قدّم أكثر من نصف أعضاء مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان استقالاتهم، في خطوة تهدف إلى الإطاحة بالنقيب إيلي عبود والمجلس الحالي، احتجاجًا على ما وصفوه بتعنت النقيب في اتخاذ قرارات اعتُبرت مسيئة لعمل النقابة ولمناقبية المهنة، إضافة إلى التفرد بالسلطة وتجاوز الأصول القانونية المعتمدة.
وبحسب قانون تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين، يصبح النقيب ومجلس النقابة الحاليين في حكم مجلس تصريف الأعمال، ما يلزمهم بالدعوة فورًا إلى الجمعية العمومية لإجراء انتخابات جديدة لاختيار نقيب وتسعة أعضاء لتشكيل مجلس نقابة جديد.
وتشير معلومات خاصة إلى أنّ حالة الاعتراض داخل النقابة لم تعد محصورة بأعضاء المجلس المستقيلين، بل امتدت إلى شريحة واسعة من خبراء المحاسبة، وسط مطالب متزايدة بإعادة تصويب العمل النقابي، واحترام القوانين المرعية، وضمان استقلالية النقابة وحماية دورها المهني بعيدًا عن أي استنسابية أو تفرد بالقرار.
