استهجن أمين عام «التنظيم الشعبي الناصري» الدكتور أسامة سعد الكلام المنسوب لرئيس بلدية صيدا، والمتعلّق بحصول رئيس البلدية على موافقة سعد بإدخال نفايات إلى معمل المعالجة في صيدا من خارج نطاق اتحاد بلديات صيدا الزهراني.
ونفى سعد نفياً باتاً أن يكون أيٌّ كان قد طلب رأيه حول هذا الموضوع، وكرر رفضه القاطع لاستقدام أي كمية من النفايات إلى صيدا وأن الزج بإسمه من ضمن الفاعليات التي قيل بأنّها وافقت على استقدام النفايات إلى صيدا ما هو إلا محاولة مكشوفة لتشويه موقفه الثابت والرافض لهذا الأمر.
وقال: إن موقفنا الرافض لإدخال النفايات إلى صيدا هو أيضاً موقف الجمعيات البيئية والمنظمات الشبابية، فضلاً عن كونه يعبر عن رأي غالبية سكان المدينة. وهذا الموقف ليس ناتجاً عن اعتبارات محلية أو مناطقية أنانية ضيقة، بل يستند إلى ركائز موضوعية بيئية وصحية وفنية.
وختم سعد: نكرر المطالبة بضرورة وجود رقابة على نشاط معمل معالجة النفايات. كما نطالب بالضغط على إدارة المعمل بدفعها إلى معالجة مشكلة تسرب الروائح الكريهة والغازات الضارة.
البزري
بدوره، تساءل الدكتور عبد الرحمن البزري عن الأسباب التي أدت الى عدم التوسع في التحقيق في قضية إدخال النفايات المهربة الى صيدا ورميها في البحر بصورة غير قانونية، مستغرباً عدم تحرك الأجهزة الأمنية والقضائية، والاكتفاء بتحقيق قصير مع أصحاب الشاحنات دون العودة الى مصدر التهريب والمسؤولين عن عمليات طمر الرمول في الحاجز المائي في صيدا، معتبراً ان ما نشهده هو امتداد وانعكاس لسياسة انهيار المؤسسات، والاستخفاف بمصالح المواطنين وسلامتهم ومستقبلهم. وختم البزري داعياً البلدية والجهات القضائية والأمنية لإظهار الجدية في هذا الملف، وقضايا أخرى مشابهة، لأن مصلحة صيدا فوق الجميع، محذراً من تداعيات سياسة الحكومة الفاشلة في موضوع النفايات وتهريبها الى صيدا كجزء من خطة حكومية.