قالت معلومات صحفية إنّ "خطة الجيش بشأن حصرية السلاح والتي ستُطرح خلال جلسة الحكومة الجمعة، لن تتضمن أي بنود قد تؤدي إلى صدام مع أي طرف داخلي"، مشيرة إلى أنَّ "الجيش لن يضع مُهلاً لتنفيذ خطته باعتبار أنَّ الطبقة السياسية هي من تتخذ القرار بوضع المُهل".
وذكرت المعلومات أن "الجيش سيطرح خطته مصحوبة بالمعوقات التي تبدأ بعديد وعتاد غير كافٍ يُضاف إليها وجود قوات اسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية ما يؤدي إلى صدام مع العدو الإسرائيلي، مع عدم وجود نية للتصادم مع حزب الله".
المعلومات تحدثت عن وجود سيناريوهين لجلسة الحكومة الجمعة، إما الإطلاع على خطة الجيش واستكمال البحث فيها بجلسة مقبلة أو أن يصار الى التصويت عليها، مع استبعاد هذا الاحتمال حفظاً لوحدة الحكومة في ظل رفض الثنائي إقرارها إلا بعد اتخاذ إسرائيل الخطوات المقبولة.
أيضاً، ذكرت المعلومات أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يؤيد مقاطعة الجلسة الحكومية، إنما يحاول عدم حصرها ببند خطة الجيش بل إضافة بعض البنود تفادياً لإحراج "الثنائي" بموضوع المشاركة او الانسحاب اللاحق.
