* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

تركيز في المحافل السياسية الداخلية على وجوب إيجاد الصيغة-المخرج لقانون انتخابات خصوصا أننا على عتبة شهر حزيران والموعد بات يدهم جميع الأفرقاء إلا أن كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم يبعث على التفاؤل لجهة إصدار قانون جديد للانتخاب على اساس النسبية. هذا الموقف تقاطع مع كلام لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي ابدى ايضا تفاؤلا حيال النقاش بشأن قانون الانتخاب والذي سيتأكد بعد افطار قصر بعبدا يوم الخميس.

وإذا كانت الأنظار منذ أمس مشدودة الى الرابية الى اجتماع تكتل التغيير والاصلاح اليوم لمعرفة جواب شاف فإن رئيس التيار الحر الوزير باسيل نفى أن يكون تم حتى اليوم طرح نقل مقاعد من منطقة الى أخرى بالصيغ الانتخابية المقترحة سائلا في الوقت نفسه لماذا لا نطبق الطائف ونعيد عدد النواب من 128 الى 108؟ ولماذا لا نذهب الى التصويت في مجلس الوزراء منعا لإضاعة الوقت، مكررا طلب ضمانات وضوابط للنسبية ومعددا بكل إيجابية "الأصدقاء الذين يستعين بهم التيار في هذه المجالات بدءا من القوات اللبنانية".

في أي حال اشارت مصادر مطلعة الى ان حركة الاتصالات بشأن قانون الانتخابات مستمرة وأن عجلة المشاورات تمضي في شكل متقدم لتذليل العقبات على مسار البحث عن صيغة انتخابية خصوصا بعد اللقاءات التي عقدت الإثنين قبل وبعد إفطار السراي مع معظم الفرقاء السياسيين.

في شأن اخر برز الحديث عن الزيارة الناجحة لوفد جمعية المصارف وللوفد النيابي الى واشنطن بعد ما تمكن من إقناع الاميركيين بخطورة اي عقوبات جديدة على لبنان تضاف الى الضغوط التي يتعرض لها نتيجة مكافحته الارهاب. وفي حديث لتلفزيون لبنان اكد النائب محمد قباني ان ما تم تسريبه مسودة فقط ولن تقر ابدا.

إقليميا - دوليا برزت في الساعات الماضية زيارة ولي ولي العهد السعودي موسكو وقد استهلها بلقائه الرئيس بوتين قبل أن يجتمع مع عدد من المسؤولين الروس لتوقيع أربعة بروتوكولات تعاون بين السعودية وروسيا وكان حل الأزمة السورية في صلب المحادثات.

================================

* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

اشتدي ازمة تنفرجي، واقصر طريق لتحقيق الانفراج فصل المسارين، اي فصل مسار النقاش بالانتخابات عن مسار الاشتباك الدستوري القانوني بين الرئاستين الاولى والثانية، هكذا ورغم كل الاجواء التي تلبدت في اليومين الفائتين فإن البحث في قانون النسبية بدوائره الـ 15 استمر، والغوص في التفاصيل ايضا، وافطار بعبدا الخميس الذي سيجمع الرئيسين عون وبري بعد طول انقطاع سيشكل في المبدأ مناسبة لتمهيد الطريق الرئاسي امام ولادة القانون المنتظر منذ اشهر.

في هذه الاثناء يواصل النائب جورج عدوان او كاشف الالغام كما لقبه الوزير جبران باسيل اتصالاته الهادفة الى فكفة العقد المتبقية وهي ليست قليلة، لكن المعلومات تشير الى ان هذه العقد على اهميتها ليست بحجم ايقاف اندفاعة انتاج قانون يبدو الجميع متوافقين على ضرورة اقراره قبل الـ 20 من حزيران، وفي المعلومات ان دورة استثنائية ستفتح عندما ينضج القانون بمعظم تفاصيله ما يجعل تصويت المجلس مجرد تدبير شكلي لا اكثر ولا اقل.

================================

* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

هي الدورة ما فوق الاستثنائية لمجلس النواب التي رفعت من درجة التأهب بين بعبدا وعين التينة وظهرت عمق الخلافات على الأدوار والقانون معا وإذا كان الرئيس نبيه بري قد احتكم الى تشريعات السلف والدين في مسألة فتح الدورة فإن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل رد عليه بأن النص واضح ولا اجتهاد فيه وقال باسيل إن الدستور "مش مدين حدا شي ولا آخد من حدا شي".. وتحدث رئيس التيار عن فصل بين مسألة الدعوة إلى الدورة الاستثنائية وهي من صلاحيات الرئيس والبحث في قانون الانتخاب.. إذ أكد أننا اليوم أمام فرصة يجب اغتنامها وإذا لم تتحققْ هذه الفرصة فإننا أمام خيار التصويت في مجلس الوزراء ما عده التيار فرصة تسير وفق كاسحة ألغام قواتية رأت فيه القوات نسبة نجاح بلغت خمسة وتسعين في المئة على حد "تقريش" الدكتور سمير جعجع ورأى قائد القوات أن الخمسة في المئة الباقية هي تفاصيل لا يمكن أن تعثر بلوغ الهدف، وسنواجه بالمتاح والممكن مهما كلف الأمر وإفراطا في الإيجابية فإن الجميع يضع آماله على إفطار الخميس في بعبدا.. حيث ستكون مناسبة للقاء الرئيسين ميشال عون ونبيه بري لكن موائد رمضان مهمتها فتح الشهية وليست مختصة بفتح الدورة الاستثنائية حيث لن يقدم عون على استخدام هذه الصلاحية إلا بعد الخامس من حزيران تاريخ موعد الجلسة الخارجة على القانون وإذا استمر رئيس المجلس في الدعوة الى جلسات من فوق الدستور.. فإن الرئيس عون سيستمر بدوره في الامتناع عن فتح الدورة لعدم منح بري ورقة تمديد على بياض لكن كل هذه الخلافات والنكد السياسي المتبادل لا يمت الى مصلحة المواطن بصلة فالنزاع قائم ويستمر على أحقية المرور بين الأقضية والدوائر.. وكل يسعى لإلغاء وتحجيم خصمه الانتخابي وعلى أهمية المعركة بالقانون فتح التيار الوطني الحر اليوم حربا جانبية على وزراء وشخصيات ومواطنين واعلن وزير العدل سليم جريصاتي بدء المسار القضائي لملاحقة كل من ساق الاتهامات ضد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في ملف بواخر الكهرباء وقد رد النائب بطرب حرب بأن هذا أسخف ما يمكن أن يقدم عليه مسؤول فيما اعتبر الوزير السابق أشرف ريفي أن وزير الطاقة والوزير جبران باسيل وسليم جريصاتي وقحون مكررا أقواله بأن صفْقة الكهرباء مشتبه فيها.

===============================

* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

الأكيد أن لولا رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لكنا الآن أمام أمر واقع هو الستين. ولولا استخدام الرئيس المادة التاسعة والخمسين من الدستور، لجر البعض البلاد والعباد وما تبقى من ديموقراطية إلى تمديد ثالث، وربما رابع وخامس وسادس... ولولا الإصرار على قانون نسبي يصحح التمثيل رئاسيا منذ اليوم الأول، وتياريا منذ اجتماع بكركي الشهير بلوغا إلى اليوم ومرورا بمختلف الطروحات، لكان لبنان متجها نحو الفراغ والعدم.

اما المؤكد، اليوم الثلاثاء في الثلاثين من أيار، عشية انتهاء العقد العادي لمجلس النواب، فيمكن اختصاره بالتالي:

أولا: لا جلسة لمجلس النواب خارج الدورة الاستثنائية، على رغم كل الاجتهادات والفبركات، فكل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلا ومخالفا للقانون على ما تنص المادة 31 من الدستور... علما ألا خلاف على فتح الدورة، ولا تهاون في الصلاحيات... وفق تأكيد جبران باسيل اليوم.

ثانيا: لا توقيع لمرسوم فتح الدورة الاستثنائية قبل التأكد من الاتفاق على القانون الانتخابي الجديد، حتى تكون الجلسة المرتقبة ضمن العقد الاستثنائي "للتشريع لا للشريعة".

ثالثا: بات البحث في القانون الجديد متقدما جدا. وفي هذا الإطار، تشير معلومات الOTV إلى ان التيار الوطني الحر لا يزال ينتظر، ويدرس، ما طرحه ثلاثي بري-الحريري-عدوان أكثر من مرة، خصوصا لجهة اقتراح هؤلاء ضمانات دستورية معينة، فضلا عن نقل مقاعد، وقد ذكر باسيل اليوم أن التيار لم يطرحه يوما، بل نادى وينادي بالعودة إلى الطائف، أي حذف مقاعد الوصاية والعودة إلى 108 نواب بدلا من 128... وتضيف معلومات الـ OTV بأن التقدم المذكور سيكون أمام فرصة مهمة جدا لبلورته وانجازه بعد غد الخميس، على هامش الافطار الرئاسي، حيث من المتوقع ان تسبق الافطار خلوة او خلوتان ثنائية وثلاثية للبحث في الحل.

===============================

* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

بالامس ثبت رئيس المجلس النيابي نبيه بري القواعد الاساسية للمسلمات الوطنية التي لا يمكن القبول بتجاوزها تحت اي ظرف تحريضي طائفي او شخصي، وأعاد كرئيس للسلطة التشريعية الاعتبار الى القوانين الدستورية والاجتهادات التي هي صلب الحياة الصحية للقوانين بدليل ما نتج عنها من تعليقات وتسهيلات من اكثر من جهة فقهية، كما وأن الرئيس بري اعطى الدفع باتجاه الحوار وأفق حدود عدم القفز فوق سطوح الفرز الطائفي والمنحى التقسيمي، رافضا بالمطلق نقل مقاعد مسيحية من منطقة الى اخرى.

مصادر الــ Nbn تقول انه وفيما مشاورات الاطراف العاملة على خط القانون جامدة الى حد ما فإن النائب جورج عدوان كان طيلة الساعات الماضية مستمرا على تفاؤله بإمكانية اقناع الوزير جبران باسيل بالقبول بفتح دورة استثنائية والتي على ما يبدو ان باسيل اعطى اشارة المرور الخضراء لها اليوم بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح، وفيما تراجع باسيل عن مطلب نقل مقاعد مسيحية لم يطلبها كما ادعى، زرع مقابلها الغام جديدة في وجه الجميع حين طالب بتخفيف عدد النواب من 128 نائبا الى 108، واضعا من لا يقبل بعرضه هذا في خانة المخل باتفاق الطائف.

باسيل وشى بنفسه عن نفسه بعد دقائق قليلة من مؤتمره الصحافي، بعيد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح غرد قائلا ان صديقه جورج عدوان مجهز كفاية ضد الالغام "حتى ما يطلع فيه اللغم" والصديق الذي استعان به باسيل لكشف الالغام في رحلته حول استعادة الحقوق والفعالية والتأثير وعنى بها القوات اللبنانية فتح رئيسها سمير جعجع قبيل كلام باسيل بابا اخر للدورة الاستثنائية محددا فتحها بحالتين، مبادرة من رئيس الجمهورية والحكومة او عريضة يوقعها 65 نائبا.

وفعلت الشيء المشابه كتلة المستقبل الصديق الاخر لباسيل الذي استعان به ايضا لاسقاط التمديد حيث قالت في بيان بعد اجتماعها اليوم برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة انه "وفي ظل تعدد الاجتهادات لاحكام الدستور ترى ضرورة التأكيد على اهمية العودة الى احترام نص وروح الدستور واتفاق الطائف خارج اطار التأويلات والتفسيرات التي تعتمد على المصالح السياسية الظرفية والخاصة".

فهل تحدث الالغام الجديدة تفجيرات تنسف القانون المقترح برمته؟ ام تكون مجرد تحسين شروط قبل اعلان التوافق النهائي؟ مصادر قريبة من تكتل التغيير والاصلاح قالت للـ nbn انها لا ترى ايجابية الى الان وان الواقع في اجواء اخرى.

=============================

* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

القانون الجديد للانتخابات في عنق زجاجة والمهل تضيق اكثر فأكثر، غدا اليوم الاخير من العقد العادي لمجلس النواب، فماذا سيكون عليه يوم بعد غد الاول من حزيران حين تكون الدورة العادية انتهت والدورة الاستثنائية لم تفتح بعد؟ السؤال الكبير، ما ابعدته المواقف هل تقربه دبلوماسية الافطارات؟

امس كان افطار السراي الحكومي، وما شهده من تقارب واضح بين صاحب الدعوة الرئيس سعد الحريري ونجم المدعوين الرئيس نبيه بري، بعد غد الخميس سيكون هناك افطار القصر الجمهوري، الذي سيجمع صاحب الدعوة الرئيس ميشال عون ونجم المدعوين الرئيس نبيه بري، فتتحقق معجزة اللقاء ويرتفع منسوب التفاؤل وفق ما توقع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي اعلن ان تفاؤلنا سيتأكد بعد غد الخميس، لكن هل تكفي دبلوماسية الافطارات لتحقيق ما عجزت عنه اللقاءات؟

الواضح حتى هذا المساء ان ما ليس مبتوتا نهائيا هو متى سيتم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب وهي اصلا 19 يوما فقط، اي ما تبقى من ولاية مجلس النواب، وما ليس مبتوتا ايضا مسألة نقل بعض المقاعد التي يرفضها الرئيس بري رفضا قاطعا، اما الوزير جبران باسيل فرفع السقف الى الحد الاقصى معلنا "لم نتحدث مع احد بموضوع نقل نواب بل طالبنا بالعودة الى الطائف الذي ينص على 108 نواب، وبإعادة المقاعد التي سلخت عن ناسها، فهل صحيح ان الامور ما زالت في المربع الاول ام ان شروط التفاوض تستلزم التمسك بالاوراق ورفع سقف الكلام؟

على اي حال الاول من حزيران لناظره قريب، وعندها لا تعود هناك اي قيمة لاوراق المناورات، بل ان الاوراق الحقيقية لكل طرف سيتم كشفها.

==============================

* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

لم يمارس السحر المطلوب منه ذلك الأرنب الذي أخرجه رئيس مجلس النواب نبيه بري من قبعته الدستورية أمس. والجواب الوحيد أتاه من جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر.

باسيل رفض ما إعتبره “مسا بصلاحيات رئيس الجمهورية”. وأكد أن “رئيسي الجمهورية والحكومة كانا قد عبرا عن نيتهما بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، ولولا هذا كنا لنفتح جدلا حول هذا الموضوع.

لكن الرسائل التي بعث بها باسيل إلى بري كثيرة ومنها المطالبة بتطبيق إتفاق الطائف وبالتالي العودة إلى إنتخاب 108 نواب بدل 128، وإعادة النواب الذين سلخوا عن مناطقهم، فضلا عن مطالبته بضمانات قانونية لعدم حصول تلاعب ديمغرافي في المستقبل.

===============================

* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

حزامان ناسفان في فنيدق العكارية ابطلتهما مخابرات الجيش اللبناني بناء على اعترافات احد الارهابيين الموقوفين، فعطلت مهمة قتل جديدة كانت تعد للساحة اللبنانية وحقنت دماء بريئة كانت تتربص بها مخططات ارهابية.

سياسيا، مخططات انتخابية لم تصل الى خواتيمها ولا من يفكك بعد الاحزمة السياسية الناسفة من طريقها، كلما رطقت فتقت، ورغم الحديث عن قانون قبل الـ 20 من حزيران فإن الاحاديث والمواقف تنجو عكس ذلك، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قدم شروطه للنسبية على اساس الـ 15 دائرة، وجديدها اعادة مقاعد مجلس النواب من 128 مقعدا الى 108 كما نص اتفاق الطائف فضلا عن اعادة المقاعد التي تم التلاعب بها كما قال.

اما التصويت في مجلس الوزراء على القوانين الانتخابية المطروحة فخيار ما زال واردا بحسب الوزير باسيل، فمن اين سيرد قانون الانتخاب اذا، وهل تكفي الدورة الاستثنائية وحدها ان وجدت؟ ام ان ما يجري رفع اسقف للتفاوض في الربع ساعة الاخير؟