9 جمادى الآخرة 1448

الموافق

السبت 21-11-2026

علم و خبر 26

علم و خبر 26

مقالات مختارة مقالات مختارة ربط تنفيذ "اتفاق الإطار" بالتوافق على صيغة لقوة بديلة لـ"اليونيفيل"
ربط تنفيذ "اتفاق الإطار" بالتوافق على صيغة لقوة بديلة لـ"اليونيفيل"
غاصب المختار
2026-11-20
ربط تنفيذ "اتفاق الإطار" بالتوافق على صيغة لقوة بديلة لـ"اليونيفيل"

 

أصبحت قضايا لبنان السياسية والأمنية والاقتصادية قيد التدويل، من خلال نتائج زيارات الوفود الدبلوماسية والعسكرية والمالية – النقدية خلال الفترة الأخيرة، التي بحثت في مسائل مهمة وحيوية مثل متابعة تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ قوات الاحتلال للمطلوب منها عسكريا، والبحث في صيغة دولية مقبولة من كل الأطراف المعنية بالوضع اللبناني لمرحلة ما بعد انسحاب قوات اليونيفيل من الجنوب، إضافة الى المناقشات النقدية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.أخبار لبنان

فلم يعد الإصلاح الاقتصادي قراراً حكومياً ذاتياً، بل أصبح مشروطاً ببرامج صندوق النقد الدولي (IMF)، ومؤتمرات المانحين، والالتزامات الإصلاحية المفروضة من الخارج مقابل المساعدات. والملف الأمني والحدودي يُخضع الجنوب اللبناني والحدود لقرارات دولية (مثل القرار 1701)، وتتحرك الدبلوماسية الدولية لمنع الانزلاق نحو حروب شاملة أو لترسيم الحدود البحرية والبرية. حتى ملف النزوح السوري واللاجئين الفلسطينيين ُدار معالجة أزمته النازحين السوريين عبر وكالات الأمم المتحدة والتمويل الدولي، في ظل عجز الدولة اللبنانية عن وضع وتنفيذ خطة وطنية مستقلة. هذا عدا التدخّل الدولي في اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتشكيل الحكومة وسواها من أمور داخلية.

ولأن الدول الكبرى والإقليمية تتحرك وفق مصالحها، فقد يتم تجميد الحل في لبنان أو تسريعه بناءً على ملفات أخرى في المنطقة (مثل الملف النووي، أو التهدئة الإقليمية، أو الانتخابات في دول كبرى). والحلول المؤقتة تؤدي الى إدارة الأزمة لا حلّها، فغالباً ما يركّز التدخّل الدولي على «منع الانهيار الكامل» أو «ضبط الاستقرار الأمني» بدلاً من بناء دولة مؤسسات حقيقية، مما يبقي لبنان في حالة غيبوبة سريرية مستمرة.أخبار لبنان


وإذا كانت كل هذه الملفات متداخلة ومتشابكة، فإن الأولوية الآن هي لموضوع إيجاد بديل لقوات اليونيفيل، حيث من المقرر أن يجري السفير الأميركي لدى منظمة الأمم المتحدة مايك والتز يوم الاثنين المقبل مشاورات مع الدول المعنية بالملف اللبناني في المنظمة الدولية، توصلا الى توافق دولي تام حول الصيغة التي سيصدر بها قرار تشكيل قوة مراقبة أممية تحلّ محل قوات اليونيفيل، فيما التفاصيل التقنية والسياسية واللوجستية لتشكيل هذه القوة لم تبحث بعد، وهي رهن حصول التوافق قبل إنجاز الصيغة المتفق عليها.استكشف التاريخ

لكن حسب ما قالت مصادر رسمية لـ «اللواء»: فإن تنفيذ اتفاق الإطار والقرار 1701 بات مرتبطاً بعدة مسائل وخطوات، أولها حالياً الاتفاق على صيغة بديل اليونيفيل، لأن الصيغة المقترحة والتي جرت الموافقة المبدئية عليها تقوم على دمج بعض بنود اتفاق الإطار ببعض بنود القرار الدولي 1701، ذلك ان مهمة قوة المراقبة الدولية المقترحة بعد اليونيفيل تقوم على متابعة تنفيذ الاتفاق والقرار والإفادة عن أي تعثّر أو تقدّم في التنفيذ.

أضافت المصادر: بالتوازي فإن تنفيذ اتفاق الإطار والقرار 1701 ينتظر عملياً تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعد تكليف رئيس حزب «يشار» غادي ايزنكوت تشكيلها، وهو أمر لا يعرف أحد كم يستغرق من وقت حسب التفاهمات التي تجري بين الأحزاب الإسرائيلية. ذلك ان الموقف الإسرائيلي من كل ما يجري البحث به لم يعد يقتصر على حكومة تصريف الأعمال برئاسة نتنياهو، بل أيضاً يشمل ما يقرره ايزنكوت وحكومته. هذا عدا ترقّب ما إذا كان سيحصل تغيير في المقاربة الأميركية للوضع اللبناني بعد خسارة الحزب الجمهوري والرئيس ترامب معركة الكونغرس، علماً ان لا رهان عملياً على أي تغيير دراماتيكي في سياسة الإدارة الأميركية الحالية، بدليل استمرار نسق التعامل ذاته بعد صدور عقوبات جديدة على شركات أموال وجمعيات لبنانية بحجة ارتباطها بحزب االله، واستمرار الكلام عن عقوبات مرتقبة على شخصيات سياسية وأمنية وعسكرية وقضائية.. عدا استمرار التنسيق العسكري بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي حول الوضع المتوتر في المنطقة بسبب الحرب على إيران ومواصلة ضرب منشآت وأهداف إيرانية وردّ إيران بقصف اهداف عسكرية أميركية في دول الخليج العربية، والكلام عن تحضير لضربات عسكرية أخرى قد تشارك فيها إسرائيل.

جريدة اللواء
أخبار مماثلة