سجلت أمس، حوالى عشرين حالة اغماء بين نزلاء سجن رومية المضربين عن الطعام منذ اربعة ايام، حسب صور سربت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتم نقل البعض الى عدد من المستشفيات. وحضر ممثل وزير الداخلية نهاد المشنوق وممثل دار الفتوى في محاولة لاقناع السجناء بوقف الاضراب عن الطعام، الا أنه باء بالفشل مطالبين بالعفو العام دون أي شيء آخر.
تزامناً، نفذ اهالي الموقوفين الاسلاميين اعتصاما امام سجن رومية مزودين بأذونات من النيابة العامة لمقابلة الموقوفين، الا ان ذلك لم يحصل.
وافادت معلومات أن الحالات الصحية في السجن اصبحت متأزمة جدا»، والمركز الطبي في رومية لم يعد يتسع لتلبية جميع المرضى وامتلأت الممرات بالسجناء المغمى عليهم وهم: قاسم بريدي وعلاء عكاري، الشيخ غسان صليبي، محمد شهاب، مهند عبد القادر، يوسف مرعي، عمر بريص، غسان عقاري، شعيب سيف، عبدالكافي جركس، غازي الحاج موسى، على علوش، يحيى جركس، محمود عاصي، يعرب الفرج، منتصر بالله الشماط، توفيق عكوش، علاء صهيون، أحمد حمورة، ربيع غنوم، أحمد المحمود، ومدحت الأحدب وعبدالله الجغبير، عمر الأطرش، طلال عيس، مزيد العبدالله، محمد عبد الغني عز الدين وعبيدة عبدو وأحمد حمود، طارق غنوم، بلال ميقاتي، عبدالرحمن خضر، علي صهيوني، بلال صهيوني، عبدالرحمن الحسن، محمد عزالدين، محمد حميد،يوسف خطاب، عامر حلواني.
وتعليقاً على ما يجري قال النائب سمير الجسر في حديث تلفزيوني ان ملف الموقوفين الاسلاميين، ملف شائك، وهناك ظلم كبير واقع على الموقوفين الاسلاميين، فجزء منهم متورط في الارهاب والقتل والاعتداء على الجيش، لكن هناك آخرين لا علاقة لهم، واخذوا ظلما، وهذا أمر غير منطقي».
وأضاف: «الرئيس سعد الحريري يعمل على قانون العفو العام، وهو ملف دقيق، وإن حجم التوقيفات كبير جدا، وهناك ظلم كبير أيضا في موضوع التحقيق، ومن يطلع على تقرير هيومن رايتس ووتش يرى مدى الظلم الواقع على هؤلاء، بالاضافة الى المدى الزمني الذي يفوق الستة أشهر بين الجلسة والاخرى، وهذ أمر غير طبيعي، وكل من اجرى اتصالا او تلقى اتصالا أو زاره أحد ما، يصار الى اعتقاله، فهذا امر لا يجوز».
ورأى أنه «على الاقل يجب بت بعض الملفات باخلاءات السبيل للموقوفين، فالتوقيف ليس الزاميا للقاضي، وانما رخصة تجيز له ذلك على ان تراعى درجة الخطورة في الملف، فهناك شباب لا علاقة لهم على الاطلاق، اعتقلوا ووضعوا مع المتورطين في الارهاب، أفليس هناك احتمال ان يتأثر هؤلاء بالمتورطين؟ فلماذا لا ننهي هذا الملف ونعيد الى كل ذي حق حقه.