قالت صحيفة (هآرتس) العبرية، إن قرار تفكيك البوابات الإلكترونية، أشعل ردود فعل أعضاء من الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية.

وجاء في قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي، أن "المجلس يوافق على توصية الجهات الأمنية باستبدال الفحص بواسطة البوابات الإلكترونية بإجراء فحص أمني يقوم على تكنولوجيات متقدمة- فحص ذكي- وبوسائل أخرى من أجل ضمان أمن الزوار والمصلين في البلدة القديمة في القدس.

ونشرت الوزيرة الإسرائيلية ميري ريغف من حزب (الليكود) شريطًا على صفحتها في (الفيسبوك) قالت فيه: "إن القرار مؤسف"، لا يجب أن تكون خبيرًا في الأمن كي تفهم بأن للبوابات الإلكترونية تأثير رادع وأمني". 

وفي المقابل، قال وزير البناء يوآف غالانت من حزب (كلنا) لإذاعة الجيش: "إن إزالة البوابات الإلكترونية لن يمس بقدرة الردع الإسرائيلية، مضيفًا: "الجميع يفهمون قوتنا، وسنتغلب على هذه العثرة".

واحتجاجاً على القرار، أعلن النائب بتسلئيل سموطريتش من (البيت اليهودي) بأنه لن يصوت إلى جانب الائتلاف الحكومي، وكتب على حسابه في (تويتر) أنه سينفذ التزامه، مضيفًا: "كما أعلنت وبعد أن خضع رئيس الحكومة الإسرائيلية للأسف للعنف واتخذ قراراً خطيراً يمس بأمن إسرائيل، فإنه لا يمكنني التصويت مع الائتلاف".

بدوره، شجب النائب جمال زحالقة من (القائمة المشتركة) تركيب الكاميرات، وقال: "إن هذا استفزاز جديد من قبل نتنياهو وتحدٍ آخر للمصلين في المساجد". 

وطالب زحالقة بإعادة السيطرة على أبواب الأقصى لدائرة الأوقاف الإسلامية، من دون وسائل إلكترونية، وقال: "حان الوقت لكي تتصرف حكومة إسرائيل بالاحترام المناسب للمكان المقدس للمسلمين، لقد قاد استفزازها حتى الآن إلى سفك الدماء، ويسود التخوف من أن هذا سيتواصل في ضوء محاولة فرض تدابير تمس بالمسجد والمصلين".

في المقابل، أوصى ممثلو الجيش والشاباك بإزالة البوابات والكاميرات، وأكدوا أنه طالما لم يتم إرجاع الوضع إلى ما كان عليه قبل العملية التي قتل خلالها شرطيان، فإن الأوقاف والفلسطينيين والأردنيين سيواصلون الادعاء بأنه تم خرق الوضع الراهن ولن تهدأ الأمور.

وادعى بينت والكين وشكيد، أنه إذا أصرت إسرائيل فإن الفلسطينيين سيوافقون على العودة للصلاة في الحرم رغم معارضتهم للكاميرات. 

وحاول الوزراء الثلاثة تحشيد دعم لموقفهم، لكن نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان ووزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، تبنوا التوصية بإزالة البوابات والكاميرات وتعزيز قوات الأمن في البلدة القديمة إلى أن يتم تطبيق خطة "الفحص الذكي" في الحرم، وهي خطوة قد تستغرق نصف سنة على الأقل.