أفادت معلومات بإن لجنة الميكانيزم بشقها العسكري مؤجَّلة حاليًا، أولًا بسبب غياب الجنرال كليرفيلد عن لبنان، وثانيًا نتيجة الوصول إلى مواقف متناقضة بين لبنان وإسرائيل حول مسألة إنهاء الجيش اللبناني عمله في منطقة جنوب الليطاني. هذا التباين حال دون تحقيق أي خرق يُذكر، وأبقى الملف في دائرة الانتظار.
وتشير المعلومات نفسها إلى أن "الميكانيزم" باتت عمليًا معطّلة، ليس فقط بسبب الخلاف حول طبيعة المنطقة الحدودية، إذ تصرّ إسرائيل على اعتبارها إمّا منطقة عازلة أو منطقة ذات طابع اقتصادي خاص، بل أيضًا نتيجة غياب آلية واضحة لعمل اللجنة في شقها المدني، ما أفقدها القدرة على استكمال مهامها بشكل متكامل.
في المقابل، يتحرّك المسار الدولي على خط موازٍ، حيث تصف مصادر دبلوماسية غربية مؤتمر دعم الجيش اللبناني بالخطوة الإيجابية، معتبرة أن المجتمع الدولي يضع لبنان حاليًا تحت مراقبة دقيقة لجهة تنفيذ المراحل الأربع المتّفق عليها لحصر السلاح شمال الليطاني. وتؤكد هذه المصادر أن المطلوب في المرحلة المقبلة هو البدء بالمرحلة الثانية، بالتوازي مع وضع جدول زمني واضح ومعلن لتنفيذها.
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر دبلوماسية غربية أن الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني سيُعقد في الدوحة، وسيضم ممثلين عن الدول الخمس المعنية بالملف اللبناني، مع احتمال انضمام عدد من الدول الأوروبية، ولا سيما إسبانيا وإيطاليا، على أن يكون قائد الجيش اللبناني حاضرًا في هذا الاجتماع.
