يدخل التحقيق في تفجير مرفأ بيروت مرحلة جديدة من التعقيدات، بعدما رفض القضاء البلغاري أمس طلب لبنان تسليم مشغّل سفينة "روسوس" إيغور غريتشوشكين، مكتفيًا بالإبقاء عليه موقوفًا، والسماح للمحقق العدلي بالانتقال إلى بلغاريا لاستجوابه. وقد أثار القرار اعتراض المدّعي العام البلغاري المشرف على الملف أنجيل كانيف، الذي أعلن عزمه استئناف الحكم، مشددًا على أنّ الضمانات التي قدمها وزير العدل اللبناني والنيابة العامة التمييزية كافية للتجاوب مع طلب الاسترداد.
وجاء قرار محكمة صوفيا بعد أكثر من ثلاثة أشهر على توقيف غريتشوشكين، رجل الأعمال الروسي–القبرصي، والمشغّل لسفينة "روسوس" التي نقلت نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، وذلك بموجب مذكرة توقيف غيابية أصدرها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوّان وجرى تعميمها عبر الإنتربول عام 2020.
وخلال فترة توقيف غريتشوشكين، كثّفت السلطات اللبنانية، السياسية والقضائية، تحرّكاتها الدبلوماسية والقانونية لاسترداده وفق اتفاقية التعاون القضائي مع بلغاريا. فأعدّت النيابة العامة التمييزية ملفًا متكاملًا، وأوفدت المحامي العام التمييزي القاضي إميلي ميرنا كلاس إلى صوفيا لتسليمه باليد وطلب إبلاغ الجانب اللبناني بأي متطلبات إضافية.
كما عمل وزير العدل عادل نصّار على شرح الموقف اللبناني للسفير البلغاري في بيروت، موضحًا أهمية استرداد غريتشوشكين والاستماع إلى إفادته نظرًا لما قد يحمله من معلومات جوهرية تمكّن المحقق العدلي من تتبع خيوط أساسية في قضية تفجير المرفأ الذي أودى بحياة نحو 245 شهيدًا وضحية.
كذلك حملت زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى بلغاريا ملف الاسترداد إلى الطاولة، أعقبها إرسال تطمينات قضائية إضافية من بيروت، شملت توضيح المواد القانونية المدّعى بها على غريتشوشكين، والتأكيد أنّه غير مهدَّد بعقوبة الإعدام.
وفي سياق متصل، أضاف وزير العدل مطالعة جديدة دعمت موقف النيابة العامة التمييزية، مؤكدًا التزام لبنان بمحاكمة عادلة وضمان عدم صدور أو تنفيذ أي حكم بالإعدام بحقه.
لكن رهان لبنان على استرداد مشغّل "سفينة الموت" تلقّى انتكاسة مرحلية أمس، إذ أعلنت محامية غريتشوشكين، إيكاترينا ديميتروفا، أنّ المحكمة تعتبر أنّ الضمانات اللبنانية غير كافية. في المقابل، رأى المدّعي العام أنجيل كانيف أنّ القرار غير صحيح، مؤكدًا عزمه الطعن به، ولافتًا إلى أنّ الضمانات التي قدّمتها الجهات اللبنانية المختصة متوافرة وتسمح بتسليم المطلوب.
ورغم توجّه كانيف إلى الاستئناف، تكشف مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن" أنّ وزارة العدل في لبنان تتابع مسار الطعن، وأنّ بيروت لن تنتظر حكم المحكمة البلغارية. إذ يستعدّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار للتوجّه شخصيًا إلى صوفيا لاستجواب غريتشوشكين، على أن يتحدد الموعد بناء على الاستنابة القضائية المرسلة سابقًا.
وتشير المصادر أيضًا إلى أنّ البيطار لن يتوقف عند قرار منع السفر الصادر بحقه، وأنه جاهز للانتقال إلى بلغاريا فور تحديد موعد الاستجواب، في خطوة قد تشكّل مدخلًا لكشف خيوط أساسية في الشبكة التي استقدمت وخزنت نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت
