دعت الهيئة الشعبية في التنظيم الشعبي الناصري إلى تصعيد الحراك الشعبي دفاعا عن حق الناس في الحصول على فرص العمل والضمانات الصحية والاجتماعية، وتأمين حياة كريمة ومستوى معيشي لائق. 
وأكدت الهيئة أن التحرك الشعبي هو الطريق الوحيد المجدي والمتاح أمام أبناء الفئات الشعبية وسائر ذوي الدخل المحدود لمواجهة الأزمات المستفحلة التي أوقعت اللبنانيين فيها سياسات سلطة الفساد والفشل والاستغلال ونظام المحاصصة الطائفية العاجز العفن.
ورأت الهيئة أن الارتفاع المخيف في معدلات البطالة، وأزمات الماء والكهرباء وتضخيم تسعيرة المولدات، وتردي الظروف البيئية بعد تراكم النفايات وانتشار الروائح الكريهة وتلوث المياه والهواء،...، وغيرها الكثير من المشاكل والأزمات، إنما تتحمل مسؤوليتها الطبقة السياسية الحاكمة التي تقامر بمستقبل لبنان، وتقود البلاد إلى الهاوية من أجل خدمة مصالحها الخاصة وضمان بقائها في السلطة بواسطة قانون انتخاب يحري تفصيله على مقاسها. وأكدت أن أحد مداخل التغيير المنشود هو قانون انتخاب خارج القيد الطائفي قائم على النسبية والدائرة الواحدة.
وشددت الهيئة على أهمية مشاركة جميع المتضررين من سياسات السلطة وممارساتها في الحراك الشعبي من أجل التغيير، وعبرت عن الثقة بوصول الحراك إلى تحقيق غاياته متى انضمت إليه الغالبية من أبناء الشعب.
هذا، وكانت أمانة الهيئة الشعبية قد عقدت اجتماعا بحضور أمين عام التنظيم الدكتور أسامة سعد ناقشت خلاله الأوضاع الراهنة، كما تناولت مخططات عملها للمرحلة القريبة القادمة.