رفض المدعي العام العسكري القاضي صقر صقر الطلب الذي تقدم به وكيل الدفاع عن أحمد الأسير المحامي أنطوان نعمة بنقل موكله من سجن الشرطة العسكرية في الريحانية في وزارة الدفاع إلى مبنى المعلومات في سجن رومية.

وكان نعمة قد زار صقر نهاية الأسبوع الماضي وعرض له ظروف اعتقال الأسير في الريحانية «بعدما انتابته بعد منتصف الليل، لمرات متكررة، حالات هبوط في السكر، كادت أن تفقده الوعي لعدم وجود عناية طبية منتظمة لازمة لوضعه الصحي، ولعدم توفير الغذاء الصحي المناسب». التفاؤل بالنقل تعزّز بعد أن شغر مكان في سجن المعلومات بنقل السجين الشيخ عمر بكري فستق إلى المبنى باء. بناءً عليه، تأمل هيئة الدفاع أن يملأ الشيخ أحمد فراغ الشيخ عمر. علماً بأن النقل يتطلب إشارة من صقر فقط.

مصادر قضائية متابعة رأت أن رفض الطلب كان منطقياً بالنظر إلى جرم الأسير وأجواء البلد الحالية، إضافة إلى أن محاكمته أمام المحكمة العسكرية لم تنطلق بعد بسبب التأجيل المتكرر للجلسات.

إلى ذلك، تنطلق في المحكمة العسكرية اليوم أولى جلسات المرافعة في ملف أحداث عبرا للمجموعة الأولى من الموقوفين الـ 71. وكان رئيس المحكمة العميد خليل إبراهيم، قد أعلن في جلسة محاكمة الأسير الأخيرة في 5 كانون الثاني الماضي، تقسيم الموقوفين إلى مجموعات، يبدأ وكلاؤهم بالمرافعات الثلاثاء والخميس كمرحلة أولى. لكن الأسير لن يساق إلى جلسة اليوم بعدما فصل إبراهيم ملفه عن ملف عناصره الـ 38 الموقوفين قبله، وأفرد له ملفاً خاص يضمه و33 موقوفاً. قرار إبراهيم بفصل الملفين استند إلى «مبدأ حسن سير العدالة مع مراعاة أحكام القانون وحفاظاً على المصلحة العامة لعدم جواز تأخير الدعوى، فلا تؤدي محاكمة الأسير إلى تأخير محاكمة الموقوفين».

علماً بأن توقيف الأسير تزامن مع وصول محاكمة بعض عناصره إلى المرحلة الأخيرة. لكن مصادر قضائية رجحت ألا تشهد جلسة اليوم بدء المرافعات، وأن تقتصر على إعادة تلاوة أوراق الملف بعد تغيير هيئة المحكمة مطلع الشهر الجاري وبتّ طلبات تقدم بها عدد من وكلاء الموقوفين.