6 جمادى الآخرة 1448

الموافق

الثلاثاء 17-11-2026

علم و خبر 26

أخبار

علم و خبر 26

بأقلامهم بأقلامهم تقليص خدمات "الأونروا".. ‎هل تكفي المظاهرات لمواجهة سياسة خفض التقديمات؟
تقليص خدمات "الأونروا".. ‎هل تكفي المظاهرات لمواجهة سياسة خفض التقديمات؟
جمال خليل "أبو أحمد"
2026-11-16
تقليص خدمات "الأونروا".. ‎هل تكفي المظاهرات لمواجهة سياسة خفض التقديمات؟

لم تعد قضية تقليص خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مجرد أزمة مالية عابرة أو مشكلة إدارية مرتبطة بنقص التمويل، بل أصبحت قضية تمسّ حياة مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين، وتهدّد الحد الأدنى من مقومات صمودهم الاجتماعي والإنساني، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة، ولا سيما في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

إن تقليص التقديمات الصحية والتربوية والإغاثية والاجتماعية لا يمكن النظر إليه باعتباره إجراءً مالياً عادياً، لأن انعكاساته المباشرة تقع على الفئات الأكثر ضعفاً: المرضى، والطلاب، والعائلات الفقيرة، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة. وهنا تبرز مسؤولية الأونروا، ليس فقط في شرح أسباب العجز المالي، بل في البحث الجدي عن حلول تحول دون تحميل اللاجئين نتائج الأزمات المالية والسياسية الدولية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن مواجهة هذه التقليصات؟ وهل تستطيع المظاهرات والاعتصامات في المخيمات الفلسطينية أن تُحدث تغييراً في سياسة الأونروا؟

لا شك أن التحركات الشعبية تشكّل إحدى أهم أدوات التعبير الديمقراطي والحقوقي، وهي رسالة واضحة بأن اللاجئين الفلسطينيين ليسوا مجرد متلقين للمساعدات، بل أصحاب قضية وحقوق ومطالب لا يجوز تجاوزها.

إن المظاهرات والاعتصامات أمام مكاتب الأونروا وفي ساحات المخيمات تمتلك أهمية كبيرة، لأنها تسلّط الضوء على معاناة الناس، وتمنع تمرير القرارات بصمت، وتضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم. كما أنها تساهم في نقل القضية إلى وسائل الإعلام والرأي العام العربي والدولي.

ولكن، في المقابل، علينا أن نكون واقعيين، وندرك أن المظاهرات وحدها لا تكفي، وأن تكرار الاعتصامات دون برنامج واضح أو متابعة سياسية وإعلامية قد يحوّلها إلى حالة من التعبير عن الغضب دون تحقيق نتائج ملموسة.

المطلوب إذاً هو الانتقال من رد الفعل إلى الفعل المنظّم.

وهذا يتطلب أولاً توحيد الموقف الفلسطيني، وتجاوز الحسابات الفصائلية والسياسية الضيقة، من خلال تشكيل إطار شعبي وطني موحّد يضم الفصائل واللجان الشعبية والمؤسسات الأهلية والاتحادات والنقابات والفعاليات الاجتماعية والشبابية.

كما يتطلب وضع برنامج تحرّك واضح، يقوم على تحديد المطالب بصورة دقيقة، ورفض تقليص الخدمات الصحية والتربوية والإغاثية، والمطالبة بتوفير التمويل اللازم لاستمرار البرامج والخدمات، وضمان عدم المساس بحقوق الفئات الأكثر فقراً وحاجة.

ومن المهم أيضاً ألا ينحصر الضغط في إدارة الأونروا داخل لبنان، لأن الأزمة تتجاوز صلاحياتها المحلية، وترتبط بالتمويل الدولي وقرارات الدول المانحة. لذلك، ينبغي أن تترافق التحركات الشعبية مع حملة سياسية ودبلوماسية وإعلامية تستهدف المجتمع الدولي والدول المانحة، وتطالبها بتحمّل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية مخيمات لبنان، ومنها عين الحلوة، والمية ومية، ونهر البارد، والبداوي، والرشيدية، والبص، والبرج الشمالي، والجليل، وضبية، وكافة التجمعات، في بلورة موقف شعبي موحّد يعبّر عن رفض سياسة تقليص الخدمات، ويؤكد أن كرامة اللاجئ الفلسطيني وحقه في التعليم والطبابة والإغاثة ليست موضوعاً للمساومة.

ومن الضروري أن تبقى هذه التحركات سلمية وحضارية، وأن تحافظ على المؤسسات والموظفين، لأن معركتنا ليست مع العاملين في الأونروا، بل مع السياسات التي تؤدي إلى تراجع الخدمات، ومع الجهات القادرة على تأمين التمويل واستمرارية عمل الوكالة.

إن مسؤولية القيادة الفلسطينية بمختلف مكوناتها تفرض عليها اليوم الانتقال من إصدار المواقف والبيانات إلى قيادة تحرّك شعبي وسياسي جدّي، يتجاوز حدود المخيم الواحد، ويؤسس لحملة ضغط متواصلة ذات أهداف واضحة وآليات متابعة ومحاسبة.

كما ينبغي ألا نغفل البعد السياسي لقضية الأونروا، فهذه الوكالة ليست مجرد مؤسسة إغاثية، بل ترتبط نشأتها بمسؤولية المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، وفي مقدمتها حق العودة وفق القرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيما القرار 194 والقرار 302.

إن إضعاف الأونروا وتقليص خدماتها بصورة متواصلة ستكون لهما تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة، وقد يفتحان الباب أمام محاولات تحميل اللاجئين الفلسطينيين مسؤولية أزمات لم يكونوا طرفاً فيها.

إن مواجهة تقليصات الأونروا مسؤولية وطنية وشعبية وإنسانية مشتركة، والمطلوب ليس مظاهرة تنتهي بانتهاء يومها، ولا بياناً يصدر ثم يُنسى، بل حركة شعبية منظّمة ومستدامة، تمتلك رؤية ومطالب موحّدة وخطة عمل واضحة.

فصوت المخيمات يجب أن يصل إلى إدارة الأونروا، وإلى الدول المانحة، وإلى الأمم المتحدة، وإلى كل من يعنيه استمرار العدالة الدولية تجاه الشعب الفلسطيني.

لا لتقليص خدمات الأونروا، نعم لتعزيز دورها واستمرار ولايتها، ولا يجوز أن يدفع اللاجئ الفلسطيني ثمن العجز المالي أو التجاذبات السياسية الدولية.

جنوبيات
أخبار مماثلة