زيادة الضرائب على المحروقات لتمويل إيرادات الخزينة، طرح قديم يتجدّد، وهذه المرة للبحث عن تمويل نفقات متعدّدة وعلى رأسها إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية وتثبيت متطوعي الدفاع المدني وسد بعض من العجز في خزينة الدولة...
مشروع لاقتطاع ضرائب جديدة، بدأ التداول فيه داخل الأروقة السياسية، ليخرج إلى العلن بين داعم للقرار ورافض له، فيما الشارع يرى فيه زيادة جديدة للأعباء على كاهل المواطنين، يبقى التساؤل عن ماهية طرح الأرقام المبالغ فيها، وهل تأتي كبالون اختبار لمعرفة مدى ردّة فعل الشارع، أم لإقرارها في ظل عدم قدرة القاعدة الشعبية على إجراء أي تعديل في ظل الوضع الراهن في لبنان والمنطقة؟...
تساؤلات تأتي مقترنة بالضغوط الاقتصادية على التجار في ظل الجمود الاقتصادي الذي لا يخفى على أحد، فيما الوضع المالي للدولة وخطورته فتلك مسألة تستدعي التوقف عندها...
«لـواء صيدا والجنوب» استمزج آراء الشارع الصيداوي حول طروحات فرض ضرائب جديدة على المحروقات، وعاد بهذه الانطباعات...

خفض رواتب النواب!

إنخفاض سعر صفيحة البنزين إلى ما دون العشرين ألف ليرة، حدث جاء ليحمل البشرى للمواطنين، كونها المرة الأولى في لبنان منذ العام 2000، وذلك على وقع انخفاض أسعار النفط عالمياً. سعادة لم تكتمل بفضل الطروحات الضرائبية بتثبيت سعر صفيحة البنزين عند حدود الـ 25 ألف ليرة، أي بزيادة أكثر من 5 آلاف ليرة على سعرها الحالي، لتحصيل مزيد الإيرادات لصالح خزينة الدولة المثقلة بالأعباء.
* السائق هلال دعا لخفض رواتب النواب بدلاً من هذه الزيادة بالقول: «إن طرح زيادة الضرائب على البنزين أمر يرهق كاهل الناس الذين ما لبثوا أن سرّوا بخفض الأسعار عالمياً ليتنفّسوا الصعداء، ولكن هذا الطرح بزيادة صفيحة البنزين ما بين 5 آلاف و3 آلاف يُعد تنكيلاً بالمواطنين، فلماذا لا يتم تخفيض رواتب النواب التي تُعد كبيرة مقارنة بواقع المواطن العادي، فليتم خفض هذه الرواتب لتمويل الانتخابات البلدية وغيرها، فلماذا يحمّلون الفقراء الأعباء المالية؟ فهذا هو السؤال الذي يستحق أن نوجّهه لمن يطرح فكرة زيادة الضرائب على البنزين، فالمعيشة في لبنان تُعدّ الأغلى في الشرق الأوسط، فيما يتقاضى النواب رواتب مرتفعة سواء كانوا في الدورة الحالية أو حتى الذين فارقوا الحياة، فيمكن تمويل الخزينة بوقف هذه الرواتب المرتفعة، حيث لا يمكن أن يموت الفقير جوعاً، فيما النواب يتقاضون رواتب مرتفعة جداً، فعلى النواب مقارنة أنفسهم بالواقع للدول المحيطة بهم، وعدم مقارنة واقعهم مع رواتب النواب في فرنسا أو دول الخليج، لأن لبنان ليس بلداً منتجاً للنفط».

إرتفاع الأعباء المعيشية

طرح تثبيت صفيحة البنزين يراه البعض غير قابل للتطبيب في حال عودة الأسعار للارتفاع فوق مبلغ الـ 25 ألفاً، فيما يراه البعض الآخر بالوناً للاختبار لاقتطاع زيادة تقلُّ عن ذلك، حدّدها البعض بزيادة 3 آلاف ليرة، الأمر الذي رفضته العديد من الكتل والتيارات السياسية والنقابية.
* السائق محمد الأشمر عبّر عن ذلك بالقول: «جميع السيارات سواء كانت صغيرة أم كبيرة فإنها تعمل على البنزين، من هنا نحن ضد قرار زيادة الضرائب على البنزين لتمويل خزينة الدولة، لأنه رغم انخفاض أسعار البنزين، لكن لا زالت الأعباء المعيشية كبيرة، فأسعار الزيت وكلفة تغيير إطارات السيارات لم تنخفض وبقيت على حالها، فضلاً عن أسعار الخضروات والمأكولات التي لا زالت مرتفعة، فعلى سبيل المثال فإن كيلو الخيار تبلغ 3 آلاف ليرة وكذلك اللوبية وتقلّ البندورة عن ذلك بألف ليرة، فالمواطن لا يستطيع تحمّل فرض أعباء جديدة، ورغم انخفاض البنزين فإن ذلك لم يخدم السائقين، بل ارتاح من يملك سيارة خصوصية حيث بات بإمكانه التنقّل بين المناطق بفعل انخفاض تكلفة البنزين، وبالتالي خسرنا الكثير من الزبائن، إلا أن رفع أسعار البنزين لن يحسّن واقع السائقين لأن المعيشة لا يمكن وصفها سوى بكلمة واحدة بأنها تعيسة».
* بدوره السائق حسين القسطة قال: «لا يعقل أن يتم زيادة جديدة على نفس الشيء، فالإنسان لا يستطيع تحمّل كل هذه الأعباء الضريبية، فالسائق لم يستفد بأي شيء وبقي يدفع التكاليف ذاتها للموقف ومصاريف معيشته».

حقيقة أم بالونات اختبار!

لكن تبقى حقيقة الزيادة على سعر البنزين كأمر حتمي حيث عمد وزير الطاقة ارتيور نظريان إلى اقتطاع 500 ليرة من سعر الصفيحة، عند فترة الإعداد لموارد تمويل سلسلة الرتب والرواتب، فيما يجري الحديث اليوم عن اقتطاع 3 آلاف ليرة من صفيحة البنزين بهدف تمويل كلفة تثبيت متطوعي الدفاع المدني والانتخابات البلدية، بعدما وافق مجلس الوزراء على صرف 31 مليار ليرة لبنانية لتمويل كلفة إجراء هذه الانتخابات، فيما كلفة تثبيت موظفي الدفاع المدني تبلغ 20 مليون دولار سنوياً - أي نحو 30 مليار ليرة، فيما يقرُّ البعض الأخر بأن زيادة 700 ليرة على صفيحة البنزين كافية لتمويل كلفة الانتخابات البلدية والاختيارية وتثبيت متطوعي الدفاع المدني.
* الانعكاس السلبي للزيادة على المواطنين عبّر عنه السائق محمد مكي بالقول: «إن أرادوا زيادة الضرائب على البنزين، فهم بالتالي عليهم زيادة تعرفة الأجرة للسائقين، فكما كان هناك طرح لخفض تعرفة الركاب بعد انخفاض أسعار البنزين عالمياً وانعكاس ذلك إيجابياً في لبنان، لكن نحن ضد زيادة الضرائب لأن رفع سعر صفيحة البنزين ينعكس سلباً على جميع المواطنين، وخصوصاً الذين يملكون سيارات خاصة وهم مضطرون لاستخدام سياراتهم للتنقل إلى عملهم، وبالتأكيد فإن العمل ينعكس إيجاباً على تحريك العجلة الاقتصادية في لبنان التي يعرف الجميع واقعها ومدى تأثّرها، فكل شيء يُعد مرتفعاً في لبنان، والأسعار لم تتغيّر رغم خفض سعر صفيحة البنزين».
* بدوره السائق وسام حليحل قال: «إن المعيشة مرتفعة جداً، ويصحُّ القول بأن الإنسان في لبنان لا يجد ما يسدُّ رمقه، وهذا أمر لا يخفى على أحد، ومعلوم أن الدولة تتقاضى الضرائب من البنزين، وخفض أسعار البنزين لم يترافق مع خفض اشتراكات المولدات وأسعار المأكولات، فلا يزال إيجار المنزل مرتفعاً، والناس لا تستطيع تحمّل أعباء جديدة».

اللجوء إلى الشارع

زيادة قد يراها البعض منطقية، لكن يبدو أن المبالغ الأخرى ستكون أما بالونات اختبار أو لأعباء مالية أخرى على الخزينة، الأمر الذي ترفضه غالبية النقابات العمالية التي انتقدت هذا التوجّه ولوّحت بالنزول إلى الشارع.
* السائق محمد رباح دعا إلى دراسة معمّقة للواقع المعيشي بالقول: «إذا أردنا أن ندرس الطرح بشكل جدّي، فإن العملية غير متوقفة على البنزين، فالمواد المعيشية والحياتية لا تزال مرتفعة، فنتمنى على الدولة قبل فرض ضرائب جديدة على البنزين، القيام بدراسة معمّقة لجميع الأعباء المعيشية الملقاة على عاتق الناس، فعلى الحكومة النظر إلى الفقير بجدّية أكثر من النظر إلى اقتطاع أعباء جديدة، وكما هو معروف فإن أي زيادة تصب لصالح المسؤولين والهدر الذي لا يخفى على أحد، فنحن في لبنان ونعرف أين تذهب هذه الأموال، للأسف الشديد لا يستفيد منها الناس بل تذهب إلى جيوب النواب والمسؤولين، فنأمل من الدولة أن تحس بالفقير وأحواله الصعبة».
* بدوره السائق عادل شرف قال: «نحن على استعداد لرفع الضرائب ولكن بالمقابل يجب خفض تكاليف وأعباء المعيشة في لبنان، فرفع البنزين أمر لا يمكن اقراره دون خفض أعباء المعيشة، ورغم انخفاض أسعار البنزين، لكن لم يتحسّن حال السائق، لأن أصحاب السيارات الخصوصية باتوا يتنقلون بين المناطق بشكل أكبر، وذلك قلّل من دخل السائقين بعد خفض أسعار البنزين».
قرارات تأتي مع احتمالية تثبيت أسعار المحروقات العالمية في ظل الاتصالات لعقد قمة «أوبك» في 28 شباط الجاري، ومعها استقرار سعر برميل النفط على حوالى 32 دولاراً أميركياً، لكن يبقى كل ذلك في إطار التكهنات، فيما الحقيقة الوحيدة بأن الأعباء المعيشية الملقاة على عاتق الناس تزداد يوماً بعد آخر.

اقتطاع الضرائب من البنزين نظرية بحاجة إلى إعادة النظر

العجلة دائماً تدور على المواطنين وتلقى الأعباء على كاهلهم

ارتفاع أعباء الحياة المعيشية يثقل كاهل السائقين