جدّد الرئيسان المصري والفلسطيني عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس التأكيد على عمق العلاقات التي تجمع الشعبين، والتنسيق المشترك المصري – الفلسطيني – العربي، لاستمرار التحدّث بلغة واحدة مع المجتمع الدولي، على اعتبار أنّ القضية الفلسطينية، هي قضية القضايا العربية.
وأبلغ الرئيس السيسي للرئيس عباس مجدّداً "الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، وأنّ التعامل هو مع الشرعية الفلسطينية التي يترأسها الرئيس "أبو مازن"، ولن تسمح مصر باستهداف الشرعية الفلسطينية".
فيما أشاد الرئيس عباس بـ"الدور التي تقوم به مصر، وجهودها المستمرة في دعم الشعب الفلسطيني على المستويات كافة، خاصة ما يتعلّق بإنهاء الانقسام وإتمام الوحدة الوطنية".
وشدّد على "وقوف فلسطين إلى جانب الشقيقة مصر، وقيادتها برئاسة السيسي في الحرب ضد الإرهاب، وكل مَنْ يحاول المس بالأمن القومي المصري".
تأكيد الرئيسين جاء خلال "القمة المصرية - الفلسطينية"، التي عُقِدَتْ أمس في مقر قصر الاتحادية بمصر الجديدة، بحضور الوفدين المرافقين.
وتكمن أهمية القمة المطوّلة، والتي وُصِفَتْ بـ"الدافئة"، بأنّها من أجل قطع الطريق على أحداث التقسيم التي تجري في المنطقة العربية، ووضع حدٍّ للعنف والإرهاب فيها.
وكذلك تزامناً مع الذكرى الرابعة للثورة المصرية، يوم قام الفريق أوّل عبد الفتاح السيسي بقيادة ثورة ضد الرئيس محمد مرسي.
وتعود بنا الذاكرة إلى ذلك التاريخ ليل 3-4 تموز/يوليو 2013، يوم كان الرئيس عباس يقوم بزيارة رسمية إلى لبنان، تلبية لدعوة رسمية من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وينزل في "فندق فينيسيا" – بيروت، حيث لم يغمض له جفن حتى ساعات الفجر الأولى، وهو يجري اتصالات مع قادة دول العالم والقرار، ويؤكد أنّ ما جرى هو ثورة للشعب المصري، وليس انقلاباً - كما حاول البعض وصفه، وقاد الرئيس الفلسطيني الدبلوماسية العربية من أجل إقناع دول العالم بأنّ ما جرى في مصر، هو تعبير عما يختزنه الشعب المصري.
حضر القمة، عن الجانب الفلسطيني: عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس كتلتها البرلمانية عزّام الأحمد، رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، الناطق الرسمي بإسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي وسفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية جمال الشوبكي.
وعن الجانب المصري: وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي، ومدير مكتب الرئيس اللواء عباس كامل، والناطق باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف.
وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تعازيه الحارّة للقيادة والشعب المصري الشقيق، بضحايا الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع الجمعة الماضي، على نقطة تفتيش أمنية في رفح شمال سيناء، مؤكداً "وقوف فلسطين إلى جانب جمهورية مصر العربية في معركتها بمحاربة، واجتثاث جذور الإرهاب ومموليه، وكل مَنْ يقف خلفه، ومَنْ يحاول المس بالأمن القومي المصري".
واستعرض الزعيمان الجهود التي تُبذل فلسطينياً ومصرياً وعربياً ودولياً من أجل تحقيق سلام في المنطقة، وهو ما يعمل عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لعقد صفقة سلام تاريخية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حل الدولتين.
وكذلك مجمل التطوّرات في الأرض الفلسطينية، والجهود المبذولة لإعطاء دفعة لعملية السلام، في ظل ممارسات وسياسات الحكومة الإسرائيلية، وفي مقدّمتها الاستيطان المتسارع، الذي يشكّل عقبة رئيسية أمام تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما جرى التطرّق إلى مختلف القضايا الثنائية، خاصة ما يتعلّق منها بإنهاء الانقسام الفلسطيني والمصالحة الداخلية.
وثمّن الرئيس الفلسطيني، الدور التي قامت وتقوم به مصر، وجهودها المستمرّة في دعم الشعب الفلسطيني، وضرورة وضع حل نهائي للانقسام، وعودة حركة "حماس" في غزّة عن الإجراءات التي اتخذتها وتعزّز الانقسام، مع التأكيد على إعادة قطاع غزّة إلى الشرعية الفلسطينية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تولّي مسؤولياتها، والذهاب إلى انتخابات عامة بأسرع وقت ممكن، لأنّ ذلك ضرورة لا غنى عنها لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني.
وعرض الرئيس عباس للجهود التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإدراج "منظّمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة" – "اليونسكو" مدينة الخليل، وقبلها القدس ضمن "لائحة التراث العالمي"، وتصعيد سلطات الاحتلال، وما يقوم به المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني والمؤسّسات الإسلامية والمسيحية.
وأشار المتحدّث بإسم الرئاسة المصرية السفير يوسف إلى أنّ "الرئيس السيسي أكد أنّ القضية الفلسطينية تأتي دائماً على رأس أولويات مصر"، مشدّداً على "أهمية دفع الجهود الرامية للتوصّل إلى تسوية للقضية الفلسطينية"، ومشيراً إلى أنّ "مصر ستواصل جهودها لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
فيما أوضح الأحمد أنّه "تم بحث عدد من المواضيع الفلسطينية الداخلية، خاصة الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لمحاصرة دعاة الانقسام، ومحاولة تكريسه وتحويله إلى حقيقة، وأنّه لا بد لأي جهد لإنهاء الانقسام والمصالحة أنْ يستند إلى الالتزام بوثيقة المصالحة التي وُقّعت في القاهرة  بتاريخ 4-5-2011، وعلى أساسها تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، التي لا بد من الالتزام بها وتمكينها من القيام بعملها في قطاع غزّة، كما هو في الضفة الغربية، في إطار القانون والنظام، والكف عن إثارة المشاكل،  كإعادة تشكيل اللجنة الإدارية، التي قامت حركة "حماس" بتشكيلها ليتم الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، لتعزيز الوحدة الوطنية".
وعلمت "اللـواء" بأنّه تم التأكيد خلال القمة على:
-  أهمية استمرار الإدارة الأميركية برئاسة الرئيس ترامب، بالجهود من أجل تحقيق السلام في المنطقة، مرتكزاً على الحل العادل للقضية الفلسطينية ولا بديل عنه.
 - تنسيق المواقف وتوحيد الجهود، بهدف إحياء عملية السلام، لإنهاء الاحتلال، والوصول إلى حل عادل وسلام دائم وشامل، يعني قيام دولة فلسطينية بحدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، والتمسّك بمبادرة السلام العربية بما يُمكّن كافة دول المنطقة العيش في أمن وسلام، وتحقيق الازدهار والتنمية التي تتطلّع إليها شعوبنا.
 - إدانة الإرهاب أي كان شكله ومصدره، ودعم كل جهد عربي ودولي لاجتثاثه من المنطقة والعالم، ومصر وفلسطين جزء من هذا الجهد الجماعي في محاربة الإرهاب والتطرّف بكل أشكاله.
 - الإلتزام بالعمل على إنجاز تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وضرورة ألا يستمر هذا الوضع إلى ما لا نهاية.
وكان الرئيس عباس قد استقبل في مقر إقامته بقصر الضيافة في القاهرة الأمين العام لـ"جامعة الدول العربية" أحمد أبو الغيط، وكذلك وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس جهاز المخابرات المصرية الوزير خالد فوزي يرافقه وكيل جهاز المخابرات اللواء مظهر عيسى.