تأكيد سلام استمرار التزام الحكومة أهداف الورقة الأميركية بعد إدخال تعديلات عليها، يلقى تأييداً من شخصيّات وأحزاب داخل الحكومة، كـ"القوّات اللبنانية" والكتائب وبعض الوزراء، في مقابل موقف النائب السابق وليد جنبلاط الداعي إلى حوار لإقناع "الحزب".
عليه، القفز فوق الورقة الأميركيّة، واعتبارها كأنّها لم تكن، بعد تأكيد الوفد الأميركيّ للرؤساء الثلاثة فشل واشنطن في إقناع تل أبيب بمسار "الخطوة مقابل خطوة"، والطلب الصريح من لبنان "نزع السلاح نهائيّاً، وبعدها نتحدّث مع الإسرائيليين"، لم يحصدا توافقاً حكوميّاً وسياسيّاً عليهما، ورفض "الحزب" التامّ القيام بأيّ خطوة قبل انسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها واستعادة الأسرى والبدء بإعادة الإعمار.
وفق معلومات، لا تزال الاتّصالات السياسية قائمة حتّى الآن لترسيم حدود جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، وقد تشهد عرض الخطّة من قائد الجيش العماد رودولف هيكل وبعض الضبّاط، لكن من دون التزام مهلة نهاية العام، كحدّ زمنيّ أقصى لتسليم السلاح، وستتضمّن الورقة عوائق الانتشار وحاجات الجيش الضروريّة للقيام بمهامّه. وفي السياق، تجزم أوساط سياسية أنّ "الحكومة لن تكون في وارد إصدار قرار رسميّ بتجميد العمل بورقة توم بارّاك، في ضوء عدم الموافقة الإسرائيلية عليها، وعدم الردّ السوري عليها بعد. وما يجري العمل عليه حاليّاً تحقيق توافق الحدّ الأدنى لإدارة أيّ جلسة مرتبطة بالسلاح بعيداً من التصادم والمقاطعة الشيعية، وتمرير خطّة الجيش من دون صدام"، مع العلم بأن الجلسة تنعقد تحت سقف أمرٍ واقعٍ لم يعد بالإمكان تجاهله، ويكاد يتحوّل إلى صدام رئاسي غير مسبوق. فمقابل إعلان رئيس الحكومة نوّاف سلام التزام الحكومة أهداف الورقة الأميركية، شَهَر الرئيس نبيه برّي “البطاقة الحمراء” بوجهها، مؤكّداً أنّها تطيح بخطاب القسم والبيان الوزاريّ، وأُقرّت "تحت التهديد".
وشكّلت زيارة الوزير طارق متري، يرافقه الوزير فادي مكّي، لعين التينة قبل أيّام، محاولة لخلق مناخات آمنة لجلسة مجلس الوزراء التي لن تشهد، وفق المعلومات، مقاطعة من قبل وزراء الثنائي الشيعي. وكانت هناك محاولة لتمهيد الطريق أمام لقاء يَجمع الرئيسين برّي وسلام. وفي هذا الإطار تؤكّد المعلومات أنّ رئيس مجلس النوّاب تمنّع، بعد قرارات الحكومة في 5 و7 آب، عن تحديد موعد لرئيس الحكومة، بعد تحميله مسؤوليّة الدفع في اتّجاه إصدار قرارات بغياب المكوّن الشيعي، وتحت ضغط الخارج.
