أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، عن استشهاد 10 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية نتيجة التجويع، من بينهم طفلان.

وأوضحت الوزارة أنّ الحصيلة الإجمالية لضحايا التجويع منذ بداية الحرب بلغت 313 شهيداً، من بينهم 119 طفلاً، في ظلّ استمرار سياسة الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، وسط تحذيرات من أنّ الأعداد مرشحة للارتفاع.

وفي السياق ذاته، أفادت الصحة في بيان لها بوصول 76 شهيداً من بينهم شهيد تمّ انتشاله، و298 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية. 

وأشارت الوزارة إلى أنّه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وفي حصيلةٍ غير نهائية، قالت الوزارة إنّ حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 62,895 شهيداً و158,927 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر للعام 2023.

وضمن ضحايا لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية 18 شهيداً و 106 إصابات، ليرتفع إجمالي الضحايا من طالبي المساعدات إلى 2,158 شهيداً وأكثر من 15,843 إصابة. 

وتحدّثت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة الاحتلال في مجمع ناصر الطبي إلى 22.

وتؤكّد البيانات الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزّة أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ سياسة تجويع ممنهجة ضدّ سكان غزّة الذين يتجاوز عددهم 2.4 مليون نسمة، عبر: منع إدخال 430 صنفاً من الأغذية، السماح بإدخال 14% فقط من الاحتياجات خلال آخر 30 يوماً، ما سبّب عجزاً بنسبة 86%.

كما يمنع الاحتلال تنظيم عمليات توزيع المساعدات ويرفض تأمينها، بل ويسهّل سرقتها، في وقت لا يملك فيه أكثر من 95% من السكان أيّ مصدر دخل أو مال لشراء ما يتوفر في الأسواق.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أنّ سياسة الاحتلال تستهدف بالدرجة الأولى الأطفال، المرضى، كبار السن، الأرامل، الأيتام، وذوي الإعاقة، عبر منع وصول المساعدات إليهم. كما تعمل سلطات الاحتلال على تقويض نشاط المنظمات الأممية وتحجيم دورها الإنساني.

ودان الإعلامي الحكومي سياسة التجويع، محمّلاً الاحتلال الإسرائيلي، ومعه الإدارة الأميركية والدول المنخرطة في الحرب، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

وطالب بضرورة تحرّك المجتمع الدولي والدول العربية فوراً للضغط من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات بشكلٍ عاجل وكامل لإنقاذ حياة المدنيين.