شكّلت الأزمات الاقتصادية والمالية المتراكمة عبئًا ثقيلًا على المجتمع اللبناني، ولا سيما على فئة الشباب، في ظل توقّف المصارف التجارية عن منح القروض السكنية، وغياب الحلول الفعّالة من قبل الدولة، إلى جانب الدور المحدود للجمعيات والمرجعيات الروحية في تأمين مساكن للفئات المهمّشة. وقد ازدادت حدّة الأزمة مع تدمير عدد كبير من الوحدات السكنية خلال الحرب الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإيجارات، وجعل الحصول على مسكن لائق حلمًا صعب المنال بالنسبة لشرائح واسعة من اللبنانيين.
في هذا السياق، يبرز مصرف الإسكان كنافذة شبه وحيدة أمام أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، من خلال القروض السكنية التي يقدّمها وفق آلية شفافة، وشروط واضحة، ومبالغ مناسبة، مع فترات تسديد مريحة تراعي الواقع المعيشي القائم. وانطلاقًا من أهمية هذا الدور، قرّرت الحكومة اللبنانية قبل أسابيع رفع رأسمال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة لبنانية إلى 150 مليار ليرة، في خطوة وُصفت بالمفصلية على صعيد دعم القطاع السكني.
ويرى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب أن رفع رأسمال المصرف يشكّل خطوة أساسية لتعزيز متانته المالية، ويوسّع قدرته على تمويل القروض السكنية، كما يحسّن ملاءته أمام المؤسسات المانحة العربية والدولية، ما يتيح له لعب دور أكثر فاعلية في المرحلة المقبلة. وتُعدّ هذه الخطوة أيضًا رسالة ثقة واضحة من الدولة بدور مصرف الإسكان الاجتماعي، والتزامًا رسميًا بدعم حق السكن والحفاظ على استمرارية هذا الدور الحيوي.
وعلى الصعيد الاجتماعي، من شأن هذه الخطوة أن تساهم في تعزيز قدرة المواطنين، وخصوصًا الشباب، على الحصول على سكن لائق بشروط ميسّرة، مع تركيز خاص على الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، وهي الفئات التي يشكّل دعمها جوهر عمل مصرف الإسكان. أما اقتصاديًا، فتُسهم هذه الخطوة في تحريك القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به، ما ينعكس إيجابًا على الدورة الاقتصادية العامة ويوفّر فرص عمل إضافية في أكثر من مجال.
ويؤكد حبيب أن المستفيد الأساسي من هذا القرار هو المواطن اللبناني من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ولا سيما الشباب والعائلات التي تسعى إلى تملّك مسكن، أو تحسين مسكن قائم، أو بناء منزل يؤمّن الاستقرار الاجتماعي ويلبّي الاحتياجات الأساسية.
وفي سبيل تلبية أكبر عدد ممكن من الحاجات السكنية، لا سيما لدى فئة الشباب، يشدّد على ضرورة تأمين مصادر تمويل مستدامة لمصرف الإسكان، إلى جانب توقيع اتفاقيات مع صناديق عربية وأجنبية تتيح تقديم قروض سكنية ميسّرة بفوائد منخفضة، بما يوسّع قاعدة المستفيدين. كما يبرز الحاجة إلى تحديث آليات العمل بما يتلاءم مع القدرة الفعلية للمواطنين على السداد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفي هذا الإطار، يتّجه مصرف الإسكان إلى تعزيز الانفتاح والتعاون مع الصناديق والمؤسسات التمويلية العربية والدولية، بهدف استقطاب موارد جديدة تمكّنه من توسيع قاعدة المستفيدين، والمساهمة في إعادة تحريك السوق العقارية ضمن أطر مالية مستدامة، تحافظ على البعد الاجتماعي للدور الذي يضطلع به المصرف.
