في إطار التعديلات الدورية التي يُدخلها مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة الأميركية والمعروف بـ"أوفاك" (Office of the Foreign Assets Control ) على لائحة الأفراد والمرسسات التي تشملها العقوبات الأميركية، شطبت الخزانة الاميركية اسم رجل الأعمال اللبناني #مرعي_أبو_مرعي، وخمسة آخرين من لائحة العقوبات، هم هويدا أحمد نصر الدين المعروفة أيضاً بهويدا أبو مرعي وأحمد البزري ووجدي يوسف نصر وهناء مرعي أبو مرعي وعاطف مرعي أبو مرعي، كما شطب المكتب التابع مباشرة لوزارة الخزانة الاميركية أسماء كل المجموعات والشركات التي يملكها أبو مرعي، والتي شملتها العقوبات، وهي "أبو مرعي لاينز" و"أبو مرعي غروب"، بالاضافة الى مجموعة "كوين ستايشن" وعدد من الشركات الاخرى، الى أعماله كافة وتشمل نشاطات في قطاعات الشحن البحري ومراكز التسوّق والتطوير العقاري. وتملك "أوفاك" سلطات تجميد أموال الأفراد والمنظمات والبلدان التي تتهمها بالإرهاب أو تهريب المخدرات، بما في ذلك السياح الذين يزورون الولايات المتحدة.  

وفي مطلع تشرين الاول 2015، فرضت الخزانة الاميركية عقوبات على مرعي ابو مرعي وأفراد عائلته وشركاته في لبنان وكل فروعها في الخارج، كما طالت هذه العقوبات عدداً من الافراد الذين يديرون هذه الشركات، وأدت الإجراءات الى تجميد اموال ابو مرعي في الولايات المتحدة بالاضافة الى الاصول التي يملكها وتملكها الشركات التي يستحوذ عليها، بعدما اتهمت السلطات الاميركية ابو مرعي بارتباطه بشبكة اللبناني- الكولومبي أيمن جمعة لتجارة المخدرات وتبييض الأموال، بتمويل #حزب_الله الذي تصف الولايات المتحدة بالمنظمة الارهابية، إستنادا الى القرار الصادر يومها عن الخزان.

وفي إتهامها الاول، وضعت الخزانة الاميركية هذه القضية ضمن ما يعرف بتطبيق قانون "ملاحقة مروّجي المخدرات الأجانب"، حيث اتهمت ابو مرعي بتهريب المخدرات ونشاطات تبييض الأموال التي يديرها أيمن سعيد جمعة، وشريكه الرئيسي حسن عياش ومجموعة جمعة التي ترتبط بعلاقات مع "حزب الله"، إستنادا الى القرار الذي صدر عن الخزانة العام 2015. وبعد فرض العقوبات، تقدم ابو مرعي بموجب موكليه بدعوى أمام إحدى المحاكم الاميركية في ولاية فرجينيا لمطالبتها بإلغاء الاجراءات التي اقرتها الخزانة الاميركية، حيث قدم موكل ابو مرعي كل المستندات التي تؤكد براءته من هذه التهم وعدم إرتباطها بأي شبكة إجرامية، ما دفع المحكمة بالحكم ببراءة أبو مرعي ومجموعاته من هذه التهم، وصادق المدعي العام في الولاية على هذا الحكم. ورغم ذلك، بقي اسم أبو مرعي وكل من شملتهم العقوبات على لائحة مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة الأميركية والمعروف بالـ"أوفاك"، فيما تؤكد مصادر متابعة هذا الملف ان عملية إزالة الاسماء التي تمت في الساعات الماضية استلزمت بعض الوقت نتيجة إجراءات إدارية وقانونية كان يجب الانتهاء منها في الولايات المتحدة، فيما يُعتبر أبو مرعي اللبناني الأول الذي ترفع عنه الخزانة الأميركية عقوباتها بعدما فرضت عليه في تشرين الأول 2015. وتؤكد المصادر ان مرعي ابو مرعي استطاع ان يقدم كل المستندات والاثباتات التي تؤكد عدم صحة الادعاءات التي تم على أساسها وضعه على لائحة "أوفاك". وفي المداولات التي قام فيها المكتب التابع لوزارة الخزانة الاميركية في هذا الشأن، مع الاقسام الاميركية الاخرى المعنية في هذا الملف وتحديدا مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، اقتنعت هذه الأطراف بالاثباتات التي قدمت وتم إتخاذ القرار بالاجماع بضرورة رفع الاسماء المعنية والشركات التابعة لها عن اللائحة. وفي سياق متصل، تؤكد هذه المصادر أنّ أبو مرعي ومن خلال وكلائه القانونيين، يتجه الى التقدم بدعوى قضائية ضد السلطات الاميركية التي تظهر التحقيقات أنها اخطأت في عملية فرض العقوبات عليه، لمطالبتها بتعويض عطل وضرر تصل قيمته الى ما يقارب 480 مليون دولار. وفي 26 كانون الثاني 2011، وضع مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة شبكة جمعة للاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال على لائحة شبكات ترويج المخدرات الاجنبية، وفي 3 تشرين الثاني 2011، أدين جمعة في شرق مقاطعة فرجينيا لتنسيقه عملية شحن ما يفوق 85 ألف طن من الكوكايين، وتبييض ما يفوق 250 مليون دولار من أموال المخدرات. وفي 10 شباط من العام 2011 صنفت الخزانة الأميركية "البنك اللبناني الكندي" ضمن المصارف التي تسهل عملية تبيض الاموال استناداً إلى قانون باتريوت الخاص بمكافحة الارهاب بعد اتهام البنك بالانخراض في نشاطات تبييض الأموال لمصلحة شبكة ايمن جمعة. ولكون قضية رجل الاعمال مرعي ابو مرعي تم ربطها بملف ايمن جمعة الذي أدين في فرجينا، بالتالي، رفعت الدعوى من وكلاء ابو مرعي في هذه المقاطعة، حيث تم تبرئته وكل الافراد والشركات التي شملتها العقوبات، ليتم بعدها رفع اسمائهم عن لائحة "أوفاك".