أسفرت جريمة إطلاق نار شهدها مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين شرقي مدينة صور، مساء أمس الأحد 14 حزيران/يونيو، عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح، فيما أعلنت حركة "فتح"، في بيان لها، تسليم المشتبه به إلى الجهات المختصة.
وجاءت الجريمة بعد تطور إشكال فردي بين عدد من الأشخاص إلى اشتباك مسلح استخدمت فيه الأسلحة النارية، ما أدى إلى مقتل الشاب صلاح محمد، وأثار حالة من الهلع بين السكان، ودفع الفصائل الفلسطينية إلى التحرك لاحتواء تداعيات الحادثة.
وأفادت مصادر محلية بأن الإشكال اندلع بين عدد من الشبان داخل المخيم، قبل أن يتطور سريعًا إلى تبادل لإطلاق النار، ما أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى، فيما نُقل جثمان الضحية إلى مستشفى حيرام في منطقة صور.
وشهد المخيم حالة من التوتر والقلق عقب الحادثة، وسط غضب شعبي من انتشار السلاح واستخدامه في الإشكالات الفردية داخل الأحياء السكنية.
كما صدرت دعوات من فعاليات أهلية وشبابية طالبت الفصائل الفلسطينية واللجان الأمنية المشتركة بالتحرك السريع لاحتواء الموقف ومحاسبة المتورطين، مؤكدة أن أمن المخيم واستقراره يجب أن يبقيا أولوية لا يجوز المساس بها، وأن معالجة الإشكالات الفردية ينبغي أن تتم عبر القانون والجهات المختصة، بعيدًا عن مظاهر السلاح والفوضى.
وفي موازاة ذلك، كثفت قيادة الفصائل الفلسطينية واللجنة الأمنية المشتركة اتصالاتها واجتماعاتها الميدانية بهدف تهدئة الأوضاع وسحب المسلحين من الشوارع، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، لمنع توسع التوتر والحفاظ على الاستقرار داخل المخيم.
من جهتها، أصدرت حركة "فتح" بيانًا أدانت فيه الجريمة، وقدمت التعازي إلى عائلة الضحية، معتبرة أن ما جرى يشكل اعتداءً على أمن المخيم واستقراره، وعلى القيم الوطنية والاجتماعية التي تجمع أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكدت الحركة أن قيادتها تحركت منذ اللحظات الأولى للحادثة، بالتنسيق مع القوى الوطنية والفعاليات والوجهاء، لاحتواء تداعياتها والحفاظ على السلم الأهلي.
وأشارت إلى أنه تم تسليم المشتبه به إلى الجهات المختصة، تأكيدًا على أن العدالة والقانون هما السبيل لمعالجة القضية وحفظ الحقوق ومنع الفتنة.
وشددت "فتح" على أن أمن المخيمات الفلسطينية واستقرارها "خط أحمر"، محذرة من أي محاولات لاستغلال المأساة أو توظيفها للإضرار بوحدة المخيم والنسيج الاجتماعي الفلسطيني.
ودعت أبناء مخيم البرج الشمالي إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس، وترك المجال أمام الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، بما يضمن كشف ملابسات الحادثة والحفاظ على وحدة المجتمع الفلسطيني وتماسكه.
