عمّم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار توصيات اجتماع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية المنعقد في 24 آب 2026، على الجهات المعنية لمتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وشملت التوصيات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مع التشديد على ضبط مخالفات الدراجات الآلية والمخالفات التي تشكل خطراً مباشراً على مستخدمي الطرق، ولا سيما الحركات البهلوانية والمناورات الخطرة، والسرعة الزائدة، والتجاوزات الخطرة، والسير بعكس وجهة المرور والحمولة المخالفة.
كما تضمنت التأكيد على استخدام حزام الأمان وعدم استعمال الهاتف أثناء القيادة، وتكثيف استخدام رادارات ضبط السرعة، خصوصاً على الطرق الدولية والرئيسية التي تسجل معدلات مرتفعة من حوادث السير، وتعزيز المراقبة للتأكد من حيازة السائقين المستندات المطلوبة، إضافة إلى تشديد إجراءات مكافحة التسول على الطرقات العامة.
وطلب الحجار من المحافظين إيلاء السلامة المرورية أهمية خاصة، والتعميم على البلديات واتحادات البلديات لإزالة بسطات بيع الخضار المقامة على الطرق الدولية والرئيسية لما تشكله من مخاطر.
كما أوصى وزارة الأشغال العامة والنقل بإدراج متطلبات السلامة المرورية ضمن مشاريع الطرق، بما يشمل التخطيط والإشارات واللافتات وممرات المشاة وسائر التجهيزات اللازمة، فيما دعا وزارة التربية والتعليم العالي إلى تعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى الأجيال الناشئة وإدراج مبادئها ضمن المناهج وتنظيم دورات توعوية في المعاهد والجامعات.
