مِن واقِعِ خِبرةٍ مَعرِفِيَّةٍ مُتخصِّصَةٍ، وبِحُكمِ مُعايَشَةِ الكَثيرِ مِنَ القُضاةِ على مَدى أَكثرَ مِن ثُلثِ قَرنٍ، أَتكلَّمُ عن واقِعِ القَضاءِ اليومَ في ظِلِّ الأَزمَةِ التي أَلَمَّتْ بِلُبنانَ على المُستَوَياتِ كافَّةً. أَزمَةٌ تَضاعَفَت آثَارُها مَعَ الانفِجارِ الكارِثيِّ في مَرفَأِ بيروتَ، ومَعَ الانهيارِ الماليِّ والاقتصاديِّ الذي سَرَقَ جَنى العُمرِ، ومَعَ تَرَدِّي الوَضعِ العامِّ في مؤسَّساتِ الدَّولةِ كُلِّها.
وإزاءَ كُلِّ ذلِكَ، جاءَتِ السياسةُ لِتُقَوِّضَ عَمَلَ القَضاءِ، مُحاوِلَةً خَلطَ أَوراقِ التَّحقيقِ بما يُخدِمُ فِئَةً على حِسابِ أُخرى.
ومِن مَوقِعي في مُمارَسَةِ القَضاءِ الجَزائيِّ أَقولُ:
في لُبنانَ كَثيرٌ مِنَ القُضاةِ الشُّرَفاءِ، وقَليلٌ مِمَّن جَعَلوا مِن وَظيفَتِهم القَضائيَّةِ مَنصَّةً لإرضاءِ وُلاةِ الأَمرِ السِّياسيِّينَ. هؤُلاءِ القِلَّةُ ارتَضَوا أَن يَكونوا مَعَ الخَوالِفِ على حِسابِ المناقِبِيَّةِ والكَرامَةِ وعِزَّةِ النَّفسِ.
إلَيهِم أَقولُ: استَقيلوا قَبلَ أَن تُقالوا، وقَبلَ أَن تُطالَكُم يَدُ السُّلطةِ القَضائيَّةِ المُتمثِّلَةِ بِمَجلِسِ القَضاءِ الأَعلى، الذي يَضُمُّ الغالِبِيَّةَ مِنَ القُضاةِ الشُّرَفاءِ، وعلى رَأْسِهِم:
رَئيسُ مَجلِسِ القَضاءِ الأَعلى القاضي سُهَيل عَبّود،
النائبُ العامُّ لَدى مَحكَمَةِ التَّمييزِ القاضي جَمال الحَجّار،
ورَئيسُ هَيئَةِ التَّفتيشِ القَضائيِّ القاضي أَيمن عُوَيدات.
هؤُلاءِ يَعمَلونَ بِصَمتٍ مُنذُ تَوَلِّيهِم مَهاَمَّهُم في خِدمَةِ العَدالَةِ وتَحسينِ مُستَوَى القَضاءِ.
وأَمَّا إلى القُضاةِ الشُّرَفاءِ وهُم كُثُرٌ فأَقولُ:
أَغلِقوا أَبوابَكُم في وَجهِ السّاسَةِ، وأَعطوهُم الصَّمَّاءَ مِن سَمعِكُم، وافتحوا عُقولَكُم وقُلوبَكُم لِما يُخدِمُ مَصلَحَةَ الوَطنِ والمُواطِنِ في إحقاقِ العَدالَةِ السّامِيَةِ. لا تَجعَلوا مِنَ القَضاءِ سُلَّمًا لِلمَصالِحِ، ولا تَضَعوا كَلِمَتَكُم العُليا تَحتَ مِقْصَلَةِ السياسةِ.
فالعَدلُ أَساسُ المُلكِ، والحَقُّ باقٍ في قَولِ القائِلِ: "لَعَنَ اللهُ السياسةَ، ما دَخَلَت أَمرًا إِلَّا أَفسَدَته."
أَختِمُ لأَقولَ: نَعمْ لِاستِقلالِيَّةِ القَضاءِ سُلطَةً مُستَقِلَّةً في جَميعِ شُؤونِها. وأَلفُ نَعمْ لِمَجلِسِ القَضاءِ الأَعلى أَن يَضرِبَ بِيَدِ العَدالَةِ كُلَّ مَن يُحاوِلُ العَبَثَ بِمُقَدَّراتِ الوَطنِ، عَبرَ رُؤيَتِهِ الثَّاقِبَةِ في حُسنِ التَّوجِيهِ وحُسنِ انتِقاءِ القُضاةِ الشُّرَفاءِ.
