بعد ثلاث جلسات، أقرّ مجلس الوزراء "قانون الفجوة المالية" عن طريق التصويت، حيث حاز على ثقة 13 وزيرا مقابل اعتراض 9.
وكان مجلس الوزراء قد استأنف جلساته لدرس مشروع "الانتظام المالي واستعادة الودائع"، وترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عند الساعة التاسعة صباحًا في السراي الكبير الجلسة، في حضور الوزراء وبغياب وزير الثقافة غسان سلامة.
كما حضر كلّ من مدير عام القصر الجمهوري الدكتور أنطون شقير وأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
