أثار مفتي الجمهوريّة الشّيخ عبد اللّطيف دريان، ردود فعل غاضبة بعد الكلام الذي صدر عنه في ما خصّ قانون العفو العام والموقوفين الاسلاميّين، وذلك خلال رعايته مناسبة رمضانيّة.

وقال المفتي دريان:"من غير المسموح أبداً، في دولة كلبنان، وفي ظلّ إنطلاقة جديدة، أن يكون هناك مظلوماً في السّجون اللّبنانيّة، ونحن طالبنا بتسريع المحاكمات للموقوفين الاسلامييّن، وهناك مطالبة ملحّة بإقرار قانون العفو العام". مضيفاً:"نحن في دار الفتوى، كنّا نعمل بصمت على ملفّ الموقوفين الاسلاميّين، لكن آن الأوان لأن نقول بأنه لا يمكن أن يستمرّ الظلم على بعض الموقوفين الاسلاميّين، وأن يسجنوا ويتمّ توقيفهم لسنوات طويلة من دون محاكمة، وهذا الامر غير مقبول في بلد القضاء والعدل".

وأشار الى أنه "بالنسبة الى العفو العام، طالبنا، ونطالب اليوم، بأن يكون هناك قانوناً للعفو العامّ شامل لكلّ القضايا، ولا يجوز أن يكون فيه إستثناء لموقوف دون آخر، أو محكوم دون غيره، أيّ أن العفو العامّ يعني أن تكون السّجون في لبنان خالية من المسجونين، وأنا أقول للموقوفين الاسلامييّن "نحن لم ولن نتخلّى عن المظلومين".

في السّياق نفسه، طرح المراقبون علامات استفهام كثيرة حول المعنى الحقيقي لكلام المفتي دريان، حيث أن مطالبته بأن يكون العفو العامّ شامل لكلّ القضايا، وإخلاء السّجون اللّبنانيّة، هو أمر خطير وخطوة تحمل تداعيات كثيرة، خصوصاً في ظلّ المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمرّ بها لبنان، والاستقرار النسبي الذي ينعم به، من دون أن ننسى الحدود التي لا تزال مشتعلة في المعارك، والخطر الارهابي المستمرّ. فماذا قصد المفتي دريان بهذا المطلب؟! وهل يعني ذلك أنه يريد "إخلاء سبيل" أحمد الأسير أيضاً وغيره الكثير من الذين تسببوا بمعارك على الاراضي اللّبنانيّة أدّت الى سقوط شهداء من الجيش اللّبناني لم تجفّ بعد دموع أمّهاتهم وعائلاتهم؟!.