أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري أن “جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستستمع إلى تقرير من قيادة الجيش حول كيفية تنفيذ المبدأ الذي أجمعت عليه الحكومة وهو حصر السلاح بيد الدولة وامتلاكها وحدها قرار الحرب والسلم”.

وأضاف متري: “هذا أمر واضح ولا يحتمل الجدل، وهو التزام حكومي لبناني مستمر نحرص على احترامه”.

وحول موقفه من قضية نزع سلاح حزب الله، أوضح متري أن مواقفه “معروفة”، مضيفاً: “ميزت بين أمرين؛ الأول هو قرار الحكومة القائم على حصر السلاح بيد الدولة، والثاني هو ضرورة وضع موضوع السلاح في نصابه اللبناني بعيداً عن الضغوط الدولية”. وتابع قائلاً: “نحن ملتزمون بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة دون سواها، وهذا ما سنناقشه يوم الجمعة استناداً إلى خطة الجيش اللبناني”.

وردا على تصريحات قيادات من حزب الله، ومن بينهم الشيخ نعيم قاسم الذي قال إن الحزب لن يسلم سلاحه قبل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، قال متري: “هذا موقف الحزب، لكنه ليس موقف الحكومة اللبنانية. نحن ملتزمون بتكليف الجيش إعداد تقرير يقدم خطة تنفيذية واضحة لتطبيق قرار حصر السلاح”.

وأكد نائب رئيس الحكومة أنه “لا مصلحة لأحد أن يصطدم الجيش اللبناني بأي فئة لبنانية، ولا مصلحة لأي فئة في مواجهة الجيش”، محذراً من أن يتحول الخلاف السياسي حول السلاح إلى مدخل لاقتتال داخلي.

أما في ما يتعلق بالعلاقة مع دمشق، فقد كشف متري تفاصيل اللقاء مع الوفد السوري الذي زار بيروت مؤخراً، قائلا: “الزيارة لم تكن لبناء الثقة بين لبنان وسوريا، بل لتعزيزها”، مشيراً إلى أن المحادثات تطرقت إلى “قضايا الموقوفين السوريين في لبنان، والمفقودين من الجانبين، وضبط الحدود المشتركة”.

وأوضح أن الطرفين اتفقا على إعداد “اتفاقية تعاون قضائي خلال أسابيع قليلة لتكون منطلقاً لمعالجة ملفات الموقوفين”. كما أشار إلى التوافق على “تعزيز لجنة تنسيق الحدود للحد من التهريب، خصوصاً تهريب الكبتاغون، وهو ملف مسؤولية مشتركة بين الجانبين”.

وفيما يخص قضية المفقودين، قال متري: “طلبنا من رئيسي هيئتي المفقودين في لبنان وسوريا الاجتماع سريعا للتباحث في سبل معالجة هذه المشكلة الإنسانية”. وأضاف أن المحادثات تطرقت كذلك إلى “مراجعة الاتفاقيات اللبنانية السورية التي وُقعت في العهد السابق وعددها 35 اتفاقية، بهدف تحديثها وتطويرها وإلغاء ما يجب إلغاؤه”.

وشدد نائب رئيس الحكومة اللبنانية على أن ملف النازحين السوريين “كان محوراً أساسياً في النقاشات”، لافتاً إلى أن “الحكومة اللبنانية وضعت خطة لإعادة نحو 400 ألف نازح قبل نهاية العام، مع الاستمرار في تسهيل عودة المزيد خلال السنوات المقبلة”.

وأوضح أن “الجانب السوري أبدى ترحيباً كاملاً بعودة مواطنيه، وأكد أن سوريا بحاجة إلى أبنائها في ظل انطلاق مشاريع إعادة الإعمار وورش الإنتاج، التي تتطلب عمالاً مهرة وحرفيين واختصاصيين في مختلف القطاعات”.

ورداً على ما أعلنه نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب عن وجود “أمور عالقة” قد تؤثر على نجاح الجلسة المقبلة، أكد متري أن “الجلسة قائمة في موعدها، وأنه شخصياً مدعو كسائر الوزراء للمشاركة فيها والاستماع إلى خطة الجيش”.

وختم مؤكداً على أن “لبنان يواجه مرحلة مصيرية تتطلب وعياً وطنياً وحواراً هادئاً بعيداً عن التشنجات، سواء في ملف السلاح أو في معالجة الملفات العالقة مع سوريا”، مشدداً على أن “الرهان يجب أن يبقى على الدولة ومؤسساتها، لا على الانقسامات أو الاصطفافات”.