أعلن رئيس اتحادات ونقابات النقل العام في لبنان بسام طليس، في بيان، أنه بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر، وبالتشاور مع وزير الأشغال العامة والنقل، وبحضور رئيس الاتحاد العمالي العام، تقرر إقرار تعويض مالي شهري قدره 12,000,000 ليرة لبنانية.
وأوضح أن التعويض يُدفع لمالكي وسائقي السيارات العمومية الشرعية العاملة على البنزين، والمسجّلة أصولاً لدى المديرية العامة للنقل البري والبحري، والحائزة على التراخيص القانونية اللازمة (مزاولة مهنة ورخصة مركبة عمومية)، والتي سددت كامل الرسوم المتوجبة عليها، لا سيما رسوم الميكانيك والضمان.
ودعا طليس جميع السائقين العموميين الشرعيين إلى الالتزام التام بتعرفة النقل الرسمية الصادرة عن وزير الأشغال العامة والنقل، والمحددة بمبلغ 200,000 ليرة لبنانية، تفادياً لأي مخالفة أو ملاحقة قانونية.
وختم مؤكداً حرص اتحادات ونقابات النقل العام على انتظام عمل القطاع وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما يحفظ حقوق السائقين ويصون مصلحة المواطنين في آن معاً.
