باسم اللجنة النقابية العمالية في التنظيم نهنئ عمال لبنان والأمة العربية وعمال العالم بحلول الأول من أيار عيد العمال العالمي.
إن العالم يحتفل كل عام بعيد العمال، وتقام المهرجانات والمسيرات والاحتفالات المختلفة، بينما يواجه عمالنا العرب ظروفاً اقتصادية صعبة تمنعهم من الحياة بشرف وتأمين مستلزمات العيش لأسرهم، وتتكدس مليارات الدولارات العربية في البنوك الأمريكية طمعاً في استثمارات ضئيلة، بينما الاستثمار الحقيقي في إيجاد المشاريع الاقتصادية وتشغيل الملايين من العاطلين عن العمل والنهوض بأوضاع الشعوب العربية ورفع مستواها الاقتصادي والثقافي والتعليمي.
إن العمال والمزارعين والحرفيين وسائر العاملين والمنتجين بسواعدهم وعقولهم، يعانون من تحكم الأقلية الرأسمالية بالاقتصاد اللبناني، ومن تحويله إلى اقتصاد قائم على الريوع والاستيراد والخدمات، وعلى تهميش قطاعات الإنتاج الصناعية والزراعية وسواها، وهو ما يؤدي إلى البطالة وهجرة الشباب والكفاءات، كما يعاني غالبية العاملين من غياب الضمانات الاجتماعية ومن تردي أوضاع الخدمات العامة.
ويتعرض غالبية العاملين للاستغلال من قبل الرأسمالية على صعيد الأجور والرواتب الضئيلة والتقديمات الاجتماعية الهزيلة، وبسبب موجات الغلاء والتضخم المتواصلة والناتجة عن الأرباح الفاحشة التي يقتطعها كبار التجار والمستوردون الاحتكاريون والمضاربون من دون رقيب ولا حسيب.
ونحن في التنظيم الشعبي الناصري كنا ولا نزال منحازين لمصالح الغالبية الساحقة من العاملين والمنتجين في مواجهة الأقلية من كبار الرأسماليين الذين يمارسون عليهم الاستغلال والتسلط. ونرى أن معالجة المشاكل الكثيرة التي نعاني منها على الصعيد المعيشي والاجتماعي تقتضي خوض نضال جذري ضد نظام التحالف الرأسمالي الطائفي السائد والمهيمن على الدولة والمجتمع. وذلك بهدف بناء نظام يعمل من أجل إنجاز الاستقلال الحقيقي والتنمية الشاملة وإلغاء الطائفية، كما يسعى من أجل بناء دولة الرعاية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ومن المؤكد أن الوصول إلى هذه الغايات يتطلب إعادة بناء الحركة الشعبية والنقابية على قاعدة الوحدة والديمقراطية والاستقلال عن القوى السلطوية والطائفية. وهو ما يفرض علينا خوض نضال مديد، والتمتع بالنفس الطويل، فضلاً عن المبادرة إلى التجديد المتواصل على مختلف الصعد السياسية والفكرية والتنظيمية والنضالية.
ويأتي عيد العمال هذا العام محملاً بمطالب ما زال العمال ينتظرون تحقيقها أو حتى السماع بتحقيقها، ومنها:
1.    تصحيح الأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وكذلك ربط الأجور بمؤشر غلاء المعيشة السنوي.
2.    مكافحة الغلاء وقيام الحكومة بتحمّل مسؤولياتها في إدارة الشأن الاجتماعي وخصوصاً في مراقبة الأسعار.
3.    شمول الضمان الصحي كافة العاملين منعاً لإذلال المواطنين أمام أبواب المستشفيات وتحمّل أعباء الطبابة وتوسّل حبة الدواء.
4.    تأمين ضمان الشيخوخة، والعجز الصحي لكل العاملين.
5.    وقف التجارة غير المشروعة من قبل بعض المدارس بالكتب والقرطاسية واللوازم الأخرى ونقل الطلاب، فضلاً عن الارتفاع غير المبرّر للأقساط.
6.    رفض الزيادة على ضريبة القيمة المضافة (T.V.A) واستبدالها بالضرائب المباشرة التصاعدية على الأرباح والريوع العقارية والمضاربات المالية وفوائد المصارف.
7.    تأمين مجالات العمل للشباب لمنعه من الهجرة.
وفي الأول من أيار ما زال القلق والحيرة والأعباء تتزايد على العمال الذين ما زالوا يعانون من صعوبة الحصول على لقمة العيش لأسرهم. لذلك فإننا ندعو الحركة النقابية العمالية إلى تعزيز الديمقراطية بالنقابات والمؤسسات النقابية، والى تعزيز الوحدة الحقيقية بما يكفل تعزيز قدرتها على مواجهة الظروف والتحديات.