أشار وزير العمل محمد حيدر، في تصريح، إلى أنّ "غدًا تعقد الحكومة جلستها لمناقشة حصرية السلاح، وفي المساء كان العدو الإسرائيلي يبعث رسالته الدموية بقصف وقتل مدنيين، كأنه يقول: لست معنيًا بقراراتكم ولا بوساطاتكم".
وسأل: "ما جدوى النقاش بسلاح وجد لمواجهة هذا العدو؟ ألم يحن الوقت لوحدة لبنانية بوجه غطرسته؟ وأين هي المواقف الرسمية أمام الدماء؟ إذا لم نفكر بكل ذلك، نسقط كأفراد وكمجتمع… فأنا أفكر، إذن أنا موجود".
إلى ذلك، تناول وزير العمل، في مقابلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، جلسة الحكومة المقبلة، مؤكدا ان "وزراء الثنائي الشيعي في تواصل مستمر مع الجميع لإيجاد أرضية مشتركة في مقاربة جلسة الحكومة التي ستعقد يوم غد الجمعة، على الرغم من وجود بعض النقاط التي لا يمكن غض النظر عنها".
وأوضح حيدر ان "وزراء الثنائي سينتظرون ما يتم عرضه في خلال الجلسة ليبنى على الشيء مقتضاه"، مشددا على ان "وزراء "أمل" و "حزب الله" لن يتخذوا أي قرار بطريقة مسبقة بل بناء على المعطيات الموجودة"، موضحا ان "الموافقة على حصر السلاح في البيان الوزاري وحماية لبنان بقوات ذاتية وعسكرية كان بشرط وضع استراتيجية دفاعية كاملة".
وقال إنّ "الجيش حالياً لا يستطيع بقواته الذاتية الدفاع عن لبنان، وبالتالي أي خطة سيتم بحثها في المستقبل من ضمن الاستراتيجية الدفاعية التي نطالب بها يجب ان تتضمن دعما للجيش".
وشدد حيدر على انه "لا يجب تحويل المعركة مع اسرائيل إلى معركة داخلية"، قائلا "الأمور الداخلية تعالج بالحوار لمنع أي احتكاك داخلي، وليس بالضرورة ان يكون احتكاكا عسكريا، لان عدم الاتفاق السياسي يشكل ضغطا سيئا على البلد ويساهم في توقيف الخطوات التي يجب العمل عليها".
حيدر أكد انه "حتى اللحظة لا يوجد قرار أو نقاش بالانسحاب من الحكومة، لأن المشكلة تتعلّق بموضوع معين وليس بالحكومة ككل، وذلك مع التأكيد على ان كل الخيارات ممكنة ومفتوحة".
وقال وزير العمل: "قبل التأكد من خطوات فعلية مضبوطة من قبل اسرائيل بضمانات لن نقدم شيئا"، مضيفا "نحن نعيش الحرب التي ما زالت مستمرة ولكن بأسلوب آخر".
وإذ لفت الى أن "أي قرار يُفرض بالقوة سيساهم في تأزيم الداخل اللبناني وإعطاء ذريعة لبعض القوى الخارجية لافتعال الأزمات"، شدد على "تمسك "حزب الله" و"حركة أمل" بالحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي".
وردا على سؤال، كشف أنه "في حال عدم تقديم الحكومة اللبنانية أي ضمانات داخلية ستبقى الطائفة الشيعية تشعر انها في حالة خطر"، معتبرا ان "مبدأ الإلغاء موجود عند بعض القوى السياسية في لبنان"، مشددا على ان "المواطن اللبناني وخاصة الجنوبي لن يتنازل عن أرضه"، مشيرا الى ان "المقاومة الشعبية لم تتوقف بأي لحظة".
وتعليقًا على ربط ارسال الأموال وإعادة الاعمار بموضوع نزع سلاح "حزب الله"، كاشف عن "أموال سيتم ارسالها قريبا الى لبنان ليست بكميات كبيرة، لكنها ستساهم في حل بعض الامور"، مشددا على ان "الحكومة اخذت قرارها بإعادة الاعمار، والعمل سيبدأ من خلال أموال ذاتية وهناك أموال حُوّلت الى الهيئة العليا للإغاثة وصندوق الجنوب للبدء في المرحلة الأولى"، مضيفا أن "حتى الدعم الخارجي سيكون عبر الدولة".
وحول التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة، أكد حيدر ان "الانتخابات ستجري في موعدها"، لافتا الى ان "تعديل موضوع قانون الانتخاب متروك لمجلس النواب واي قانون يكون ساري المفعول به سنكون معه".
وعن العلاقات اليوم مع الرئيس السوري أحمد الشرع والدولة الجديدة، قال ان "العلاقات الحالية هي علاقات جيدة بين الحكومتين وهناك تواصل دائم ضمن الأطر القانونية والدستورية المتبعة، كما هناك لجانًا تتابع موضوع ترسيم الحدود"، كاشفا عن انه "سيكون هناك تواصل قريب بين الوزراء السوريين المعنيين والوزراء اللبنانيين لحل هذا الامر والاتفاق عليه".
وردا على سؤال عن احتمال الإفراج عن الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، قال وزير العمل ان "الموقوفين في السجون عليهم قرارات عدلية وقضائية لذلك سيتم تنفيذ كل شيء ضمن القوانين المرعية الإجراء"، مشيرا الى ان "العلاقة بين أحمد الشرع والدولة اللبنانية ستكون بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية"، مؤكدا على ان "التخوّف من أي توتر على الحدود الشرقية دائما موجود، لكن هناك ثقة بالجيش اللبناني بأنه سيقوم بواجبه لحماية الحدود"، لافتا الى وجود "لجان أمنية بالتواصل بين الدولة اللبنانية والدولة السورية لحل كل الثغرات الموجودة".
حول العلاقات الروسية-اللبنانية، أكد حيدر على ان "العلاقة جيدة بين البلدين وضمن الأطر الدبلوماسية المتبعة"، قائلا "تواصلنا مع السفير الروسي لبحث الأمور المتعلقة بفرص العمل أو التدريب للاستفادة من الخبرات الروسية لدعم قطاعات معينة موجودة في لبنان"، لافتا الى ان "العلاقة مع روسيا علاقة قديمة مبنية على تعاون اقتصادي وثقافي وحتى التعليم الجامعي".
