أحال وزير المال ياسين جابر إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة 2026، وفق ما أفادت "المركزية".
وجاء في كتابه الذي أرفقه بمشروع قانون الموازنة:"عملاً بأحكام قانون المحاسبة العمومية، الذي يقضي بأن يقدّم وزير المالية مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية، أرفع لجانبكم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، مقارناً مع الموازنة العامة لعام 2025 والفروقات الحاصلة، وكذلك التقرير المشار إليه أعلاه، نأمل أن يصار إلى درسه وإقراره وإحالته إلى جانب المجلس النيابي وفق الأصول".
وكان وزير المال ياسين جابر أعلن أمس التزامه تقديم موازنة 2026 في موعدها الدستوري، مشيراً إلى أن مشروع الموازنة ركز على أن تكون متوازنة بين الإيرادات المقدرة والنفقات، ولا تسجل على الخزينة أي عجز، ولفت إلى "أن الموازنة المعدّة تلحظ إلى جانب المتوجبات الأساسية لنفقات الدولة بعض المشاريع الإنمائية والتي تخدم تحريك عملية الاستثمار وفق الاحتياجات الأساسية بالتشاور مع الوزارات المعنية".
وقال وزير المال ياسين جابر إن "تحسن الواردات والذي جاء نتيجة الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها وزارة المال لناحية العمل الجاد على ضبط التهرب الضريبي وتحسين الإجراءات الجمركية، ساهمت بشكل أساسي في رفع مداخيل الخزينة ما ساعد وزارة المال على البدء بالخطوات الأولى لصرف مخصصات إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية في المناطق التي تضررت جراء الاعتداءات الإسرائيلية، إلى غيرها من رفع مستوى التقديمات على صعيد الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية".
وجدد وزير المال ياسين جابر التأكيد "أن وزارة المال ملتزمة تقديم موازنة 2026 في موعدها الدستوري وهي ستحيلها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة مع نهاية شهر آب الحالي، ليتسنى لمجلس الوزراء مناقشتها وإقرارها قبل بداية شهر تشرين الأول ليصار إلى إرسالها إلى المجلس النيابي".
وكان الوزير ياسين جابر تابع الترتيبات الأخيرة لمشروع موازنة 2026 في اجتماعات متلاحقة اليوم مع المديرين المعنيين في الوزارة لإنجازها بصيغتها النهائية، كما كان موضوع الموازنة إلى جانب التحضيرات الجارية من قبل لبنان لاجتماع الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي سيعقد في واشنطن مطلع تشرين المقبل مدار بحث بين الوزير جابر والممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فرديريكو ليما إضافة إلى مجالات التحديث والتطوير التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الصندوق.
