أكد عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر على أن "ما أُنجز هو تنفيذاً، لما جرى الاتفاق عليه في القمة المُشتركة بين الرئيسين اللبناني العماد جوزاف عون والفلسطيني محمود عباس، بتاريخ 21 أيار/مايو 2025، والمراحل المُقبلة تُحدد من قبل المسؤولين في الجانبين، الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية، من خلال الجيش اللبناني، و"قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، وسنكون في مرحلة لاحقة، باتجاه مُخيم البداوي في الشمال ومُخيم المية ومية في منطقة صيدا، لتُستكمل هذه الخطوات - أي أن الخطوات ستشمل 10 مُخيمات فلسطينية، من أصل 12 قائمة، على اعتبار أن مُخيم ضبيه، لا وجود مُسلح فيه، ومُخيم نهر البارد، هو تحت سيطرة الجيش اللبناني، مُنذ اعتداء المجموعات الإرهابية عليه، والتمكن من تطهيره من هذه المجموعات، ويبقى 3 مُخيمات هي مُدمرة في الأساس - أي أن 10 منها سيشملها سحب السلاح الثقيل".  

وقال زعيتر خلال لقاء على قناة "LBCI"، مع الإعلامي يزبك وهبه، ضمن برنامج "نهاركم سعيد"، للحديث عن تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان، يوم السبت في 30 آب/أغسطس 2025: "خلافاً لما كان يُراهن البعض، أن هذه الخطوات ستتعرض لنكسات، البعض حاول القصف والقنص على هذه الخطوات الإيجابية، لكن الدراية والتصميم، مكنت من تفكيك الألغام أمام محطات تسليم السلاح، وشاهدنا تسليم السلاح في:
- 3 مُخيمات في منطقة صور، هي: الرشيدية، برج الشمالي والبص.
- 3 مخيمات في منطقة بيروت، هي: مُخيم برج البراجنة، ثم مُجدداً في برج البراجنة، شاتيلا ومار إلياس.
أي أنها 6 مُخيمات، وهي خطوة يجب أن نتوقف عندها بكثير من الاهتمام، فهي المرة الأولى، التي يتم فيها تسليم السلاح الثقيل، إلى الدولة اللبنانية، مُنذ أن تم ذلك في تموز/يوليو 1991، فالجانب الفلسطيني، حريص على تطبيق ما تقرره الدولة اللبنانية، بالتنسيق معه، وهذه الخطوة، كانت أيضاً بعد إعلان "اتفاق الطائف"، وقبل الدخول في انتخابات نيابية، في العام 1992، أي تسليم هذا السلاح إلى الجيش اللبناني".
ورأى أن "الفصائل الأخرى، التي هي خارج اطار "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، يجب أن تلتزم بالقرار الوطني الفلسطيني المُستقل - أي بالإجماع الفلسطيني، الآن نتحدث عن تنسيق بين دولتين، الدولة اللبنانية، والدولة الفلسطينية، والقائد الأعلى للقوات المُسلحة الفلسطينية الرئيس محمود عباس، أعطى تعليمات إلى "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، بما تُشكله من عمود فقري لـ"مُنظمة التحرير الفلسطينية"، لتسليم السلاح الثقيل، وهي لا تُمثل حركة "فتح" وحسب، بل الفصائل المنضوية ضمن المُنظمة، بعض الفصائل تُعلق عضويتها في المُنظمة مُنذ فترة، وهذه كانت تُستخدم من قبل النظام السوري سابقاً، وهنا يُطرح التساؤل، لماذا لم تُسلم هذه الفصائل الأسلحة، إلا عندما سقط نظام الأسد في سوريا، بادرت إلى تسليم مواقعها في الناعمة والبقاع إلى الجيش اللبناني، ومن دون تنسيق مع الأطراف الفلسطينية، والآن تُطالب بالتنسيق؟".
ولفت زعيتر إلى أنه "بما يتعلق بحركة "حماس"، ثبت أن لديها مُستودعات أسلحة خارج المُخيمات الفلسطينية، وهو ما تم ضبطه، بتاريخ 20 نيسان/إبريل 2025، بعد إطلاق الصواريخ من لبنان بتاريخ 22 و28 آذار/مارس 2025، وبعدها صدر قرار عن المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس العماد جوزاف عون، وحدد منع أي خرق للأمن الوطني والقومي اللبناني، وبالتالي التزمت حركة "حماس"، وهي معنية بالالتزام، وما تم تنفيذه في سوريا من قبل حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، والفصائل الفلسطينية كافة، سينطبق على الأراضي اللبنانية، ونأمل أن يكون لديهما نية الالتزام، ولكل من الفصيلين مرجعيات عربية وإسلامية، حركة "حماس" لديها مرجعية في قطر وتركيا وجزء مع إيران، و"الجهاد الإسلامي" هي مع إيران"، مُشيراً إلى أنه "لا مُبرر لانتشار السلاح الفلسطيني المُتوسط والثقيل على الأراضي اللبنانية، لأن ذلك يجب أن يكون ضمن الإجماع اللبناني - أي في عهدة الجيش اللبناني، وهذه هي الخطوة التي قام بها الرئيس محمود عباس، بدلاً من أن يكون هذا السلاح في المُخيمات، بأن يكون بأمرة الجيش اللبناني".
وشدد على أنه "لدينا كل الثقة بالجيش اللبناني الوطني، بقيادة العماد رودولف هيكل، ومُنذ أن تسلم العماد جوزاف عون قيادة الجيش في آذار/مارس 2017، لم نشهد أي إشكالاً مع المُخيمات الفلسطينية، وكان سلاح "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، مُدافعاً عن الأمن والاستقرار، وأفشل المُؤامرات والمُخططات داخل المُخيمات الفلسطيني ومنع انتشار ذلك إلى الجوار - أي أن هذه الخطوات يجب أن تُتابع، وتسليم السلاح، هو رزمة من ضمن الاتفاق الذي جرى بين الرئيسين عباس وعون، لا تقتصر على موضوع السلاح الثقيل، بل مُعالجة جذرية للملفات الفلسطينية، وفي طليعتها حق العمل للاجئين الفلسطينيين، بتعديل القانونين 128 و129، بما يُتيح لهم حق العمل، وأيضاً موضوع إدخال مواد البناء للمُخيمات، ومُعالجة وثائق الاتصال والإخضاع، وملفات المحكومين في السجون اللبنانية، وبعض الموقوفين، الذين ربما لن تصل مُدة عقوبتهم إلى الفترة التي حبسوا بها".
وأكد على "ضرورة الاستفادة من الوجود الفلسطيني على الأراضي اللبنانية بشكل إيجابي، خاصة أنه ثبت في الفترات السابقة، أنه لا يُوجد لدى "مُنظمة التحرير الفلسطينية" أي مشروع، لا سياسي ولا أمني على الأراضي اللبنانية، بل أن الفلسطينيين الموجودين في لبنان وأهاليهم في الشتات، كانوا داعمين للبنان، وأرسلوا مبالغ كبيرة من الأموال لأهلهم، ليتمكنوا من العيش بكرامة، وتأمين العيش الكريم للفلسطينيين في لبنان، وهو ما يدحض مقولة التوطين، المرفوضة فلسطينياً ولبنانياً، ويُعزز التمسك بحق العودة، خاصة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تسعى إلى القضم والسيطرة على الضفة الغربية، واستمرار العدوان وتدمير قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، تنفيذاً للمُخطط الإسرائيلي، وهو يهودية الدولة".
وختم زعيتر بالقول: "المجموعات المُسلحة الأخرى داخل عدد من المُخيمات الفلسطينية، لديها العديد من المرجعيات، وهي تتنقل بين مرجعية وأخرى، سابقاً كانت تُحاكي أفكار "القاعدة"، "داعش" و"النصرة"، وجزء من هذه المجموعات، التي اعتدت على "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، تُناصر "جبهة النصرة"، الآن هي في الحكم في سوريا، والمسؤولين في سوريا، أبلغوا هذه الجماعات بضرورة ضبط السلاح داخل المُخيمات، وعدم السماح بالتوتير - أي أن رسائل واضحة وصلت إلى هؤلاء، وكثر منهم يتنقلون من المُخيمات، وتحديداً مُخيم عين الحلوة، إلى سوريا، وبعضهم أجرى عمليات "الزايدة" و"القسطرة"، ومنهم من عاد، وتم توقيفه على حاجز الجيش اللبناني في محلة علمان، عند مدخل صيدا الشمالي - أي أن هذه المجموعات، يجب أن تضع الأولوية لاستقرار الأمن في المُخيمات، وإذا كان البعض يُحاكي أفكار "جبهة النصرة"، يُمكنه الالتحاق بها، كما فعل الكثيرون، وهم مُتواجدون الآن، ومنهم محمد الدوخي "خردق"، الذي يقود إحدى الكتائب، تحت اسم "الغرباء"، ضمن هيئة تحرير الشام".