بعد سلسلة الخطوات الكبيرة والإيجابية التي قامت بها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاه القطاع الاستشفائي، لا يزال البعض مصرًّا على التغريد خارج السياق والاستمرار في مخالفة أحكام القوانين والأنظمة التي تنظم العلاقة بينه وبين الصندوق.
وفي هذا السياق، وعلى خلفية شكاوى متكررة تلقتها إدارة الضمان، أعطى المدير العام للصندوق د. محمد كركي تعليماته إلى مديرية المرض والأمومة ومصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات للتحقق من صحة الشكاوى. وقد أثبتت الإحصاءات والتقارير الشهرية الصادرة عن المراقبة الإدارية أن المستشفى المعني لا يستقبل سوى عدد محدود جدًا من مرضى الضمان بحجة وجود عدد أسرة محدد لهم، في حين يتم إبلاغ المضمونين بعدم توفر أسرة لهم، مع عرض إدخالهم على نفقتهم الخاصة. كما تبين أن المستشفى يطالب المضمونين بمبالغ مالية كبيرة قبل الدخول، إضافة إلى تحميلهم فروقات مالية ضخمة، في مخالفة واضحة للتعرفات المعتمدة من قبل الصندوق والأنظمة المعمول بها، واستغلالًا لحاجة المرضى المضمونين للعلاج وتحميلهم فواتير استشفائية لا طاقة لهم عليها.
واستنادًا إلى تقرير رئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات، وبناءً على اقتراح مدير الضمان للمرض والأمومة، أصدر د. كركي قرارًا بتاريخ 19/1/2026 حمل الرقم 30 قضى بموجبه فسخ التعاقد مع مستشفى ومركز بلفو الطبي، باستثناء الأقسام التالية:
قسم العلاج الكيميائي وقسم العلاج بالأشعة
قسم غسيل الكلى
الحالات الطارئة والضرورية، على أن يتم تحديدها من قبل الطبيب المراقب في المستشفى
ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من 20/1/2026.
وفي الختام، يؤكد د. كركي أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة متوازنة وصارمة تهدف إلى حماية المضمونين ووضع حد للممارسات التي تحول الاستشفاء إلى عبء مالي، مشددًا على أن أي مقدم خدمات صحية متعاقد مع الصندوق لا يلتزم بالتعرفات المقررة من قبله لن يكون بمنأى عن المحاسبة مهما كان حجمه أو موقعه.
