بلغ الهلع من حزب الله في القيادة العسكريّة الإسرائيلية مستوى الشكّ بهواتفِ الجنود والعناصر والضبّاط، إزاء المعلومات التي توافرت داخل إسرائيل حول القدرات التقنيّة المتعاظمة التي بلغها الحزب. يسود خوف في الأجهزة الرقابيّة الإسرائيليّة من إمكانيّة أن يكون حزب الله قد نفّذ خروقات أو مستعدّ لتنفيذِ خروقات، يستهدف من خلالها الأجهزة الإلكترونيّة الخاصّة بالجنود والضباط.

وبحسب الاعتقاد الإسرائيليّ السائد، فإنّ الحزب نجح بتطوير تقنياته الإلكترونيّة على نحوٍ هامّ، ما بات يُتيحُ له إجراء اختراقات على مستوى دقيق وواسع يوجّهها نحو استهداف الهواتف والألواح الذكيّة وأجهزة الحاسوب الخاصّة بجنودٍ أو ضبّاطٍ في الجيش. الاعتقاد هذا، مبني على نجاحاتٍ متعدّدة في المجال الإلكتروني راكمها حزب الله مؤخراً، تمثّلت بإسقاط العديدِ من طائراتِ التجسّس المسيّرة دون طيّار، كان آخرها واحدة على الحدودِ الجنوبيّة، من خلال اتّباعه سياقاً مرناً في عملية القرصنة الإلكترونيّة تجاه إسرائيل.

في تل أبيب، هناك اعتقاد أكيد، أنّ حزب الله أسّس وحدات أمن إلكترونيّ مؤلّفة من خبراء في المجال الأسود المعروف بـ"الهاكرز"، وهؤلاء جنّدوا لممارسة نشاطٍ محدّد ضد تل أبيب، كشف النقاب عن جزء منه في الفترة الماضية من خلال ما سمّي "منظمة قادمون" التي نفّذت عمليات اختراق على مستوى واسع للشبكة العنكبوتيّة الإسرائيليّة، مضافاً إليها ضربات إلكترونيّة غير محصورة بإعداد محدودة، لكن ما خفي من تلك العمليات كان أكثر من الذي أعلن، ليخلص الاعتقاد أنّ حزب الله تمكّن من تحسين قدراته الاستخباراتيّة ورفع مستوى قيمتها في السنوات الأخيرة بفضل الدعم المالي والتكنولوجيّ الإيراني.

صحيفة "هآرتس" العبريّة، خصّصت في عددها الصادر يوم أمس حيّزاً للحديث عن هذا الهاجس المستجد، والتي وضعت خطورته بمصاف التهديدات العسكريّة. وكشفت الصحيفة أنَّ "الجيش الإسرائيليّ تلقّى طلباً من المحكمة العليا في تل أبيب، السماح بالبحث في الهواتف الخليوية للجنود دون أمرٍ قضائي، وذلك مخافة حصول اختراقات للهواتف مثلما حصل قبل فترة بعد أن خرقت حركة حماس هواتف الجنود بصفة "فتاة".

ولم تخفِ الصحيفة، أنّ الجيش اجتاحه الخوف من هذا القرار خاصّةً أنّه لم يستثنِ سيارات ضبّاطه، مع بلوغ مؤشّرات ومخاوف حول إمكانية زرع أجهزة تنصّت ومراقبة فيها، وبحسب الصحيفة فإنّ الجيش الإسرائيليّ يعتمد على "التدابير الوقائيّة" التي تستند جزئياً إلى تقييم قدرات حزب الله الاستخباراتيّة، وكذلك تقوم الشرطة العسكرية بتفتيش الهواتف المحمولة للجنود.

ولدرء أي مساوء قد تحصل، تكشف "هآرتس" أنّ الجيش تعاقد مع شركة خاصّة يمكنها الكشف عن أجهزة التنصّت المثبّتة في الآليات التي يستخدمها كبار الضباط، مضيفاً أنّ "الجيش أنفق من ميزانيته العامّة في الأشهر الماضية حوالي 50.000 شيكل (ما يعادل 14.000 دولار أميركي) لمسح سيارة ضابط كبير، وقد اتّخذ هذا التدبير على ما يبدو كإجراءٍ احترازيٍّ وليس بناءً على معلوماتٍ استخباراتيّة تشير إلى وجود أيّ خرق، كما تقول الصحيفة.

ونقلت "هآرتس" عن أحد كبار الضبّاط قوله: "نحن في منافسةٍ مع المنظمات الإرهابيّة على التكنولوجيا والنفوذ الإقليمي، لذلك نسأل أنفسنا كيف نفعل الأشياء بشكلٍ صحيح بحيث يكون الجيش الإسرائيلي أفضل من خصومه؟".

وتقول "هآرتس"، إنّ ما يُزيد القلق لدى المؤسّسة العسكريّة في تل أبيب هو تسرّب معلومات إليها عن أن حزب الله بنى عام 2010، بجهودٍ إيرانيّة، منصّةً تجسّسيّةً موجّهة ضد إسرائيل بلغت قيمتها نحو 5.5 مليون دولار، اشترى معدّاتها -إلمانيّة الصنع- من خلال وسيط، وتمّ تركيبها في لبنان بمساعدة خبراءٍ إيرانيين، بحسب هآرتس نفسها.