اعتبر رئيس "تجار لبنان الشمالي" أسعد الحريري في بيان، أن "سلامة المعتمرين مسؤولية لا نقاش فيها، وكرامة المسافر وأمانه أمانة في عنق كل من يتولى تنظيم رحلات العمرة برا إلى المملكة العربية السعودية"، وقال: "إذا كانت الغاية من القرارات والإجراءات الجديدة هي حماية المعتمرين، فإن المطلوب إيجاد حل متوازن يضمن السلامة من دون حرمان أصحاب الدخل المحدود من أداء العمرة، أو تحميلهم أعباء السفر جوا التي قد تفوق قدرتهم".
وأوضح أن "المطلوب ليس إلغاء النقل البري، بل تنظيمه وفق معايير واضحة وصارمة، من خلال إلزام الشركات تأمين باصات آمنة ومطابقة للشروط، والتأكد من جهوزيتها الفنية، وكفاءة السائقين، والتزامهم ساعات القيادة والراحة، مع التشدد في الرقابة والمحاسبة على أي شركة تقصر أو تتهاون في سلامة المعتمرين".
ودعا الجهات المعنية إلى "إعادة النظر في القرار رقم ٢٠٢٦/٠٤٥/١٨٠ الصادر بتاريخ ١١ آب ٢٠٢٦، والعمل على إيجاد صيغة تحفظ سلامة المعتمرين وتراعي في الوقت نفسه أوضاع المواطنين وقدرتهم على تحمل تكاليف السفر"، مطالبا شركات النقل وأصحاب مكاتب تنظيم رحلات العمرة بـ"تحمل مسؤولياتهم كاملة، والتعامل مع المسافرين بأعلى درجات الأمانة والحرص، لأن من يختار السفر برا لأداء العمرة يضع سلامته وثقته في عهدة هذه الشركات".
ولفت إلى أن "سلامة المعتمر فوق كل اعتبار، وتسهيل أداء العمرة بما يحفظ كرامة الناس وقدرتهم المادية مسؤولية مشتركة بين الدولة والشركات والجهات المعنية".
