ما يزال القانون الانتخابيّ الجديد، يتلقّى يوميّاً العديد من علامات الاستفهام، ويتعرّض للكثير من الانتقادات؛ سببها الغموض أو التناقضات في بعض بنوده، ومواده. ومن أهم الاعتراضات التي وُجّهت إلى القانون، مرتبطة بالبطاقة المُمغنطة.

وأشارت مصادر خاصّة لموقع "ليبانون ديبايت"، إلى أنّ "هناك خللاً في القانون الانتخابيّ الجديد لناحية البطاقة المُمغنطة، إذ نصّ أحّد البنود على ضرورة تأمين البطاقة لاعتمادها في العمليّة الانتخابيّة، فيما ذُكِرَ في بندٍ آخر أنّ على المُقترع إبراز الهويّة أو جواز السفر للاقتراع، ولم يُذكر شيئاً عن البطاقة".

ورأت المصادر أنّ "هذه البطاقة تحتاج إلى اعتمادات ماليّة هائلة، لن يكون بإمكان الدولة تأمينها وتتطلب ميزانيّة ضخمة، نظراً لارتفاع أعداد المسجّلين في لوائح الشطب. ووفقاً لـ"ليبانون ديبايت"، تجاوز اللوائح الثلاثة ملايين ونصف المليون لبنانيّ، هذا فضلاً عن ارتفاع إمكانيّة حصول اختراقاتٍ إلكترونيّة للنظام.

من هذا الباب، صوّت وزير الداخليّة والبلديّات نهاد المشنوق، ضد اعتماد البطاقة المُمغنطة، متسائلاً عن كيفيّة توفير البطاقة لأكثر من ثلاثة ملايين ناخب. الأمر الذي يتطلّب بدوره مهلة إضافيّة تتجاوز أحد عشر شهراً". لافتةً، إلى أمور غابت عن بال المعنيّين، تتعلّق بمشكلة الكهرباء، التي يُفترض أن تكون موجودة طوال الوقت حرصاً على الشفافيّة وعلى استمرار العمليّة الانتخابيّة، والضرورات الإلكترونيّة المتعلّقة بالبطاقة والفرز".

وفي هذا الإطار، استغربت المنسّقة الإعلاميّة في "الجمعيّة اللّبنانيّة من أجل ديمقراطيّة الانتخابات" حنين شبشول في اتّصال مع "ليبانون ديبايت"، السبب وراء عدم ربط هذه البطاقة بالاقتراع مكان السّكن لدائرة الأصل، إذ يمكن أن تستخدم كأداةٍ للضغط، أو يُصار إلى احتجازها، تماماً كما حصل في السّابق، يوم استخدمت البطاقة الانتخابيّة للضغط على النّاخبين وتمّ احتجازها".

وأشارت شبشول إلى أنّ "البدائل عن البطاقة المُمغنطة كثيرة، ومن شأنها أن تُحافظ على شفافيّة العمليّة الانتخابيّة والاستحقاق برمّته، منها تسجيل النّاخبين مكان السكن، وتوفير الاقتراع مكان السكن، أو الاقتراع بالهوية وجواز السفر البيومتري الجديد، وصرف النظر عن البطاقة المُمغنطة، خصوصاً أنّ تكلفة هذه البطاقات باهظة جدّاً، وتُعتبر بمثابة هدر ماليّ، لذلك من المُستحسن تجنّبها".

في المقابل، اعتبرت شبشول أنّ "فكرة ربط مراكز الأقلام إلكترونيّاً ووصلها ضمن شبكةٍ واحدة، ليتمكّن النّاخب من الاقتراع في مكان سكنه، خطوة جيّدة ومطلوبة، ولكن هناك أمور قد تحصل وتعيق أو تؤثّر سلباً على العمليّة الانتخابيّة، منها الأعطال التقنيّة، ولا سيّما المتعلّقة بالكهرباء، وهذه المشاكل ينبغي إيجاد حلول مسبقة لها وعدم إهمالها"، مشيرةّ إلى أنّه "من الاقتراحات المطروحة اعتماد مراكز اقتراع ذات قُدراتٍ استيعابيّة، وهذه الخطوة تعرف بالـ"Mega Polling Station".

وفي المعلومات التي حصل عليها "ليبانون ديبايت"، فإنّه قد يُصار الى "نسف" البطاقة الممغنطة، خصوصاً أنّ معالمها وتداعياتها وكيفيّة استعمالها وغيرها من الأمور ما تزال غامضة، إضافة إلى موقف الوزير المشنوق منها.