استأنف مجلس النواب جلسته التشريعية التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري، لمتابعة درس مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وقد استهلت الجلسة بدراسة ومناقشة اقتراح قانون يرمي الى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي.
وقال الرئيس نبيه بري في كلمة له من مجلس النواب "تواصلنا مع قائد الجيش والأجواء جيّدة واتّفقنا على أن ننّفذ ما اتّفقنا عليه أمس".
الا انه في بداية الجلسة انسحب نواب "التيار الوطني الحر" ونواب كتلة الوفاء للمقاومة احتجاجاً على عدم حضور وزير الدفاع ميشال منسى لتلاوة كلمة الجيش.
وقال النائب ابراهيم الموسوي بعد انسحاب أعضاء تكتل الوفاء للمقاومة: "انسحبنا للأسباب نفسها التي انسحب من أجلها نواب التيار الوطني الحر فلا يجوز لأحد أن يمنع وزير من الإدلاء برأيه".
وقال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون بعد انسحاب نواب "التيار الوطني الحر": "وزير الدفاع يُمنع من إعطاء رأي الجيش اللبناني ووزارته، وموقفنا اليوم بالانسحاب هو لعدم تسجيل على أنفسنا حصول هكذا مخالفة بوجودنا".
وسأل: "ما المانع من الاستماع إلى رأي؟ ما هذه السابقة؟ ووزير الدفاع لا يتحدث باسم الحكومة بل باسم الجيش. ما الذي يمنع أن نسمع رأيًا غير ملزم لنا ولا لغيرنا وليس ملزمًا للحكومة؟".
وقال: "نحن نعترف بأن من يتحدث باسم الحكومة هو رئيسها ولكن هذا المشروع لم يأتِ من الحكومة ما يعني أن هذا ليس رأي الحكومة".
كما انسحب النائب سيمون ابي رميا من الجلسة التشريعية بسبب عدم دخول وزير الدفاع لتلاوة موقف الجيش من العفو العام.
