مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

حلت نهاية الأسبوع بأجواء سياسية عالية المستوى في الإيجابية، خصوصا حيال التفاهم العالي المستوى على الخطوط العريضة لقانون انتخابات نيابية، يرجح لها أن تحصل في آذار، نظرا إلى ما يرتب إدخال النسبية والاحتساب وآلية الاقتراع النسبي والصوت التفضيلي، من تدريبات على الأمر، أكان ما يخص الموظفين ذوي الصلة أو المواطنين، وما يتطلبه ذلك أيضا من تأمين اللوجستية والمالية.

في الغضون، برزت اتصالات ولقاءات تتناول تفاهما مواكبا، ويتعلق بتفصيلات النقاط المطروحة في مشروع القانون. أوساط مطلعة أشارت الى استمرار هذه المشاورات وصولا إلى الأربعاء، إلى جلسة مجلس الوزراء التي من المفترض أن تبلور المشروع بصيغته الأخيرة، لإرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره قبل انتهاء ولايته في العشرين من حزيران. علما أن رئيس البرلمان نبيه بري أرجأ جلسة الخامس من حزيران إلى الثاني عشر منه.

من جهة ثانية، أشارت الأوساط إلى أن جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، لن تخلو من طرح تعيينات إدارية على الطاولة.

في هذا الوقت، رئيس الجمهورية العماد عون يجدد التأكيد على الوحدة الوطنية وعلى النموذج اللبناني في تلاقي الثقافات والأديان.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

فيما يستمر ضخ جرعات كبيرة من التفاؤل من بعبدا وعين التينة وبيت الوسط، تنشط الاتصالات واللقاءات لتذليل العقبات من امام النقاط التقنية، كنسبة العتبة والتحصيل واحتساب الاصوات.

مصادر مواكبة كشفت للـ NBN ان رئيس الحكومة سعد الحريري، لن يدعو اللجنة الوزارية أو مجلس الوزراء للاجتماع قبل اتضاح الصورة والانتهاء من التفاصيل التي تحتاج الى بحث دقيق وعميق، كونها تؤثر مباشرة على مسار الانتخابات ونتائجها.

وعلمت الـ NBN أيضا ان مسودة جدول أعمال مجلس الوزارء أعدها رئيس الحكومة، ووزعها على الأطراف المعنيين، تتضمن في أول بنودها قانون الانتخاب، وسيتريث حتى الاثنين قبل توزيعها على الوزراء، وان هناك اتجاها واصرارا جديا لتكون مسودة القانون على طاولة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل في بعبدا. فهل تكون جلسة الثاني عشر من حزيران التي حددها الرئيس نبيه بري، موعد ولادة القانون الجديد؟.

وبالانتظار، بدأ الرأي العام الاستفسار والسؤال عن تفاصيل القانون المنتظر، وكيفية الاقتراع وتركيب اللوائح والتحالفات والتوقعات، وفكفكة شيفرات عتبة التأهيل والحاصل الانتخابي، وغيرها من التفاصيل التي تحتاج إلى معجم انتخابي وخبراء ومتخصصين في الانتخابات لشرحها للجمهور والناخبين.

ولهذا، فإن الـ NBN ستخصص في نشراتها سلسلة تقارير اخبارية لشرح كل الأمور المتعلقة بالتفاصيل التقنية للانتخابات.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

التأجيل الأخير قبل القرار الأكيد بقانون انتخابي جديد، أعلن عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، فموعد الجلسة النيابية انتقل من الخامس من حزيران إلى الثاني عشر منه، ومن الرئيس بري كانت أكبر الجرعات الايجابية عن التوصل إلى اتفاقات سياسية أبعد من الاتفاقات الانتخابية، كما قال.

التفاصيل المتبقية حول القانون العتيد عصية على الشياطين، والعمل على قدم وساق قبل الثاني عشر من حزيران. حتى موعد الانتخابات لن يكون مدار جدال، كما قالت مصادر مطلعة ل"المنار"، فما قدمه وزير الداخلية من تبريرات لضرورة التأجيل التقني أقنع الرؤساء الثلاثة، تقول المصادر. وقد ينتظر اللبنانيون إلى الربيع المقبل ليزهر موسمهم الانتخابي.

نضالات العراقيين والسوريين تزهر مزيدا من الانتصارات بوجه الارهاب، إن عبر استعادة اثنتين وعشرين قرية ومزرعة في ريف حلب الشرقي، أو عبر تقدم قوات "الحشد الشعبي" عند الحدود العراقية- السورية.

أما العدوان السعودي على اليمنيين فيزهق مزيدا من الأرواح، إن عبر مجازر الطائرات، أو الحصار وتداعياته من الأوبئة والأمراض، لا سيما الكوليرا التي فتكت بسبعين ألفا إلى الآن، ولا من يحرك ساكنا.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

بعد غموض طويل، الأمور صارت شبه واضحة. خارطة الطريق حددها زمنيا الرئيس نبيه بري، باعلانه تأجيل جلسة مجلس النواب إلى 12 من الجاري. وهذا يعني ان الأسبوع الطالع سيشهد مبدئيا ولادة القانون الانتخابي.

أما خارطة الطريق عمليا فتتضمن اجتماعات مكثفة بين الأطراف السياسية، لوضع اللمسات الأخيرة على القانون، ثم اجتماع اللجنة الوزارية قبل مجلس الوزراء الأربعاء للصياغة النهائية، على ان يقرها مجلس الوزراء الأربعاء ليرسلها إلى مجلس النواب للدرس والاقرار.

هكذا اذا سار كل شيء وفق المخطط له، فإن القانون سيقر حوالى منتصف الشهر، ما يفتح المشهد السياسي على حماوة انتخابية افتقدها اللبنانيون منذ العام 2009. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن البحث الجاري الآن لا يهدف فقط إلى الاتفاق على قانون انتخاب، بل هدفه الأبعد التوصل إلى قانون سياسي لتنفيذ بعض البنود الأساسية التي وردت في الطائف، والتي لم تطبق حتى الآن، إضافة إلى تثبيت مبدأ المناصفة دستوريا. فهل ندخل بدءا من الأسبوع المقبل، في مرحلة سياسية جديدة ومختلفة؟.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

لولا خبر إرجاء الجلسة التشريعية التي كان حددها رئيس مجلس النواب في الخامس من حزيران، إلى الثاني عشر منه بعد فتح الدورة الاستثنائية، لكان بإمكاننا القول ألا جديد يذكر اليوم في موضوع قانون الانتخاب.

فبغض النظر عن الموقف من مدة التمديد المرفوض سياسيا، والممكن لأسباب تقنية صرف، يبقى أن المبادئ الأساسية للاتفاق أنجزت في بعبدا. أما التفاصيل، فلا تزال مدار بحث بين المعنيين، علما ان معلومات الotv تشير إلى أن الصياغة القانونية حاضرة بانتظار استكمال النقاط التقنية العالقة، التي يتولى النقاش في شأنها من الجانب المسيحي كل من النواب آلان عون وابراهيم كنعان وجورج عدوان، في وقت يتابع الوزير جبران باسيل مسار الاتفاق السياسي الأشمل الذي كان كشف عنه أمس في حديث صحافي.

لكن، قبل الدخول في ملف قانون الانتخاب الذي كان الفشل فيه يهدد صحة التمثيل ونجاح الحكومة، نبدأ من ملف آخر يهدد يوميا معظم اللبنانيين، ولاسيما الشباب. فأرقام المخدرات إلى ارتفاع مخيف، ولاسيما في جبيل. فماذا يجري هناك؟.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

شاء رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يبقي "ربط النزاع" قائما بينه وبين رئيس الجمهورية، وهذا ما بدا واضحا من صياغة الدعوة إلى الجلسة النيابية. الصياغة جاء فيها ان رئيس مجلس النواب "أرجأ" الجلسة التي كانت مقررة يوم الإثنين في 5 حزيران الحالي إلى الثانية عشرة من يوم الإثنين في 12 حزيران الحالي، علما انه في 5 حزيران ليس هناك عقد استثنائي بل إن هذا العقد يبدأ في 7 حزيران، وما تمسك الرئيس بري بموعد 5 حزيران ثم إرجاؤه، سوى التأكيد على ان "ديبلوماسية الإفطارات" لم تفعل فعلها كليا، وأن بري كان يرى ان موعد 5 حزيران مازال قائما.

ولكن على الرغم من القلوب الملآنة، فإن مشروع قانون النسبية بلغ درجة من التقدم بحيث لم يعد من السهل العودة به إلى الوراء. فهل تبدأ "شياطين التفاصيل" تتساقط تباعا؟. المؤشرات حتى اليوم ترجح ان يكون الأسبوع المقبل أسبوع القانون في مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، أي يوم بدء العقد الاستثنائي.

وإذا كان قانون الإنتخابات في سباق مع الوقت، فإن مأساة وفاة فرح قصاب في مواجهة تقطيع الوقت. فعلى الرغم من مرور ثلاثة أيام على المأساة، فإن البطء القاتل في المعالجة يكاد يقتل فرح للمرة الثانية. لا جديد باستثناء طلب وزير العدل اجراء التعقبات الاحترازية والطلب إلى النائب العام التمييزي افادته بنتيجة التحقيقات ضمن ما تسمح به دائرة السرية، والتدابير المتخذة بالسرعة الممكنة.

وقد كان لافتا ان وزير العدل سمى الطبيب بالاسم. بالتوازي مع هذا الطلب، فإن هذه القضية التي أصبحت قضية رأي عام باتت تستلزم طرح التساؤلات والهواجس التالية: هل عادت معزوفة "الحماية السياسية" لتلقي بثقلها وراء الدكتور نادر صعب؟. هل تحت يافطة ما يسمى "السياحة الطبية" سيجري تمرير جريمة وفاة فرح؟.

الأسئلة- الهواجس تبلغ ذروتها من خلال السؤال الآتي: إذا صحت المعلومات عن أن الدكتور نادر صعب غادر الأراضي اللبنانية، فأين دور النيابة العامة في وجوب منعه من السفر احترازيا؟، ألا يجدر بها التحرك تلقائيا حيال حالة وفاة ترقى إلى مستوى الجريمة؟.

هل تم استجواب الأطباء والممرضين والممرضات الذين شاركوا في الجراحة؟. لماذا جرى التكتم على إسم الطبيب، والاكتفاء بذكر الحرف الأول من إسمه؟، أليست مفارقة أن يذكر إسم الضحية كاملا، مع جنسيتها ومكان إقامتها، فيما التحفظ على إسم من أجرى لها الجراحة؟، هل ما يجري هو محاولة للفلفة الجريمة بتدخل وقح من سياسيين، وربما زوجات سياسيين، لإبعاد ميزان العدالة عنه؟. ماذا لو كانت الضحية إبنة سياسي يحاول التدخل، أو زوجة سياسي أو أخت سياسي، هل كان سيتدخل ضد الضحية لمصلحة الدكتور.

أسئلة لن تجد أجوبة عنها إلا بعد توافر الشروط الآتية: الطلب رسميا منع التدخلات السياسية، تحت طائلة اعتبار أي متدخل أو متدخلة مشاركا في الجرم. الإعلان رسميا عمن يتحمل مسؤولية إعطائه الترخيص في مجلس الوزراء عام 2004. الإعلان رسميا عمن خفف الإجراءات القضائية عنه حين وقع حادث سابق منذ أعوام.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"

يكمل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، جولته الرمضانية على المناطق اللبنانية. وبعدما وعد أهالي طرابلس بالمزيد من المشاريع، وبعدما حسن إمداد المدينة بالتيار الكهربائي، ها هو في عكار حيث سيطل بعد قليل ملامسا هموم الشمال والعكاريين ومتحدثا باسم أوجاعهم.

الرئيس الحريري الذي كان له الفضل الأكبر بالتوصل إلى قانون انتخابات جديد، حدد الرئيس نبيه بري جلسة لاقراره في الثاني عشر من الشهر الحالي، بعد ان يكون مجلس الوزراء درسه في جلسته المقبلة.

الانتخابات يتوقع أن تجرى في آذار المقبل، ريثما تنجز وزارة الداخلية تدريب آلاف الموظفين، وشرح طريقة الانتخاب وفق قانون نسبي وبصوت تفضيلي، لملايين اللبنانيين. ولكن الأهم ان القانون بات واضحا، وتاريخ إجراء الانتخابات بات محددا، ولا تمديد أو تأجيل، بل فرصة لتلتقط الإدارة أنفاسها قبل الماراتون الانتخابي الطويل.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

ظهر تداول علم الجريمة ارتفاع نسبة الدم، قتلا في بعلشميه، اعتداء على أطفال في النبطية، إطلاق رصاص على زوجة في كفركلا. حالة السواد هذه غير معممة، لكنها مبعث قلق للبنانين وسوريين "ضاق خلقهم"، ولم يعودوا يعبروا إلا بلغة الرصاص والعنف والأدوات الحادة.

وعلى مستوى العنف الانتخابي، فإن جرائم التمديد والفراغ والستين لم تستبعد كليا، على الرغم من صدور مرسوم الدورة الاستثنائية والتفاهم على نواة قانون جديد. فاليوم حدد الرئيس نبيه بري موعدا لجلسة عامة أرادها في الثاني عشر من حزيران، مؤجلا جلسة الخامس منه لوقوعها خارج الدورة الاستثنائية. لكن بري رد على المرسوم والرئيس والنواب أجمعين، بتضمينه جدول أعمال الجلسة المقبلة البنود نفسها المؤجلة، التي يتصدرها اقتراح واحد مقدم من النائب نقولا فتوش بالتمديد لمجلس النواب.

وبذلك لم يلتزم بري مضمون مرسوم الدورة الاستثنائية الذي حدد النقاش بقانون الانتخاب حصريا. لم يخالف رئيس المجلس الدستور، لأن المجلس يبقى سيد نفسه وحر النقاش في أي من المشاريع التي يقرر النواب طرحها بصيغة المعجل المكرر، لكنه خالف التيارات السائرة نحو استبعاد التمديد، ورفع اقتراح فتوش من دون غيره من القوانين التي جلست في الأدراج أكثر من أربع سنوات وبينها مشروع ميقاتي- شربل.

وبناء على دعوة الثاني عشر من حزيران، يبقى القلق سيد نفسه أيضا، في انتظار أن تدرج جلسة الحكومة قانون عدوان في جدول أعمالها يوم الأربعاء، وإذا ما جرى التصويت عليه أو التوافق الحبي، فسيحال إلى مجلس النواب لبحثه في الأيام العشرة الأخيرة.

وعلى مستوى الجرائم الإلكترونية، فقد أظهر اختراق بريد السفير الإماراتي في واشنطن، أن الحادثة التي أربكت العلاقات القطرية- الخليجية بإمكانها أن تقع على أي دولة ومطلق شخصية، حتى ولو كانت محمية من القراصنة الأميركيين أنفسهم. واختراق بريد السفير يوسف التعيبة، ترافق وبدء فريق الأف بي آي التحقيقات في الدوحة لتبيان أول خيوط الخرق الذي تعرضت له وكالة الأنباء القطرية، وأدى إلى أزمة تدخلت على خطها دولة الكويت لإصلاح الخلل في العلاقات الخليجية- الخليجية.