أكدت شركة PAC في بيان أنه "ازاء حملة التضليل والافتراءات التي واكبت عملنا في السوق الحرة منذ التزامنا السابق وحتى الإعلان عن المزايدة الأخيرة، ومع تعدد الجهات التي حاربتنا أو التي حاولت ابتزازنا، يهمنا نحن شركة باك توضيح الآتي:

1- لقد تعرضت شركتنا وإدارتها الى ضغوط وتهديدات فاقت كل تصور. وان كان ذلك قد حدث قبل استلام الموقع في بدء التزامنا السابق، (بدأ عام 2003 وينتهي في 18/11/2017) إلا أنه في الفترة الأخيرة، قبل وخلال وبعد المزايدة، كان أوقح وبإخراجٍ أسوء.

2- ان الشركة تعلم تماما من هي الجهات ومن هم الأشخاص وراء الحملة بغاية الإنتفاع، كما تعرف كل من يحاول الإستفادة بنتيجتها. كما تعلم من هو البريء، الجاهل للحقيقة، الذي يهاجم اعتقادا منه أنه يعمل للمصلحة العامة. وهي تعرف تماما الجهات والأشخاص الذين يساهمون في تضليل الرأي العام واستنزاف سمعة الدولة والوطن.

3- ان شركة باك من حقها أن تعرض للرأي العام بالأسماء والارقام والتفاصيل ما تعرضت له وتتعرض وما رافق عملية المزايدة من طلبات وتدخلات وعروض للمشاركة وكذلك من ابتزاز وترهيب ومحاولة تلاعب في دفتر الشروط.

4- ان وضع السعر الخيالي، الذي عرضته الشركة وفازت بموجبه بالمزايدة، يتجاوز قواعد العمل التجاري البحت، ويستند الى الحرص على سمعة الشركة والمساهمين فيها وشراكاتهم الدولية. وهو نفس السيناريو الذي حصل خلال الإلتزام السابق وخلال تنفيذه، وإن كان حينها أصغر. وكان خسارة في السنوات الاولى وتحول الى ربح بسيط فيما بعد، ثم تحول ربحا كبيرا في السنوات القليلة الأخيرة، بفعل قيام مطار بيروت بعمل مطارين (بيروت ودمشق)، وبالتالي تزايد عدد الركاب. وان اي تحليل للأرقام يوضح للمتابع العادي الفارق بين ارقام الامس واليوم وعدم تناسب مقارنة الدولار المدفوع سلفا عام 1995 بالدولار عام 2017. وان الذي يعتبر الدولار دولارا في كل حين هو اما غبي جاهل أو صاحب مصلحة.

5- ان الشركة التي تذكر بالترحيب والمديح الذي لاقته نتائج المزايدة الأخيرة من الجميع، بمن فيهم من حاول عرقلتها وتأجيلها، تستنكر اللعب الرخيص على الوتر الطائفي، علما ان موظفي الشركة ومسؤوليها هم نموذج للاختلاط الطائفي اللبناني الطبيعي، فيما اصحاب الحملة ومثيرو الفتن كان همهم ما يحصلون عليه، ولو باستخدام سلاح الطائفية المحرم هذا".

وختم البيان "ان الشركة التي يهمها توضيح الحقائق للشعب اللبناني تؤكد أن من حقها ملاحقة جميع المفترين بحقها امام المحاكم المدنية أو الجزائية وخصوصا ان هؤلاء يعلمون ان القضاء قد برأ الشركة واصحابها من كل التهم التي سيقت وتساق بحقها".