استهجن منسّق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور، في بيان، اجتهادات وزارة المالية التي تستند إليها وزارة التربية لتبرير حرمان الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي من الزيادة الأخيرة، بذريعة أنّهم نالوا حقوقهم في الزيادة السابقة التي أُقرّت في عهد وزير التربية الدكتور عباس الحلبي.
واعتبر أنّ "هذه التبريرات لا تستند إلى قرارات مكتوبة أو دراسات قانونية ومالية دقيقة، بل تقوم على تفسيرات شفهيّة تتعارض مع أصول العمل المؤسساتي، ولا تثبت أنّ المتعاقدين استوفوا كامل حقوقهم".
وأوضح أنّ أجرة ساعة التعليم الأساسي كانت 20 ألف ليرة، فارتفعت إلى 60 ألف ليرة بعد احتساب ثلاثة أضعافها، ثم أضاف الوزير الحلبي 40 ألف ليرة، لتصبح 100 ألف ليرة. أمّا في التعليم الثانوي، فكانت أجرة الساعة 33 ألف ليرة، وارتفعت إلى 99 ألف ليرة بعد احتساب ثلاثة أضعافها، ثم أضاف الوزير الحلبي 80 ألف ليرة، لتصبح 179 ألف ليرة، أي نحو 180 ألف ليرة.
وأشار إلى أنّ "هذه الإضافات جاءت، وفق ما يؤكّده الحراك، في إطار التزام الوزير الحلبي بالزيادة المتّفق عليها مع المتعاقدين، وعدم تراجعه عن تعهّده أمام الرأي العام والإعلاميين والأساتذة المتعاقدين. وأكد أنّ هذه الزيادة لا تعني أنّ المتعاقدين استوفوا حقوقهم المترتبة على الزيادة التشريعية اللاحقة".
ولفت إلى أنّ احتساب ستة أضعاف الأجر الأصلي، وفقاً لمطالبة الحراك استناداً إلى القانون رقم 44، يرفع أجرة ساعة التعليم الأساسي إلى 120 ألف ليرة، ما يعني أنّ الفارق المتبقي، بعد حسم الزيادة الإضافية السابقة البالغة 40 ألف ليرة، يبلغ 80 ألف ليرة. أمّا في التعليم الثانوي، فترتفع أجرة الساعة إلى 198 ألف ليرة، ويبلغ الفارق المتبقي، بعد حسم الزيادة الإضافية السابقة البالغة 80 ألف ليرة، 118 ألف ليرة.
وأكد أنّ "حراك المعلمين المتعاقدين لن يتخلّى عن هذا الملف، وأنّه سيتقدّم بطعن أمام مجلس شورى الدولة وفق الأصول القانونية، رفضاً لحرمان المتعاقدين من حقوقهم استناداً إلى اجتهادات غير موثّقة".
وختم البيان ب"التشديد على مواصلة التحرّك حتى تحصيل الحقوق كاملةً وفق القانون، مؤكداً أنّ حقوق المعلمين أمانة لا يجوز التفريط بها".
