم يوم الخميس في 21 آب/أغسطس 2025، هو ترجمة عملانية لاجتماع القمة بين رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، التي عقدت بتاريخ 21 أيار/مايو 2025، وتأخر موعد التنفيذ، الذي كان مُقرراً مُنتصف حزيران/يونيو 2025، جراء المُواجهة الإسرائيلية - الإيرانية، وبالتالي اليوم هو موعد لتنفيذ الاتفاق، والذي هو بين دولتين: الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية، وهناك اعتراف مُتبادل فيما بينهما، وترجمة للقمة، التي عقدت بين الرئيسين الفلسطيني واللبناني، وأكدت على جملة من الثوابت، ومن ضمنها موضوع السلاح الفلسطيني، داخل المُخيمات الفلسطينية، بعدما انتهى موضوع السلاح الثقيل خارج المُخيمات الفلسطينية".
وقال زعيتر خلال لقاء على قناة "العربية"، للحديث حول "تسليم السلاح الفلسطيني"، يوم الخميس في 21 آب/أغسطس 2025: "السلاح الفلسطيني، الذي سُلم هو من قبل "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، بما تمثل من عمود فقري لـ"مُنظمة التحرير الفلسطينية"، داخل الوطن وفي لبنان - أي الفصائل المُنضوية ضمن "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، بما في ذلك حركة "فتح"، فتم تسليم السلاح المُتوسط، لأنه لا يُوجد سلاح ثقيل، بالمعنى المُتعارف عليه، لأن السلاح الثقيل كان خارج المُخيمات، لدى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" – "القيادة العامة" والمُنشقين من حركة "فتح - الانتفاضة"، واستخدم ضمن أجندة غير فلسطينية، ونحن لا نُريد لأي فصائل خارج إطار "مُنظمة التحرير الفلسطينية" أن يستخدم السلاح كرسائل، في إطار أجندات عربية، ولا لتوجيه رسائل إقليمية، المرجعية الرسمية المُعترف بها مُنذ آب/أغسطس 2011، هي الدولة الفلسطينية، حين قامت الدولة اللبنانية، برفع مُستوى التمثيل، وبالتالي هناك تعامل بين دولتين".
وأشار إلى أن "من يُمثل الشعب الفلسطيني، هو "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبعض الفصائل ما زالت خارج هذا الإطار، ومنها من يُريد مظلة المُنظمة، لكن أهدافه وما يقوم به، تستخدم ضمن أجندات أخرى، لذلك، فما هي الجدوى من السلاح المُتوسط، والثقيل - إذا وجد لدى البعض - هل هو لتحرير فلسطين، المسافة بعيدة بين مكان وجوده في مُخيم برج البراجنة والحدود الجنوبية، وبالتالي نحن نلتزم قرار السيادة اللبنانية".
وأوضح زعيتر أنه "عندما أعلن الشهيد الرئيس ياسر عرفات، قيام الدولة الفلسطينية في الجزائر، بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، تم تخوينه، الآن يتحدثون عن انسحاب على حدود 2 آذار/مارس، وليس عن حدود 4 حزيران/يونيو 1967، والقدس، عاصمة الدولة الفلسطينية، فكفى تخويناً، علينا الالتزام بالأجندة الفلسطينية، والقرار الوطني الفلسطيني المُستقل. وللأسف بعض السلاح الذي كان خارج المُخيمات، وتم تسليمه إلى الجيش اللبناني، قبل 14 كانون الثاني/يناير 2025، استخدم ضد المُخيمات الفلسطينية، استهدافاً للقرار الوطني الفلسطيني المُستقل".
ولفت إلى أن "ما تم تسليمه، هو سلاح "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، العمود الفقري في "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، وهناك فصيلان خارج المُنظمة، هما "حركة الجهاد الإسلامي" وحركة "حماس"، والأخيرة التزمت مع الدولة اللبنانية بعدم استخدام الأراضي اللبنانية لإطلاق صواريخ، باتجاه أهداف إسرائيلية، بعدما نفت أن يكون من أطلق الصواريخ، بتاريخ 22 و28 آذار/مارس 2025، ينتمي إلى الحركة، وتم ضبط كمية من الصواريخ والأسلحة، بتاريخ 20 نيسان/إبريل 2025، كانت ستستخدم في إطلاق لصواريخ أيضاً، وجرى توقيف 8 أشخاص من أصل 10 لدى القضاء اللبناني، ومن لا يُريد الالتزام، بتسليم السلاح، يكون يخرق قرارات المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الذي يرأسه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون".
وشدد على أننا "نحن ضيوف، على الأراضي اللبنانية، ونلتزم بما يُقرره لبنان، والمسؤولون اللبنانيون، كانوا على دراية وتنسيق كامل فيما جرى، من الرئاسات الثلاثة من دون استثناء: الرئيس العماد جوزاف عون، الرئيس نبيه بري، الرئيس نواف سلام، قيادة الجيش، والأمن العام، وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة، وباركوا هذه الخطوة، بمتابعة من "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني"، ويجب أن نبخس الأمور، فما جرى هو خطوة هامة، تحت عنوان أن تسليم السلاح المتوسط والثقيل، لأن لا جدوى منه، عندما يُستخدم من قبل البعض في صراعات داخلية، وبتغذية من قبل بعض الأطراف لأجندات مُتعددة، داخل الأراضي اللبنانية، بما فيها داخل المُخيمات الفلسطينية".
وختم زعيتر بالقول: "من قام بعملية تسليم السلاح المُتوسط، هي "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، التي تصدت لمجموعات توتيرية إرهابية، حاولت تنفيذ مُؤامرة في مُخيم عين الحلوة، لاستهداف الإجماع الفلسطيني واللبناني، فما جرى هو انطلاق لمُعالجة جذرية للملف الفلسطيني في لبنان، ولا يجب حصر الأمور عند موضوع السلاح، بل هناك قضايا أخرى منها وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع، التي تتم مُعالجتها من قبل الجهات الأمنية اللبنانية المعنية، والتي تشمل الكثير من الفلسطينيين، فضلاً عن حقوق العمل والتملك".