اجتمع رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​، في السراي الحكومي، مع نائب رئيس مجلس النواب ​الياس بو صعب​ الذي قال بعد الاجتماع: "تناولنا في اللقاء العديد من المواضيع، أبرزها التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

 
ولفت بو صعب إلى أنّه "كما هو معلوم، فقد جرى إقرار عدد من القوانين في المجلس النيابي بفضل هذا التعاون القائم، وبتوجيهات من الرئيس نبيه بري كان العمل يتم بسرعة الأمر الذي سمح بأن يكون العمل سريعاً وفعّالاً، وظهرت نتائجه في بعض الملفات. وهناك أيضاً مشاريع قوانين المطروحة ويتم استكمال دورها في المجلس، ومن المتوقع إنجازها في ظل الظروف الراهنة إذا استمر هذا التعاون، ما يتيح للحكومة المضي في إقرار القوانين المطلوبة لانقاذ البلاد، ولا سيما القوانين التي لها علاقة بالأمور الاقتصادية منها".

وأشار إلى أنّه "جرى التطرق إلى موضوع التطبيق الكامل للدستور وعند الحديث عن ​اتفاق الطائف​. أؤكد أنّ الحاجة إلى تطبيقه اليوم أكبر من أي وقت مضى. ففي ​لبنان​ جرّبنا الكثير من الطروحات ولم يعد ممكناً تحويله إلى ساحة تجارب، من قوانين انتخابية إلى اقتراحات تمس بمصير ومستقبل البلد. لذلك، علينا أولاً أن نطبّق دستور الطائف كما هو، ثم نقيّم النتائج، ونرى إن كان ثمة تعديلات ضرورية".

وأوضح بو صعب أنّ "دستور الطائف نصّ بشكل واضح على قضايا عديدة، أبرزها: بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية، وإلغاء الطائفية السياسية من خلال تشكيل هيئة وطنية تُعنى بدراسة هذا الموضوع، وكذلك اللامركزية الإدارية، وقانون الانتخابات، إلى جانب إنشاء مجلس للشيوخ ومجلس نواب خارج القيد الطائفي".

وقال إنّ "اليوم كل الامور التي يتم الحديث عنها من كافة الجهات السياسية تذهب بهذا الاتجاه، ولكنها لا تزال حتى الآن غير مطبّقة بالشكل المطلوب، لكن اليوم أمام الحكومة فرصة للذهاب نحو التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وهو أمر يتطلب بطبيعة الحال حواراً وتشاوراً".

وذكر بو صعب أنّه "قد يُبدي البعض انزعاجًا من الدعوة إلى الحوار بسبب التجارب السابقة مع طاولات الحوار، لكن لا شيء يمكن أن يتحقق من دون حوار. ففي البرلمان مثلاً، أي قانون نريد اقراره يتطلب حواراً بين الكتل السياسية، سواء أكان مباشراً أم غير مباشر، ثنائياً أم جماعياً. وبالتالي، من الضروري أن نأخذ هذا الموضوع بالاعتبار كي نتوصل إلى ما نصبو إليه".

وتابع بو صعب: "أما بالنسبة إلى جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة، فهي محط أنظار اللبنانيين جميعاً، غير أنّ هناك بعض الأمور العالقة أمام نجاحها. وفي هذا الإطار، كان البحث مع رئيس الحكومة حول كيفية تسهيل انعقاد الجلسة وضمان نجاحها، بحيث لا يخرج اللبنانيون بخيبة أمل نتيجة الخلافات. وقد سألتُ رئيس الحكومة إذا كانت الجلسة ستُخصّص فقط لمناقشة الخطة التي وضعها الجيش اللبناني، خصوصاً وأنّ مجلس الوزراء لم يجتمع إلا مرة واحدة منذ نحو شهر، فيما هناك بنود أخرى ملحّة تنتظر إقرارها".

وأضاف: "أكد رئيس الحكومة انفتاحه على إدراج أي بند آخر طارئ وضروري، وأعتقد ان هذا التوجه من الممكن ان يؤدي الى حلحلة تلبية تطلعات اللبنانيين وحل مشاكلهم. كما أُشير إلى أنّ جزءاً من المسؤولية يقع على عاتق رئيس الجمهورية لإيجاد المخرج المناسب، مع قناعتي بأنّ فخامته سيكون له دور أساسي في هذا الاتجاه".

ولفت إلى أنّه "يمكن القول إنّ الأجواء تتجه نحو جلسة هادئة بشكل اساسي وبعيدة من الخلافات الإضافية، على أمل أن تُترجم إلى خطوات إصلاحية حقيقية، سواء في الشق المالي أو الاقتصادي أو الأمني".