دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السلطات الإسرائيلية إلى الاضطلاع بمسؤوليتها كاملة بموجب القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالتواصل بين المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل وذويهم المقيمين في الأراضي المحتلة.
وقال "جاك دي مايو"، رئيس بعثة اللجنة الدولية في إسرائيل والأراضي المحتلة: "يجب تحسين التواصل بين المعتقلين وعائلاتهم، لا فرض المزيد من القيود "، مشيراً إلى تعليق السلطات الإسرائيلية الممنهج للزيارات العائلية للمعتقلين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام، ولوقف التصاريح اللازمة لعائلاتهم.
وقال "يحق للفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل استقبال زيارات عائلية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. ويمكن تقليص هذه الزيارات لأسباب أمنية فقط، وفقًا لكل حالة على حده، لكن ليس لأغراض عقابية أو تأديبية على الإطلاق".
وأضاف "دي مايو": "تدفع العائلات ثمن هذا الوضع. وبشكل عام، تحتجز إسرائيل فلسطينيين داخل أراضيها، وليس داخل الأراضي المحتلة بحسب ما يوجبه القانون المتعلق بأوضاع الاحتلال. وبسبب ذلك، تقل إمكانية تواصل أفراد العائلة مع أقاربهم المعتقلين، إذ يتوجّب عليهم الحصول على تصاريح خاصة، والسفر لمسافات طويلة لرؤية أحبائهم، ومكابدة التفتيش وساعات الانتظار عند المرور عبر الحواجز أو في أماكن الاحتجاز.
وقال "دي مايو": "تيسر اللجنة الدولية، منذ عام 1968، زيارات عائلية للفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل. ولنكن واضحين هنا ، فهذه أولاً وقبل كل شيء مسؤوليةُ دولة إسرائيل بوصفها قوة الاحتلال."
ويزور مندوبو اللجنة الدولية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك المضربين عن الطعام. ويسعى المندوبون لكفالة استمرار تواصل المعتقلين مع عائلاتهم عن طريق رسائل الصليب الأحمر، والرسائل الشفهية، وبرنامج الزيارات العائلية، الذي تسيره اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ومنذ عام 1968، نُفِذت 3.5 مليون زيارة عائلية. وشهد العام الماضي وحده تنفيذ 114.000 زيارة عائلية لمعتقلين في مرافق احتجاز إسرائيلية.