كشفت مصادر لبنانية - أميركية تابعت باهتمام المواقف الصادرة عن قصر بعبدا، أن الولايات المتحدة لم تعد معنية بالخطاب السياسي بقدر اهتمامها بالإجراءات التنفيذية الفعلية، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب ترجمة القرارات والتصريحات إلى خطوات ملموسة على الأرض.
وأوضحت المصادر أن غياب المواقف الأميركية العلنية في الأيام الأخيرة، ولا سيما منذ جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، لا يُفسَّر على أنه قبول أو موافقة، بل يعكس تريّثاً مقصوداً بانتظار جلسة شباط المقبلة، التي ستُبنى على أساسها المواقف النهائية، في ظل قرار أميركي حاسم بضرورة احترام المهل الزمنية التي جرى تحديدها سابقاً.
وبحسب المصادر، فإن المقاربة الأميركية تجاه لبنان دخلت مرحلة مختلفة جذرياً عمّا سبق، إذ لم تعد واشنطن تعتبر تنفيذ القرار 1701 جنوب نهر الليطاني إنجازاً بحد ذاته، بل تنظر إليه كخطوة أولى غير كافية إذا لم تُستكمل شمال الليطاني.
وأشارت إلى أن النقاش داخل الفريق الأميركي المعني بالملف اللبناني يتمحور حول كيفية دفع السلطة اللبنانية للتعامل مع ملف السلاح شمال الليطاني بوصفه قضية سيادة داخلية بالدرجة الأولى، وليس مجرد نزاع حدودي مع إسرائيل.
وأكدت المصادر أن أي دعم مالي أو عسكري مرتقب للجيش اللبناني، سواء عبر المؤتمر الدولي المزمع عقده في شباط المقبل أو من خلال قنوات ثنائية، سيبقى مشروطاً بتوافر آليات واضحة ووسائل ملموسة تسمح بقياس ومتابعة مدى التزام السلطة اللبنانية بتعهداتها.
وختمت بالتأكيد على أن أي تباطؤ في مقاربة ملف السلاح شمال الليطاني سيُنظر إليه أميركياً كعامل من شأنه تسريع انتقال الضغوط من المستوى السياسي إلى مستويات أكثر صلابة، ما ينذر بمرحلة أكثر تشدداً في التعاطي مع لبنان.
