كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع عن بعض تفاصيل وبنود الاتفاق بين الأسرى ومصلحة سجون الاحتلال، والذي على أساسه علق الأسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام فجر أمس السبت.

وقال قراقع إن "إدارة السجون أبلغت الأسرى بأن الزيارة الثانية لأهاليهم، ستستأنف فور انتهاء الاضراب، وهذا يتوافق مع ما أبلغه الصليب الأحمر لرئيس الوزراء رامي الحمد الله".

وأشار قراقع إلى إنه تم وقف المنع الأمني لعائلات الأسرى للقرابة من الدرجة الأولى.

أما فيما يخص زيارة الأقارب من الدرجة الثانية، فقد تمت الموافقة على ذلك لكن بشرط تقديم العائلة طلبا، حسب قراقع.

وهذه المطالب التي وافقت على تلبيتها مصلحة سجون الاحتلال، وفق قراقع:

- نقل الأسرى المرضى في مستشفى الرملة إلى قسم آخر فيه مقومات صحية أفضل.

- وقف التفتيشات الليلية لغرف وأقسام المعتقلين.

- تجميع الأسيرات في سجن واحد.

- وقف تفتيش الأسيرات من قبل مجندين، وتفتيشهن من قبل مجندات.

- زاوية مطبخ في كل سجن.

- زيادة مدة الخروج إلى الساحة من 10 إلى 12 ساعة.

- تغيير "المعبار" عند النقل إلى المحاكم أو السجن.. حيث أن "المعبار" في الرملة يفتقد لكل المقومات الإنسانية.

- تحسين التعامل مع الاسرى في البوسطة أثناء نقلهم، وعدم الاعتداء عليهم، وتحسين وسيلة النقل وهي البوسطة والتي كان الأسرى يشتكون من الاختناق والروائح فيها.

- السماح بتبديل المحطات الفضائية.

- تحسين مشتريات الكنتين.

- السماح بإدخال أغراض من الخارج، من ضمن ذلك الحرامات والملابس.

- بالنسبة لزيارات قطاع غزة: بدل من الزيارة كل شهرين أصبحت كل شهر.

- بخصوص التصوير: السماح بالتصوير مع الزوجة والابناء والالتقاء مع الأبناء بدون شبك.

وأشار قراقع إلى أن هناك قضايا لم يتفق عليها، وقد شكلت لجنة برئاسة عميد الأسرى كريم يونس ولجنة من مصلحة السجون لمتابعتها، تتعلق بالتلفون العمومي والعزل الانفرادي وإعادة التعليم والاعتقال الإداري والقضايا التي لم يتم الاتفاق عليها بشكل مباشر.