فتح مصرف لبنان حساباً خاصاً لاسترداد الأموال بثلاث عملات، هي الدولار الأميركي واليورو والليرة اللبنانية، في خطوة أثارت تساؤلات حول طبيعة الأموال التي يُفترض أن تتدفق إليه، والدول التي قد تأتي منها، وحجم المبالغ المتوقع استعادتها، فضلاً عن المهل الزمنية التي قد تستغرقها هذه العملية.
فهل نحن أمام خطوة تقنية تهدف إلى توفير حسابات جاهزة لاستقبال الأموال في حال استردادها، أم أن هناك مساراً فعلياً لاستعادة مئات ملايين الدولارات؟ وهل يمكن لهذه الأموال أن تساهم في معالجة أزمة الودائع، ولو بصورة جزئية؟
في هذا الإطار، كشف المحلل الاقتصادي والكاتب في صحيفة "نداء الوطنط أنطوان فرح لموقع Leb Economy، عن ان مسارات قضائية قائمة في عدد من الدول الأوروبية، ومئات ملايين الدولارات التي قد تكون قابلة للاسترداد، إلى جانب ملف الدعم الذي كلّف أكثر من 8 مليارات دولار.
وأوضح أن إنشاء حساب استرداد الأموال يتماشى مع السياسة والخطة اللتين أعلنهما مصرف لبنان بوضوح، واللتين تقضيان بالسعي إلى استرداد جميع الأموال التي قد تكون خرجت من المصرف المركزي بغير وجه حق، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل الأموال التي يُشتبه في أنها سُرقت من مصرف لبنان أو استُخدمت بطرق غير قانونية، فضلاً عن الأموال المرتبطة بملف الدعم الذي كلّف أكثر من 8 مليارات دولار.
ولفت إلى وجود شبهات حول استفادة أشخاص من هذا الدعم بغير وجه حق وبمبالغ كبيرة، ما يجعل هذا الملف أحد المسارات التي قد تفضي إلى استرداد أموال إلى مصرف لبنان.
واعتبر أن هذا هو الهدف الأساسي من إنشاء الحساب.
وفي ما يتعلق بالدول التي يمكن استرداد الأموال منها، أوضح فرح أن هناك مسارات قضائية قائمة في عدد من الدول الأوروبية، وأن بعض هذه الدول لجأت إلى تجميد أموال وأصول اعتبرتها مشبوهة، بانتظار انتهاء التحقيقات.
وأشار إلى أن مصرف لبنان يسعى إلى الحفاظ على حقوقه في الأموال موضوع التحقيقات، بحيث تتم المطالبة بإعادتها إليه في حال صدور أحكام نهائية تقضي بمصادرتها.
وشدد على أهمية ضمان إعادة هذه الأموال إلى مصرف لبنان، بإعتباره صاحب الحق فيها، بدلاً من أن تُصادر في الدول التي تجري فيها المحاكمات أو المسارات القضائية، تحت أي ذريعة.
ولم يحدد فرح أسماء الدول الأوروبية المعنية، لكنه أكد وجود مسارات قضائية فعلية في عدد منها.
وعن حجم الأموال التي يمكن استردادها، اشار فرح الى أن الدعاوى القائمة تشير إلى وجود مئات ملايين الدولارات التي قد تكون قابلة للاسترداد.
لكنه شدد على أن هذه المبالغ، على أهميتها، لا يمكن اعتبارها الركيزة الأساسية لإعادة الودائع إلى أصحابها، نظراً إلى أنها لا تشكّل سوى نسبة ضئيلة من إجمالي الفجوة المالية القائمة.
وأوضح أن الأموال المستردة يمكن أن تساهم في دعم السيولة اللازمة لإعادة الودائع، بالتوازي مع تحقيق هدف آخر يتمثل في إعادة الحقوق إلى أصحابها.
وفي ما يتعلق بالإطار الزمني للعملية، أكد فرح عدم وجود مهلة محددة لاسترداد الأموال، موضحاً أن الملف مفتوح ويرتبط إلى حد كبير بالمسارات القضائية والتحقيقات الجارية.
المحلل الاقتصادي والكاتب في صحيفة “نداء الوطن” أنطوان فرح
وأشار إلى أن القضايا التي تسلك طريق القضاء قد تحتاج إلى سنوات طويلة قبل حسمها وصدور الأحكام النهائية بشأنها.
ولذلك، فإن استرداد الأموال قد يتم بصورة تدريجية، بحيث تصدر أحكام في بعض القضايا أو الدول، وتُسترد الأموال المرتبطة بها، فيما تستمر قضايا ودعاوى أخرى لفترات أطول.
ولفت إلى أن العملية لا تقتصر على الدعاوى القضائية القائمة، بل ترتبط أيضاً بالتحقيقات التي يفترض أن تُجرى بشأن ملف الدعم، ومدى إمكانية كشف الجهات التي استفادت منه بغير وجه حق.
وأوضح أنه في حال كشفت التحقيقات حقائق تثبت حصول استفادات غير مشروعة، فقد يبدأ مسار مطالبة المتورطين أو المتهمين بإعادة الأموال التي استفادوا منها.
ورداً على السؤال المتعلق بما إذا كان إنشاء الحساب مجرد خطوة إجرائية أم مؤشراً إلى وجود مسار فعلي لاسترداد الأموال، شدد الفراج على أنه ليس مجرد خطوة إعلامية.
وأوضح أن إنشاء الحساب يمثّل خطوة تقنية وفعلية لمواكبة المسارات القضائية والتحقيقات المتعلقة بالأموال، بما يتيح التعامل مع المبالغ التي قد تُسترد نتيجة هذه الإجراءات.
واعتبر فرح أن هذه الخطوة تؤكد جدية مصرف لبنان في متابعة الملف، وحرصه على ضمان إعادة أي أموال يتم استردادها إلى المصرف المركزي باعتباره صاحب الحق فيها، بدلاً من ذهابها إلى جهات أخرى.
