لفتت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان إلى أن مسار تطوير أنظمة الصندوق وتحسين نوعية الخدمات المقدّمة للمضمونين هو مسار متكامل، يطال الجوانب المالية والصحية والاجتماعية وغيرها.
وأشارت إلى أنه في إطار الالتزام بهذا المسار والسعي المستمر لمواكبة التطورات، اتخذ المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي سلسلة إجراءات تضمن تغطية صحية لائقة للمضمونين، تقابلها فعالية وضبط في الإنفاق الصحي، إضافة إلى زيادات اجتماعية تواكب التغيّرات في البلاد وتسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن اللبناني.
على الصعيد الصحي، واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1447 المتخذ في الجلسة رقم 1134 بتاريخ 10/12/2025، والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية، أصدر المدير العام بتاريخ 17/12/2025 مذكرة إعلامية حملت الرقم 821، قضى بموجبها وضع جدول جديد للأعمال الطبية المعمول بها في الصندوق موضع التنفيذ.
ويشكّل هذا الإنجاز خطوة أساسية طال انتظارها نحو تعزيز الشفافية وتنظيم آليات الاستشفاء والعلاج، بما ينعكس إيجاباً على حقوق المضمونين واستدامة النظام الصحي وتحسين مستوى الخدمات الطبية ومواكبتها للمعايير الدولية المعتمدة، انسجاماً مع التوجه الإصلاحي الذي يعتمده الصندوق. وقد جرت مراجعة وإضافة أكثر من 500 عمل طبي واستشفائي لتتماشى مع التطورات الحديثة في مجالات التقنيات والطبابة والاستشفاء.
وأصبح جدول الأعمال الطبية الصادر مرجعاً يمكن لكافة المؤسسات الضامنة ومقدّمي الخدمات الصحية في لبنان الاعتماد عليه.
أما على الصعيد المالي، فقد أصدر الدكتور كركي تعميماً بتاريخ 12/12/2025 حمل الرقم 3501، قضى بموجبه تذكير جميع المؤسسات العامة والخاصة الخاضعة لقانون العمل بضرورة التصريح عن كامل الأجور المدفوعة للعاملين لديها، على ألا تقل عن الحد الأدنى الرسمي للأجور المعمول به حالياً والبالغ 28 مليون ليرة لبنانية للعاملين بدوام كامل.
وعلى الصعيد الاجتماعي، وبعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة لبنانية، بات من الضروري زيادة الحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات في فرع التقديمات العائلية، إضافة إلى رفع التقديمات العائلية والتعليمية مجدداً، بعدما كان الصندوق قد زادها مرتين خلال الأزمة، وذلك دعماً لمداخيل المضمونين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.
وبناءً على دراسة الخبير الاكتواري، وباقتراح من الدكتور كركي، أنهى مجلس إدارة الصندوق يوم أمس الأربعاء مشروع مرسوم لزيادة التعويضات العائلية بنسبة 75%، لتصبح على الشكل التالي:
عن الزوجة: 2,100,000 ليرة لبنانية.
عن الأولاد لغاية 5 أولاد: 1,155,000 ليرة لبنانية عن كل ولد.
أما بالنسبة للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم:
عن الزوجة: 1,750,000 ليرة لبنانية.
عن الأولاد لغاية 5 أولاد: 560,000 ليرة لبنانية عن كل ولد.
وفي الختام، أكد المدير العام للصندوق أن مسار تطوير وعصرنة الضمان الاجتماعي يتقدم يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن العام المقبل سيشهد إنجازات مهمة جداً على الصعيد الاجتماعي في لبنان.
