6 جمادى الآخرة 1448

الموافق

الثلاثاء 17-11-2026

علم و خبر 26

أخبار

علم و خبر 26

بأقلامهم بأقلامهم أميركا و"إسرائيل" وحروب الشرق الأوسط: هل بدأت مراجعة الحسابات؟
أميركا و"إسرائيل" وحروب الشرق الأوسط: هل بدأت مراجعة الحسابات؟
د. عبد الرحيم جاموس
2026-11-17
أميركا و"إسرائيل" وحروب الشرق الأوسط: هل بدأت مراجعة الحسابات؟

تحولات الرأي العام الأميركي وكلفة الحروب وفرص الانتقال من إدارة الصراع إلى صناعة السلام

لم يعد السؤال المطروح في الولايات المتحدة مقتصراً على حدود الدعم الأميركي لإسرائيل، ولا على حجم المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لها، بل بات يتصل بمراجعة أوسع لكلفة السياسات الأميركية في الشرق الأوسط، وجدوى استمرار الانخراط في الحروب والصراعات، ومدى توافق ذلك مع مصالح المواطن الأميركي وتطلعاته إلى حياة أكثر استقراراً وأمناً ورفاهية. فبعد سنوات من الحروب والتوترات، وما رافقها من استنزاف للموارد وتداعيات اقتصادية وسياسية واجتماعية، تبرز تساؤلات جدية حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ماضية في النهج ذاته، أم أن تحولات داخلية بدأت تدفع باتجاه إعادة النظر في بعض مرتكزاته.

في هذا السياق، جاء تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بشأن التوصل إلى تفاهم مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لوقف المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لإسرائيل، المقدرة بنحو أربعة مليارات دولار، اعتباراً من عام 2027، مع استمرار الولايات المتحدة في بيع الأسلحة لها. وقد أشار ترامب إلى أن إسرائيل أصبحت دولة قادرة على الاعتماد على نفسها، كما ربط موقفه، بصورة مباشرة، بما بات يواجهه الجمهوريون من انتقادات سياسية داخل الولايات المتحدة بسبب الدعم المقدم لإسرائيل. ويكتسب التصريح أهميته من توقيته، إذ جاء بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وفي ظل تصاعد النقاش الأميركي حول طبيعة العلاقة مع إسرائيل وكلفتها السياسية والمالية. 

لكن الموضوعية تقتضي ألا نتعامل مع هذا التصريح باعتباره تحولاً استراتيجياً أميركياً مكتملاً، أو إعلاناً عن نهاية التحالف الأميركي الإسرائيلي. فهناك فرق واضح بين وقف المساعدات العسكرية المباشرة وبين استمرار مبيعات السلاح والتعاون الأمني والتكنولوجي والاستخباري. كما أن مذكرة التفاهم القائمة بين البلدين، والموقعة عام 2016، تنص على تقديم مساعدات بقيمة 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات، حتى عام 2028، أي بمعدل 3.8 مليارات دولار سنوياً، الأمر الذي يجعل تنفيذ أي تغيير مبكر مرتبطاً بترتيبات سياسية وقانونية ومالية، وبالدور الذي سيؤديه الكونغرس في هذا الشأن. ومن ثم، فإن ما أعلنه ترامب يفتح باباً مهماً للنقاش، لكنه لا يكفي وحده للحكم بأن السياسة الأميركية تجاه إسرائيل قد تغيرت في جوهرها .

انتخابات الكونغرس وتبدل المزاج الأميركي

لا يمكن قراءة هذا الإعلان بمعزل عن التحولات التي كشفت عنها انتخابات التجديد النصفي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر. فقد حقق الديمقراطيون تقدماً واسعاً مكّنهم من انتزاع الأغلبية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، في نتيجة تحمل دلالات سياسية تتجاوز التنافس الحزبي المعتاد، وتضع إدارة ترامب أمام واقع رقابي وتشريعي مختلف مع بدء الدورة الجديدة للكونغرس في كانون الثاني/يناير 2027. 

ومن المهم هنا عدم اختزال نتائج الانتخابات في موقف الناخب الأميركي من الحرب أو من إسرائيل وحدهما؛ فالاقتصاد وتكاليف المعيشة والتضخم والقدرة الشرائية والرعاية الصحية والضرائب والسياسات الداخلية كانت عوامل حاضرة بقوة في سلوك الناخبين. وقد أظهرت استطلاعات يوم الاقتراع أن 89% من الناخبين اعتبروا تكلفة المعيشة عاملاً مهماً أو حاسماً في تصويتهم، فيما سجلت شعبية ترامب مستويات متدنية وفق التقديرات المنشورة لنتائج الانتخابات. وهذا يعكس أن المواطن الأميركي يريد من إدارته أن تعطي الأولوية لمشكلاته اليومية، وألا تتحول الموارد العامة إلى التزامات خارجية مفتوحة لا يرى لها نهاية أو مردوداً مباشراً على حياته. 

وفي المقابل، لا يمكن تجاهل التغير الملحوظ في اتجاهات الرأي العام الأميركي تجاه إسرائيل والمساعدات العسكرية المقدمة لها. فقد أظهر استطلاع كلية الحقوق بجامعة ماركيت، المنشور في أيلول/سبتمبر 2026، أن 59% من الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع يحملون نظرة سلبية تجاه إسرائيل، مقابل 29% يحملون نظرة إيجابية. كما رأى 55% أن الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية أكثر مما ينبغي لإسرائيل، مقابل 12% اعتبروا أنها تقدم أقل مما ينبغي. وهذه الأرقام لا تعني أن المجتمع الأميركي بات يتبنى موقفاً واحداً من الصراع، لكنها تشير إلى اتساع مساحة الاعتراض على مستوى الدعم العسكري، وإلى أن استمرار هذا الدعم لم يعد يحظى بالإجماع السياسي والشعبي الذي كان يتمتع به في مراحل سابقة. 

إن هذه التحولات تفرض على صانع القرار الأميركي أن يعيد النظر في العلاقة بين المصالح الوطنية للولايات المتحدة وبين التزاماتها الخارجية، وأن يصغي إلى قطاعات واسعة من المجتمع الأميركي، ولا سيما الأجيال الشابة، التي باتت أكثر اهتماماً بمساءلة السياسات الخارجية، وبالكلفة الإنسانية والأخلاقية للحروب، وبمدى انسجامها مع القيم التي تعلن الولايات المتحدة الدفاع عنها.

كلفة الحروب وأولوية الإنسان

لقد أثبتت التجارب المتراكمة في الشرق الأوسط وأوكرانيا وغيرها أن الحروب لا تنتج استقراراً دائماً، وأن التفوق العسكري، مهما بلغ، لا يستطيع وحده أن يعالج جذور الصراعات السياسية والتاريخية، ولا أن يفرض سلاماً مستقراً على الشعوب. فالحروب تستنزف الميزانيات، وتوسع دائرة العداء، وتدمر البنى التحتية، وتضاعف أعباء النزوح والفقر، وتترك آثاراً طويلة الأمد على الأجيال القادمة.

وفي الوقت الذي تواجه فيه المجتمعات الأميركية تحديات تتعلق بغلاء المعيشة والسكن والتعليم والصحة والبنية التحتية، كما تواجه شعوب المنطقة تحديات التنمية والبطالة والفقر وإعادة الإعمار، يصبح من المشروع طرح السؤال: هل من الحكمة أن تظل الأولوية لتوسيع الإنفاق العسكري وإدامة الصراعات، أم أن المصلحة الحقيقية تقتضي إعادة توجيه جانب أكبر من هذه الموارد نحو الاستثمار في الإنسان، وفي التعليم والصحة والإنتاج والتكنولوجيا والطاقة والتنمية المستدامة؟

إن الاعتراض على الحروب لا يعني تجاهل حق الدول والشعوب في الأمن والدفاع عن النفس، ولا التقليل من أهمية العلاقات والتحالفات الدولية، وإنما يعني رفض تحويل القوة العسكرية إلى بديل عن السياسة، ورفض جعل استمرار الحروب أمراً طبيعياً أو قدراً لا يمكن تغييره. فالأمن الحقيقي لا يتحقق بتكديس السلاح وحده، بل بإزالة أسباب التوتر، واحترام سيادة الدول، وصون حقوق الشعوب، وبناء علاقات قائمة على المصالح المتبادلة والاحترام المتكافئ.

القضية الفلسطينية: الاختبار الحقيقي لأي مراجعة أميركية

تبقى القضية الفلسطينية في قلب هذا النقاش، لأنها تمثل الاختبار الأوضح لمدى جدية أي مراجعة أميركية للسياسات المتبعة في الشرق الأوسط. فمنذ عقود، اعتمدت الإدارات الأميركية المتعاقبة نهجاً يقوم، في كثير من الأحيان، على إدارة الصراع بدلاً من العمل الجاد على إنهائه. وقد أدى هذا النهج إلى إطالة أمد الاحتلال، وتوسيع الاستيطان، وتعميق معاناة الشعب الفلسطيني، وإبقاء المنطقة عرضة لدورات متكررة من العنف والتصعيد.

إن وقف المساعدات العسكرية، إذا تحقق، قد يكون خطوة ذات دلالة، لكنه لا يشكل بحد ذاته سياسة سلام، ما لم يقترن بمراجعة شاملة لمختلف أوجه الدعم السياسي والعسكري والدبلوماسي، وبموقف أميركي واضح من الاحتلال والاستيطان وحقوق الشعب الفلسطيني. فالمطلوب ليس مجرد تغيير في طريقة تمويل العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية، بل تغيير في المنهج الذي سمح باستمرار الاحتلال، ومنح الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة غطاءً سياسياً لمواصلة سياساتها، رغم ما تنطوي عليه من انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ولا يمكن أن يتحقق سلام عادل ومستدام من خلال تجاهل الحقوق الوطنية الفلسطينية، أو اختزال القضية في ترتيبات أمنية واقتصادية وإدارية مؤقتة، أو فرض حلول تنتقص من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. إن الطريق الواضح إلى السلام يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، واحترام حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه ومؤسساته الوطنية.

وهذا ليس مطلباً موجهاً ضد احد ، كما أنه ليس دعوة إلى إقصاء أحد  بل هو شرط لتحقيق سلام متوازن يحفظ الحقوق والكرامة والأمن للجميع.
 فلا يمكن أن يستقر أمن طرف على حساب حرية الطرف الآخر، ولا يمكن أن يتحول الاحتلال إلى واقع دائم، ثم يُطلب من الشعب الواقع تحت الاحتلال أن يقبل به باعتباره أمراً لا بديل عنه.

ومن هنا، فإن على الولايات المتحدة أن تدرك أن دعم السلام لا يكون بالانحياز المطلق إلى طرف، ولا بإدارة الأزمات وتأجيل استحقاقاتها، بل بالالتزام بالقانون الدولي، وممارسة الضغط اللازم لإنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان، وفتح الطريق أمام تسوية سياسية عادلة. إن استمرار الصراع لا يخدم مستقبل الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا مصالح الولايات المتحدة، ولا أمن واستقرار المنطقة.

من إدارة الصراع إلى صناعة السلام

إن السؤال الذي ينبغي أن يواجه صانع القرار الأميركي والرأي العام الأميركي اليوم هو: هل يشكل الحديث عن وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل بداية مراجعة أوسع للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط، أم أنه مجرد إعادة ترتيب للأعباء المالية وأدوات الدعم، مع الإبقاء على جوهر السياسة القائمة؟

وهل تستطيع نتائج الانتخابات والتحولات في الرأي العام أن تدفع باتجاه سياسة خارجية أكثر اتزاناً، تضع المصالح الحقيقية للشعب الأميركي في مقدمة أولوياتها، وتتعامل مع شعوب المنطقة باعتبارها شعوباً لها حقوقها وتطلعاتها، لا مجرد ساحات للصراع وتصفية الحسابات؟ وهل يمكن أن تتحول هذه اللحظة إلى فرصة للانتقال من سياسة إدارة الصراع إلى سياسة معالجة أسبابه، وفي مقدمتها الاحتلال والحرمان من الحقوق الوطنية، بدلاً من الاكتفاء بإدارة نتائجه وتداعياته؟

إننا لا ندعو إلى فك العلاقات بين الدول، ولا إلى استبدال تحالف بآخر، ولا إلى سلام ينتصر فيه طرف على حساب طرف آخر. إنما ندعو إلى مراجعة عقلانية للسياسات التي أثبتت عجزها عن إنتاج الاستقرار، وإلى بناء علاقات دولية أكثر عدلاً وتوازناً، وإلى توجيه الإمكانات البشرية والمادية نحو التنمية والإنتاج والرفاه، بدلاً من استنزافها في سباقات التسلح والحروب المفتوحة.

إن البشرية اليوم تقف أمام مفترق طرق: إما أن تواصل استنزاف طاقاتها وثرواتها في حروب لا تنتج سوى مزيد من الدماء والدمار والكراهية، وإما أن تستعيد رشدها وتعيد توجيه إمكاناتها نحو البناء والتنمية وصناعة مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لأجيالها القادمة.

ومن هنا، فإن السؤال الذي تطرحه تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، وما يرافقها من تحولات في الرأي العام والحسابات السياسية والاقتصادية، يتجاوز حدود المساعدات ذاتها: هل نحن أمام مراجعة حقيقية للسياسات الأميركية أم مجرد إعادة ترتيب لأدوات الدعم؟ وهل يمكن أن تمتد هذه المراجعة إلى إنهاء سياسة إدارة الصراع في الشرق الأوسط والانتقال إلى معالجة أسبابه، وفي المقدمة الاحتلال الإسرائيلي وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة؟

إننا لا نطلب سلاماً ينتصر فيه طرف على حساب طرف آخر، بل سلاماً تنتصر فيه الحياة على الموت، والعدالة على الظلم، والتعاون على الصراع. سلاماً يحفظ كرامة الإنسان وحقوق الشعوب، ويتيح لجميع دول المنطقة وشعوبها أن تتفرغ للبناء والإنتاج والتنمية والازدهار.

آن للبشرية أن تدرك أن الحروب ليست قدراً محتوماً، وأن السلام العادل ليس حلماً مستحيلاً، وأن ما تنفقه الدول على صناعة الموت يمكن أن يصنع حياة أفضل لمئات الملايين من البشر. نحن لم نولد لنموت في حروب الآخرين، بل لنعيش بكرامة وسلام، ونتعاون ونتعارف، ونبني معاً عالماً يتسع للجميع.

د. عبد الرحيم جاموس
رئيس المجلس الإداري للاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين
17/11/2026 م

أخبار مماثلة