أصدر المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بياناً في 20 آب 2026، أعلن فيه تلقيه شكوى من المحامية جمانة قدور بشأن موقع إلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي يحمل اسم "بيروت الحرة"، يتضمن، بحسب الشكوى، أخباراً كاذبة وتشهيراً بمدير مكتب وزير المالية.
وأوضح المجلس أنه بعد مراجعة سجل المواقع الإلكترونية، تبيّن أن الموقع المذكور غير مسجل لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع ولا يحوز على علم وخبر، مشيراً إلى أن المرجع الصالح للمتابعة والمراجعة في هذه الحالة هو القضاء.
ولفت إلى أن قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 382/94 يحدد التدابير التي يمكن اتخاذها، ومنها التنبيه والتحذير وفرض الغرامات المالية وإلزام صاحب الموقع بتصحيح الخبر والاعتذار، في حال التأكد من مضمون الشكوى.
واعتبر المجلس أن نشر البيان يشكل إخباراً للنيابة العامة، مؤكداً أن الوقت حان لوقف الإشاعات ونشر الكراهية والإساءة إلى الآخرين، وكذلك الإساءة إلى الإعلام الذي يسعى إلى الحقيقة ويصون حق المواطن في الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة ومستندة إلى مصادر موثوقة، بما لا يلحق الضرر بأمن المجتمع.
ووقّع البيان رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ.
