تتجه الأنظار مجدداً إلى العاصمة القطرية، الدوحة، حيث الاجتماع المرتقب عقده بين وفدي حركتي «فتح» و«حماس» بعد غد (الاثنين) لوضع النقاط فوق الحروف لتنفيذ الخطوات العملانية لبنود المصالحة الفلسطينية.
ويرأس وفد «فتح» عضو اللجنة المركزية للحركة ومسؤول وفدها للتفاوض عزام الأحمد ويضم عضو اللجنة المركزية للحركة صخر بسيسو ورئس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج.
الاجتماع سيعقد مع حركة «حماس» برئاسة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، وهو تنفيذاً لما تمّ التوافق عليه في الجولة الأولى من الاجتماعات التي عقدت بين وفدي الحركتين بتاريخ 7 و8 شباط 2016 في الدوحة، وتقرر خلالها أن يأخذ كل من الحركتين مُـدّة 10 أيام لعرض ما جرى طرحه داخل قيادة كل منهما ومع الفصائل والقوى الأخرى، وهو ما جرى التشاور بشأنه.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«اللـواء» أنه سيتم خلال الاجتماع المقبل الحديث عن:
- تشكيل حكومة وحدة وطنية من خلال مشاورات يجريها الرئيس محمود عباس، وأن تضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية وبعض المستقلين وتكون بصلاحيات كاملة في قطاع غزة كما الضفة الغربية، وتشرف على إعادة توحيد المؤسسات، وتهيىء للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
- إن تشكيل هذه الحكومة سيتم بالتشاور مع حركة «حماس» كما باقي الفصائل، وستكون حكومة سياسية وفصائلية دون مهام سياسية، حيث سيستند برنامجها السياسي إلى «وثيقة الوفاق الوطني».
- يصدر الرئيس عباس مرسوماً بتشكيل الحكومة بعد الاتفاق على تشكيلها، وتمارس مهامها فوراً.
- تعد حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال 6 أشهر.
- يجتمع ممثلو الكتل والقوائم في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد 4 أسابيع، ويتفقون على آلية عمل المجلس التشريعي بالتوافق، والطلب من الرئيس الدعوة لدورة عادية للمجلس.
- عقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير «منظمة التحرير الفلسطينية» بعد 5 أسابيع من بدء عمل حكومة الوحدة الوطنية.
وبقي من النقاط التي سيتم العمل على معالجتها، ما يتعلق بـ:
- ملف موظفي غزة.
- قرار «حماس» بشأن الدعوة التي وجهتها لها «فتح» للمشاركة في اللجنة التحضيرية لـ«المجلس الوطني الفلسطيني» ومدى إمكانية المشاركة في المجلس لدى انعقاده، من خلال أعضائه في المجلس التشريعي أو بالانضمام إلى «منظمة التحرير الفلسطينية».
- إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بالانتخاب وفقاً لـ«اتفاق القاهرة»، حيث يمكنه الاجتماع فوراً، ولو بعد عدّة أشهر.
وقد وعدت حركة «حماس» بدراسة ذلك.
وميدانياً، أمعنت قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر والاعدام بدم بارد بحق الفلسطينيين.
فقد استشهد أمس 3 شبان إثر جريمتي إعدام نفذتهما قوات الاحتلال في رام الله والقدس، وأصيب 16 آخرين على الأقل بالرصاص الحي والمطاطي، في مواجهات اندلعت في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأعدمت قوات الاحتلال الشاب محمد أبو خلف (20 عاماً) من كفرعقب بذريعة طعنه جنديين في باب العامود في القدس، حيث أطلق جنود الاحتلال أكثر من 50 رصاصة على الشهيد، وبينها ما أطلق بعد إصابته وسقوطه أرضاً.
وليلاً اغتالت قوات الاحتلال الشاب عابد حامد (22 عاماً) وهو طالب في «جامعة بيرزيت»، بعد دهسه جنديين عند المدخل الغربي لبلدته سلواد - شرق رام الله، حيث أطلق الجنود الرصاص عليه، وامتنعت طواقم الإسعاف عن تقديم العلاج له عند وصولها للموقع.
وبعد جريمة الإعدام الثانية بحوالى ساعتين، قتلت قوات الاحتلال الشاب طارق يوسف طقاطقة (21 عاماً) من بلدة بيت فجار - جنوب بيت لحم، بعد إطلاق الرصاص عليه خلال مواجهات اندلعت في بلدته.
وذكر «الهلال الأحمر الفلسطيني» أن طواقم الاسعاف تعاملت مع 39 اصابة في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث أصيب شابان بالرصاص الحي، و5 مواطنين بالرصاص المغلف بالمطاط، و32 بالغاز المسيل للدموع، وذلك في المواجهات التي اندلعت عند مدخل بلدة بيت فجار، ومنطقة مسجد بلال بن رباح عند المدخل الشمالي لبيت لحم، وقرى خربثا، مصباح، بلعين، معسكر عوفر ومخيم الجلزون في قضاء رام الله.
كما قمعت قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية في كفر قدوم - شرق قلقيلية، مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت وقنابل الغاز، دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المتظاهرين.
وفي قطاع غزة، أصيب 7 مواطنين برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة وشمال القطاع خلال المواجهات التي اندلعت عقب صلاة الجمعة، وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.